به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، در پی جلسات استاد محمدمحقق؛ معاون ریاست اجرایی و رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با سترجنرال عطامحمدنور والی بلخ و رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی و همچنین سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رهبر جنبش ملی اسلامی که در ترکیه انجام شد، موارد آتى به تصویب رسيد:
(الف) براى مديريت بحران فعلى كشور و ارائه راهكار هاى بعدى شورايى متشكل از رهبران طراز اول جريان هاى ياد شده تحت نام ( شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان ) تشكيل ميگردد.
( ب ) تعداد اعضاى شوراى عالى ايتلاف براى فعلاً ( ٣٠ ) نفر كه از هرجريان ده نفر و در آينده قابل توسعه ميباشد
(ج ) اتحاد و يا همكارى با ايتلافها وجريانهاى سياسى مؤثر ديگر كشور با مشورت وتفاهم شوراى عالى ايتلاف تصويب ميگردد.
( د) شوراى عالى ايتلاف براى پيشبرد امور مربوطه تعداد ( ٨ ) كميته ويك بورد سخنگويان ويك دفتر مركزى در كابل ايجاد مينمايد.
كميته هاى هشتگانه:
(١) كميته اجراءات سياسى و روابط بين المللى
(٢) كميته روابط با جريانهاى سياسى داخلى وامور استراتژيك
(٣) كميته امنيتى و مديريت بحران
(٤) كميته فرهنگى وامور رسانه ها
(٥) كميته مالى وادارى
(٦) كميته حقوقى وامور زنان
(٧) كميته امور علماء وروحانيون
(٨) كميته امور جوانان ومحصلين
در راس هريك از كميته هاى هشتگانه يكنفر از اعضاى شوراى عالى ايفاى وظيفه ميكند
دفتر مركزى امور مربوط به شوراى عالى وكميته هاى هشتگانه و بورد سخنگويان را تنظيم و مديريت ميكند .
(١) باز گرداندن اعتماد ملى بين اطراف وجهت هاى سياسى داخل حكومت و جهت هاى ملتزم به نظام و قانون اساسى كشور
(٢) تلاش براى تقويه نيروهاى دفاعى كشور جهت مقابله مؤثر در برابر جريانهاى تروريستى وجنگ طلب
(٣) حمايت مؤثر از پروسه صلح وثبات در كشور
(٤) با توجه به عدم تناسب طرح امنيتى و وضع الجيش اردو و نيروهاى امنيتى كشور وسرايت جنگها در طى يكسال اخير به مناطق شمال ، ارائه طرح جامع امنيتى وادارى براى مناطق مركزى و مناطق شمال ، شرق ، جنوب و غرب كشور
(٥) حمايت از تطبيق كامل مندرجات توافق نامه حكومت وحدت ملى ، بين تيم تحول وتداوم وتيم اصلاحات وهمگرايى
(٦) تلاش براى اعاده صلاحيت هاى معاون اول رياست جمهورى و وزراء مطابق قانون اساسى و تشكيلات اساسى مصوبه پارلمان كشور واجراء صلاحيتهاى رييس ومعاونين رياست اجرائيه مطابق چار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى
(٧) تلاش براى غير متمركز سازى اجراءات بودجوى نظام در سطح وزارتخانه ها مطابق وعده هاى انتخاباتى و اعطاى بودجه انكشافى ، صلاحيتهاى اجرائيوى به ولايات در روشنايى ماده ١٣٧ قانون اساسى كشور
(٨) تلاش براى تطبيق انكشاف متوازن وتامين مشاركت ملى در امر گزينش كادرهاى امنيتى ودفاعى وامور ملكى
(٩) يكى ازنقايص جدّى نظام سلب شدن اعتماد مردم از پروسه انتخابات است كه در حكومت وحدت ملى نيز اين نقيصه رفع نگرديد و در گزينش كميشنران ودار الانشاء انتخابات و نيز كميسيون اصلاحات ادارى با جهت هاى داخل حكومت ، بطور خاص وداخل نظام بطور عام مشورت هاى كافى صورت نگرفته وابهامات جدٌى وجود دارد ، شوراى ايتلاف ضمن تأكيد بر بر گذارى به موقع انتخابات رياست جمهورى ، ولسى جرگه شوراهاى ولايتى و ولسوالى و شهرداريها ، در جهت اصلاح تعيينات نهاد هاى فوق الذكر طرحهاى خويش را ارائه مينمايد.
(١٠) حمايت از اعلاميه رهبرى جمعيت اسلامى در ماه رمضان ١٣٩٦
(١١) با توجه به ناكامى ارگانهاى امنيتى ودفاعى در امر تأمين امنيت سراسرى ومهار گروه هاى تروريستى ، كوشش بعمل ميايد كه تغييرات اساسى در اين ارگانها رونما گردد.
( ١٢) تامين حقوق سياسى و شهروندى وآزاديهاى مدنى مردم و آزادى بيان ، وانديشه و آزادى اجتماعات مدنى در روشنى قانون اساسى كشور
مطالبات شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان
(١) با توجه به اين كه افراطيت وتفكر تكفيرى دشمن انسانيت است ، از جامعه جهانى ميخواهيم كه در برابر تروريزم بين المللى وافراطيون مواضع شان را توحيد كنند وهرگونه تقسيم تروريزم به خوب وبد ، در راستاى منافع كوتاه مدت ويا دراز مدت كشورهاى بخصوص ، اوضاع را بد تر نموده وغير قابل كنترل ميسازد.
