به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: براساس قانون، 31 تیرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای عملکرد سال 1395 است و این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.
وی با بیان اینکه، شرط برخورداری از هرگونه معافیت برای اشخاص حقوقی، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (تا پایان تیرماه) است، افزود: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای معادل 30 درصد مالیات متعلق خواهد شد که این جریمه غیرقابل بخشودگی خواهد بود.
جنتی درخصوص مالیات بر درآمد اجاره املاک نیز گفت: براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد هر شخص ناشی از اجاره املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف است که شرط برخورداری از این معافیت، ارائه اظهارنامه در موعد مقرر (تا پایان تیرماه) است و عدم ارائه آن، مشمول جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلق می باشدکه غیرقابل بخشش است.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.
انتهای پیام/
اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری
حدود 5300000 مستاجر وجود دارد یغنی همین تعداد موجر وجود دارد که حدود 90 در صدملک آنها زیر 100 متر هستند ولی تمام این خانه هابا قیمت بالا اجاره داده میشوند وبایستی از آنها مالیات گرفته شود و برای کمک به مستاجرین مظلوم وخانه بدوش که هر سال هزینه اسباب کشی دارند طبق فرمولی به آنها تخفیف
مالیاتی بدهند شاید با قراردادهای بالای یکی دو ساله از جابجایی هرساله مستاجرین مظلوم جلوگیری شود مثلا قرارداداجاره 5ساله 1درصد- اجاره 4ساله 2% اجاره 3ساله 3% اچاره 2ساله 4% و اچاره 1ساله 5% از اجاره سالیانه بابت مالیات در موقع قرارداد از مبلغ ودیعه کسر و توسط بنگاه معاملاتی به حساب امور مالیاتی واریز وفیش آنرابه مالک تحویل داده ویک کپی از آن برای بنگاه ویک کپی به مستاجر داده شود لازم است بنگاه داران موظف به اجرای این قاعده شوند درغیر اینصوت معامله غیر قانونی و بنگاه دار معادل مالیات متعلق به آن معامله را بایستی در حق دولت بپردازد . بدین ترتیب تمام املاک اجاره ای از کمترین متراژ حتی 30 متری و بالا ترین متراژ به سهم خود مالیات می پردازندکه به بودجه دولت اضافه می شود.