به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از وبدا، طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نفس حساسیت جامعه به تصمیم گیری‌های کشور ارزشمند است، گفت: این حساسیت‌ها و نظارت‌های عمومی از سوی مردم قانون شکل گیری جوامع پویا موثر خواهد بود و چنانچه این اقدام مطلوب، در نبود احزاب و گروه‌های رسمی از مدار قانون مداری خارج شود، موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس با اشاره به اعتراضات اخیر برخی از گروه ها، به تصمیم گیری وزارت بهداشت در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، افزود: تصمیمات گرفته شده در راستای اجرای قوانین بعضا منجر به تجمع یا موضع گیری‌های غیر متعارف از سوی گروه‌های ذینفع شده است.

وی با بیان اینکه برخی از گروه‌ها علی رغم اطلاع از مبانی قانونی اقدام به روش‌های غیر مدنی و تحریک گروه‌های ذینفع کرده اند، تاکید کرد: این گروه از جامعه پزشکی نیز می‌بایست در چارچوب قانون و مقررات نسبت به انعکاس خواسته‌های خود اقدام کنند و از طریق مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را داشته باشند و بدون شک چنین اقداماتی شایسته جامعه پزشکی نبوده و مورد قاطبه این مجموعه نیست.

موهبتی با بیان این که اعتراض مدنی در کشور ساز و کار خاص خود را می‌طلبد، گفت: درنظر بگیرید، اگر هر یک از اعضای جامعه بخواهد، اعتراض خود را در برابر تصمیمات دولت یا مجلس از طریق تجمع یا سایر روش‌های غیر قانونی پیگیری کند، انضباط و نظمی در کشور وجود نخواهد داشت.

مرجع تشخیص مغایرت تصویب نامه‌ها در قانون پیش بینی شده است

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس تصریح کرد: مغایرت تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های مصوب دولت علاوه بر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در هیات تطبیق مصوبات قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز بررسی می‌شود و چنانچه مغایرت قانونی داشته باشد، مراتب به منظور رفع ایراد به دولت منعکس می‌شود.

وی افزود: اگر قرار باشد، مرجع تشخیص مغایرت بخشنامه یا دستورالعمل هر یک از اعضای جامعه باشد، به میزان جمعیت کشور و سلایق موجود در جامعه، نظرات مختلف و متناقض وجود دارد؛ از این رو قانونگذار برای پیشگیری از هرج و مرج، سازو کار‌های لازم را در این زمینه پیش بینی کرده است

تمکین بر تصمیم دیوان عدالت اداری اصلی‌ترین راهکار

موهبتی با بیان اینکه از نخبگان جامعه انتظار می‌رود، علاوه بر پیگیری امور صنفی خود به روش‌های قانونی، از طریق مراجع قانونی، سایرین را نیز تشویق به رعایت قانون کنند، تصریح کرد: بر فرض محال، بخشنامه یا دستورالعملی صادر شود، که به نظر گروهی از جامعه قابل پذیرش نباشد، قدر مسلم چاره کار مراجعه به دیوان عدالت اداری و متعاقب آن تمکین بر تصمیم دیوان عدالت اداری از سوی همگان است.

وی گفت: بر فرض اینکه دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه مورد اعتراض فرد یا افراد را ابطال نکرد، به عبارتی بخش نامه صادره از سوی بخش‌هایی از دولت را منطبق بر قوانین دانست، لیکن عده‌ای به زعم خود آن را مغایر منافع عمومی یا گروه خاصی بدانند. چاره کار اصلاح قانون است که از طریق لایحه و طرح، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بدعت‌های اخیر در فضای مجازی نگران کننده است، ادامه داد: مگر می‌شود، حکم قطعی یک مرجع قضایی را بلا اقدام گذاشت و مانع از اجرای آن شد؟ همین مانع شدن از اجرای رای مقام قضایی، خلاف نص صریح قانون و مجازات در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد.

موهبتی به موضوع ادعای یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص تقسیم زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دستور وزیر بهداشت، اشاره کرد و گفت: قطعه زمینی که از سوی دادگاه قضایی مالکیت آن برای بنیاد مستضعفان احراز شده است و حکم قطعی دادگاه ناظر بر تخلیه ملک است را می‌گویید، اجرا نکنند! اگر این رویه باب شود و حکم دادگاه‌ها فراخور سلیقه افراد جامعه اجرا نگردد، به زودی شاهد هرج و مرج عمومی در کشور خواهیم بود.

وی اظهار کرد: در این میان با تدبیر وزارت بهداشت و حمایت بنیاد مستضعفان علیرغم رای قطعی مبنی بر تخلیه ملک از سوی مقام قضایی و به نفع بنیاد مستضعفان، توافق می‌شود، از مجموعه ۳۰ هزار متر مربع، ۵۰ درصد آن به طور رایگان در اختیار دانشگاه باقی مانده و سند قطعی برای دانشگاه صادر شود و آیا این توافق قابل تحسین و تکریم است یا نقد و تخریب؟

هیچ تفاوتی بین گروه‌های مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: اگر قرار باشد هر بخشی از جامعه به اجرای قوانین مرتبط با حوزه خود متعرض و رفع آن را از طریق تجمع پیگیری نمایند، باید روزانه شاهد دهها تجمع در کشور باشیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین گروه‌های مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد، تصریح کرد: همه اصناف اعم مهندسان، پزشکان، حقوقدانان، معلمان و دیگر اصناف در برابر قانون برابرند.

موهبتی افزود: اخیرا ملاحظه می‌شود هر از گاهی، بخشی از جامعه پزشکی علی رغم وجود راهکار‌های قانونی، بر خلاف سایر گروه‌های جامعه در قبال اجرای قوانین، رفتار‌های دیگری را از خود بروز و ظهور میدهند.

حرکت‌هایی خارج از دایره قانون، مورد تایید قشر جامعه پزشکی نیست

معاون برنامه ریزی، هماهنگی حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت بیان کرد: به طور قطع این حرکت‌ها مورد تایید قاطبه قشر عظیم و شریف جامعه پزشکی نیست و انتظار می‌رود همگی را به اجرای قوانین و تمکین آن تشویق نماییم.

موهبتی با اشاره به حکم مراجع قانونی به اجرای قوانین و همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه در خصوص رفع کاستی‌های دوره‌های آموزشی برای برخی از گروه‌های پزشکی گفت: این در حالی است که بلافاصله عده‌ای از عزیزان علاوه بر تجمع و تحصن، از ارائه خدمت به مردم شریف ایران خودداری می‌کنند.

مگر کشور نهاد‌های قانونی را برای پیگیری مطالبات ندارد؟

وی با طرح این پرسش که مگر کشور نهاد‌های قانونی را برای پیگیری مطالبات ندارد؟ و مگر در درون دولت یا خارج از قوه مجریه، ساز و کار قانونی پیش بینی نشده است؟ گفت: گروه‌های مرجع که خود الگوی سایر بخش‌های جامعه هستند باید الگوی قانون مداری باشند و اگر هم قانون اشکال دارد چاره آن اصلاح قانون است نه صف بندی در مقابل قانون مجلس شورای اسلامی.

هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست

معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان با بیان این که رفتار‌های برخی از بزرگان در قبال اجرای قوانین، نگران کننده است، تصریح کرد: هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست و ثبات کشور در گرو گردن نهادن بر قانون است.

انتهای پیام/