(٢) سياست سنتى وتاريخى افغانستان ، استقلال و بى طرفى كامل در منازعات بين المللى ومنطقه اى و همكارى و دوستى با همه كشور هاى جهان بر اساس منافع متقابل بوده ، بناءً از جانب امريكا ومتحدين شان وروسيه ومتفقين شان ميخواهيم كه با رعايت اين اصل واحترام گذاشتن به استقلال وبى طرفى افغانستان ، بخاطر امنيت جهانى و مهار تروريزم بين المللى بامردم افغانستان همكارى نمايند.
(١) قانون شكنى ، اقدامات فرا قانونى ، اعمال سليقه هاى شخصى از سوى رييس جمهور ، مداخله واجراءات غير قانونى از جانب مشاورين رياست جمهورى در وزارتها ونهادهاى قانونى و مداخله در صلاحيت وزراء وروئساى مستقل اوضاع را بسوى هرج ومرج وپاشيدگى سوق داده ، فلهذا از رييس جمهور محمد اشرف غنى ميخواهيم كه تمامى اقدامات فراقانونى خويش را متوقف نموده وبه قانون اساسى كشور وصلاحيتهاى قانونى وزراء ورئساى مستقل احترام بگذارد.
(٢) مبناى مشروعيت حكومت وحدت ملى انتخابات وراى مردم و چهار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى بوده ، لذا از رييس جمهور غنى ميخواهيم كه هردو پايه مشروعيت نظام را حفظ و مشاركت تيم اصلاحات و صلاحيت معاون اول رياست جمهورى را در روشنايى قانون اساسى وصلاحيت معاونين رياست اجرائيه را در چار چوب توافقنامه حكومت وحدت ملى تسجيل نموده واحترام بگذارد.
(٣) تامين امنيت سر تاسرى پايه همه برنامه هاى انكشافى وانتخابات هاى آينده هست ولى متاسفانه نه تنها امنيت در جنوب وشرق وغرب تامين نشد كه طى يكسال اخير جنگ تمام عيار در ولايات شمال وشمال شرق از فارياب تا بدخشان گسترش يافت ، فلهذا از رييس جمهور ميطلبيم كه به طرح هاى اعضاى شوراى امنيت ملى گوش داده وآن را عملى نمايد ، تنها با چند نفر معين ، مورد اعتماد نهاد رياست جمهورى و بيخبر از اوضاع سياسى امنيتى ، كشور اداره نميشود.
(٤) انتخابات حق مشترك همه طرفها ى سياسى ومشاركت در ساختار اداره ملكى حق همه مردم است ودر تعين كميسیونهاى انتخابات واصلاحات ادارى با همه طرفها مشورت نشده فلهذا از رييس جمهور ميخواهيم كه بايد در تعيينات آن تجديد نظر صورت گيرد در غير إن اعتماد مردم به دونهاد ياد شده اعاده نخواهد شد.
(٥) ناكامى مسؤلان دفاعى وامنيتى در مهار نا امنيها در سراسر كشور برهمه ملت واضح است ، فلهذا از آقاى رييس جمهور اشرف غنى ميخواهيم كه تغييرات بنيادى را در مديريت نيروهاى دفاعى وامنيتى بميان بياورد.
(٦) رسيدگى درست و كافى به خانواده هاى شهداء وقربانيان جنگ اعم از ملكى ونظامى رعايت عدالت وشفافيت در بررسى دوسيه زندانيان
(٦) بررسى عادلانه شفاف وبيطرفانه حادثه ولسوالى غرماج ، سوء قصد عليه جان معاون اول رياست جمهورى كه درجريان آن ٥٤ نفر شهيد و ٩٢ نفر ديگر زخمى گرديد ، توسط يك هيأت با صلاحيت حقيقت ياب بايد صورت گيرد .
(٧) از حكومت و رئيس جمهور ميخواهيم كه عاملين بر خورد خشونت آميز با تظاهرات مدنى مردم كابل در جمعه ١٢جوزاى ١٣٩٦ وپلان انتحارى خصمانه در جريان مراسم تدفين شهيد سالم ايزد يار وحوادث بعدى آن و مسجد جامع الزهراء را را شناسايى و به پنجه قانون بسپارند و نيز بررسى بيطرفانه محاصره غير قانونيى اقامتگاه معاون اول رياست جمهورى دركابل.
( ٨ ) از حكومت ورييس جمهور ميخواهيم كه عاملين برخورد خشونت آميز با تظاهرات مدنى مردم كابل در جمعه ١٢ جوزاى ١٣٩٦ وپلان انتخارى خصمانه در جريان مراسم تدفين شهيد سالم ايزد يار وحوادث بعدى آن وحادثه مسجد جامع الزهراء را شناسايى وبه پنجه قانون بسپارند .
(١) با توجه به آنچه كه فوقاً تذكر رفت براى نجات كشور ازبحران كنونى واعاده ثبات واعتماد ملى ، شوراى عالى ايتلاف به عنوان زبان سياسى مردم خويش پا به صحنه گذاشته از شما مردم عزيز ميخواهيم كه يك پارچه ومتحد از شوراى عالى ايتلاف براى نجات افغانستان پشتيبانى نموده ما را درجهت تحقق اهداف ياد شده كمك نماييد.
(٢) از ائتلافها ، احزاب سياسى ، جريانها و جهت ها ى سياسى كشور متمنى هستيم كه با ما در جهت نجات كشور از بحرانهاى امنيتى ، سياسى و اعتماد ملى همسو گرديده ودر جهت غنامندى طرحها همكارى نمايند.
انتهای پیام/