به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نیروهای پلیس از بامداد امروز دوشنبه ۱۲ سرطان/تیر در نزدیکی مراکز مهم دولتی در مرکز شهر حضور سنگین دارند و جاده‌های که به مناطق دیپلماتیک و مراکز مهم دولتی در مرکز شهر ختم می‌شوند، با استقرار کامیون‌ها بسته شده‌اند.

این اقدام در واکنش به فراخوان "جنبش رستاخیز تغییر" انجام می‌شود که از مردم خواسته بود امروز با خودروها به خیابان‌ها آمده و با بوق زدن (هارن) اعتراض خود را اعلام کنند.

اسماعیل شهامت، خبرنگار بی‌بی‌سی که اکنون در مرکز شهر حضور دارد، می‌گوید که شمار خودروهای معترضین به حدود ۳۰۰ دستگاه می‌رسد که از منطقه خیرخانه در شمال کابل به سمت مرکز شهر حرکت کرده‌اند.

او گفت که قرار بود این خودروها با بوق زدن به خیابانها بیاییند اما برگزارکنندگان این تجمع اعتراضی گفته که از این تصمیم منصرف شده‌اند.

خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که بعد از حرکت این خودروها مسیر برای سایر خودروها نیز باز و ترافیک سنگین در سطح شهر مشاهده نمی‌شود.

جنبش رستاخیز تغییر" اعتراضاتی را به خاطر ناامنی سازمان داده است. این معترضان در پی انفجار مرگبار روز ۱۰ جوزا/خرداد در کابل دست به تظاهرات زدند و در کابل خیمه/چادر برپا کردند. معترضان خواهان برکناری مقامات ارشد امنیتی افغانستان به شمول حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان هستند.

گارنیزیون شهرکابل که مسئولیت تأمین امنیت این شهر را دارد به معترضان هشدار داده و گفته که "در تظاهرات و اعتصابات اخیر مواردی که در قوانین نافذه کشور تسجیل یافته رعایت نگردید و باعث خسارات فراوان جانی و مالی شد."

در اعتراض‌های چند هفته قبل به دلیل وقوع درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس ۵ نفر از معترضان در تیراندازی کشته و نزدیک به ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین‌الملل خواسته است که عاملان کشتار معترضان در کابل محاکمه شوند.

گارنیزیون کابل افزوده که راه‌اندازی اجتماع‌ها، اعتصاب‌ها و تظاهرات از حقوق اساسی شهروندان است ولی زمانیکه این کار باعث مسدود شدن راه‌ها و متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی شود به حقوق شهروندان آسیب رسانده و مغایر با قانون است.

نگرانی از حمله شورشیان مخالف دولت به معترضان از نگرانی دیگر این نهاد است که از مردم خواسته در تامین امنیت با پلیس همکاری کنند.

گارنیزیون کابل از سازمان ‌دهندگان و اشتراک‌کنندگان در تجمع اعتراضی خواسته که به مناطق ممنوعه همانند ریاست‌جمهوری، محله‌های دیپلماتیک وزیر محمد اکبرخان، مراکز و نهادی نظامی، شفاخانه‌ها، مکاتب، کودکستان‌ها، محلات مهم تجاری و محلات محافظت شده وارد، نشوند.

این نهاد هشدار داده که در صورت نقض موارد قانونی، سازمان دهندگان تظاهرات که هویت آنها نزد نهادهای امنیتی مشخص شده، پاسخگو خواهند بود.

پیشتر، وظیفه ژنرال گل نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون کابل و ژنرال حسن شاه فروغ، فرمانده پلیس کابل در ارتباط با رویدادهای خونین اخیر در پایتخت افغانستان به تعلیق درآمد. دادستانی کل افغانستان گفته که تحقیقات در مورد برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و وقوع انفجار خونین در مراسم به خاکسپاری یکی از معترضان جریان دارد و احتمالا وظایف مسئولان دیگر امنیتی نیز تعلیق شوند.

انتهای پیام/

برای اطلاع از آخرین اخبار افغانستان به کانال تلگرامی ما بپیوندید