به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام والمسلمین شهریاری معاون آمار و فناوری قوه قضائیه امروز(شنبه) به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور در شبکه خبر در خصوص سامانه ابلاغ الکترونیک اظهار داشت: از5سال گذشته طرح عدالت الکترونیک در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است .
وی افزود: مراجعه به قوه قضائیه یکی از مشکلات شهروندان به منظور اطلاع از ابلاغ ها بود واز این رو شهروندان از دستگاه قضا انتظار داشتند که به مانند دیگر دستگاه ها برخی خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شود.
معاون آمار و فناوری قوه قضائیه بیان کرد: حدود 50پروژه عدالت الکترونیک اجرا شده که یکی از آنها طرح ابلاغ الکترونیک بود که به این ترتیب، ابلاغ ها از طریق پیامک به شهروندان اطلاع رسانی می شود.
شهریاری افزود: طرح ابلاغ الکترونیک نیازمند مقدماتی از جمله تغییر آیین دادرسی کیفری بود که این کار در سال 94انجام شد.
وی با بیان اینکه در گذشته ابلاغ ها به صورت کاغذی و از طریق پست به دست شهروندان می رسید، ادامه داد: اگر هزینه ارسال هر ابلاغ را به طور متوسط 5هزار تومان در نظر بگیریم صرفه جویی زیادی با اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری تاکید کرد: 2 سفر درون شهری برای ارسال هر ابلاغ از سوی مامور با این سامانه حذف شده است که صرفه جویی 10 هزار تومانی را به همراه دارد.
وی با اشاره به دیگر مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک گفت: طبق آمار حدود 60درصد ابلاغ های کاغذی به دست شهروندان نمی رسید،حدود 2سال طول کشید که سامانه ابلاغ الکترونیک طراحی شود و از مهر ماه سال 95با راه اندازی این سامانه تا پایان اردیبهشت 96 از کل 30میلیون ابلاغی که در دستگاه قضا صادر شده است حدود 6و نیم میلیون آن الکترونیکی صادر شده است که مجموعا 33درصد کل ابلاغ ها را تشکیل می دهد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: با صدور 6 و نیم میلیون ابلاغ الکترویک حدود 32میلیارد تومان صرفه جویی شده است که اگر هزینه سفر های دورن شهری را هم به آن اضافه کنیم این کاهش هزینه ها تا 65میلیارد تومان هم می رسد.
حجت الاسلام شهریاری گفت: طبق بررسی های انجام شده حدود 98درصد ابلاغ های الکترونیک از سوی شهروندان در سامانه مشاهده شده است .
وی در پاسخ یه سوالی که چرا تمام ابلاغ ها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک صادر نمی شود، گفت:شهروندان برای صدور الکترونیک ابلاغ ها باید یک بار به شعبه دادگاه و یا دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و در سامانه ثنا ثبت نام کنند تا با دریافت نام کاربری بتوانند به سامانه مراجعه و ابلاغ خود را مشاهد کنند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: تا کنون 2و نیم میلیون نفر در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه ثنا هیچ ارتباطی با پرونده های موجود در دستگاه قضا ندارد،گفت: تمام شهروندان می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک در سامانه ثنا ثبت نام کنند که اگر در آینده پرونده ای برای آنها تشکیل شد از طریق پیامک به آن ها اطلاع رسانی شود.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری افزود: در حال حاضر هزینه سنگین ارسال پیامک ابلاغ الکترونیک از طریق دستگاه قضا پرداخت می شود و از شهروندان در این خصوص وجهی دریافت نمی شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 150 دفتر خدمات الکترونیک در کشور وجود دارد، تاکید کرد: که با فراخوانی که صادر شد حدود 17هزار نفر برای تاسیس دفتر جدید ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود تا پایان سال هزار دفتر در سراسر کشور تاسیس شود.
وی در خصوص شرایط متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک گفت: افرادی که متقاضی تاسیس دفتر خدمات الکترونیک هستند باید دارای تجربه مدیریتی، تحصیلات کافی،تمکن مالی برای تاسیس دفتر و پرداخت حقوق حداقل 5نفر و دارای اطلاعات قضایی به منظور راهنمایی شهروندان باشند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص ارائه خدمات الکترونیک به ایرانیان خارج از کشور گفت:احراز هویت یکی از ملاک های ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان خارج از کشور است که تا زمان صدور کارت ملی هوشمند این کار میسر نمی شود.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد: مجموعا 226خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک از جمله صدور شکوائیه، اظهار نامه، درخواست تجدید نظر و واخواهی انجام می شود و شهروندان می توانند شکایات خود را از این دفاتر با شماره 129 به اداره کل خدمات الکترونیک قوه قضائیه اطلاع دهند .
وی تصریح کرد:در حال حاضر 15 میلیون و 331 هزار پرونده در دستگاه قضا در حال رسیدگی است که البته فقط یک سوم این مقدار که معادل 5 میلیون و 431پرونده می شود غیر تکراری و مابقی پرونده های تکراری هستند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: از کل پرونده های موجود حدود 11 میلیون و 944 پرونده، داخل دستگاه قضا و 3میلیون و 338پرونده در شورا های حل اختلاف در حال رسیدگی است که این عدد نشان از افزایش 2.31درصدی پرونده ها نسبت به سال 94 دارد.
انتهای پیام/