به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه 17 خرداد 1396به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (22) قانون بودجه سال 1396 کل کشورآیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی‌نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌‎های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‏نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

ب - حفظ قدرت خرید: معادل مبلغی حداکثر تا هشت درصد ‌(8%) که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجّل اضـافه می‌شود.

پ - بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده ‌(19) قانون محاسبات عمومی کشور و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده ‌(20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب‌/‌مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.

ت- طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره ‌(1)، ردیف‌های متفرقه و اعتبارات استانی قوانین بودجه سنواتی از جمله سازمان تامین اجتماعی که در راستای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم دارای مطالبات می‌باشد و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.

ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج - بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.

چ- تسویه بدهی مسجّل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه.

ح - ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ .

خ - عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می‌ورزد.

د - ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ذ - پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می‌باشند.

ر- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395.

ماده 2ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف 95 هزار میلیارد ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی صادر می‌شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان 19 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های صادره طلبکاران توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی عهده ذی‌حساب‌/‌مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی-حساب، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره 2- برای کلیه بدهی‌های مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (پ) ماده (1) این آیین‌نامه که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ سررسید اسناد، کمتر یا بیشتر از یک‌سال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه می‌شود.

ماده 3 - تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی، تخصیص اسناد خزانه اسلامی به هریک از دستگاه‌های اجرایی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود.

ماده 4- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضایوزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

تبصره- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مجاز اقدام نماید.

ماده 5 - نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می‌شود.

ماده 6- عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید دراختیار عامل واگذاری قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفا قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبـارات لازم بـرای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوط و جداول (8) و (9) قانون بودجه قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده 10 - داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره - اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده‌(4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 22 آذرماه 1394 به آن تسری می‌یابد.

ماده 11- دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی‌های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

تبصره - دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می‌باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 22 آذرماه 1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می‌باشد.

انتهای پیام/

ابلاغ بخشی از تبصره (5) قانون بودجه 96 از سوی جهانگیری