به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعتیاد و مواد مخدر همواره یکی از معضلات جامعه بوده است و اگرچه تا کنون راهکارهای مختلفی ارائه شده، اما هیچ کدام اثر بخشی لازم را برای رفع این مشکل در جامعه نداشته است.

وی افزود: نیروی انتظامی و سایر دستگاه هایی که در امر مبارزه با مواد مخدر دارای وظیفه هستند، هیچگاه موفق به دستگیری سرشاخه‌های عمده توزیع، حمل و خرید و فروش مواد مخدر نشده اند و این مسأله یا ناشی از دسترسی نداشتن  به این افراد است و یا مسئولان مذکور، تلاش مورد نیاز را در زمینه مبارزه با مواد مخدر انجام نداده اند، و تنها شاهد آن هستیم که مسئولان مبارزه با سوداگری مواد مخدر تنها به دستگیری واسطه ها، دلالان و بارکوله کش ها اکتفا کرده اند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دستگیری بارکوله کش هایی که به حمل مواد مخدر اقدام می کنند، در راستای مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های ناشی از سوداگری این امر نتیجه مطلوبی در بر نداشته است؛ چرا که با دستگیری و اعدام یکی از بارکوله کش ها عوامل اصلی تولید و توزیع مواد مخدر، حداقل 10 بارکوله کش دیگر را جایگزین او می کنند و با توجه به ضعف اقتصادی مرزنشینان، در شرایط فعلی متقاضی انجام این کار زیاد و قابل توجه است.

کاظمی تصریح کرد: اساسی ترین راهکار مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان حرفه ای، تقویت بنیه اقتصادی و همچنین ایجاد زمینه اشتغال سالم و قانونمند برای مرزنشینان کشور است.

وی خاطر نشان کرد: اگر مردم ساکن در مرزهای کشور، بتوانند از راه قانونی و حلال معیشت خانواده خود را تامین کنند، به ندرت حاضر به پذیرفتن خطرات ناشی از خرید و فروش مواد مخدر می شوند؛ مگر اینکه فرد جزء قاچاقچیان حرفه ای باشد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نقش نمایندگان مجلس در برطرف کردن مشکلات اقتصادی مرزنشینان اظهار داشت: نمایندگان شهرهای مرزی کشور، امکانات و اختیارات لازم برای کاهش و رفع مشکلات مردم مناطق مرزی را ندارند؛ دولت باید در گام نخست با تشکیل کمیته های تخصصی و کارشناسی ویژه، آمار جمعیتی مرزها را تهیه کند تا بتواند راهکارهای کارآمد را برای رفع این معضل برنامه ریزی کند.

کاظمی افزود: سنجش توانمندی افراد بومی در بحث مبادلات اقتصادی، تجاری و علمی مسأله دیگری است که دولت باید در موضوع اشتغال مد نظر قرار بدهد، تا زمینه یک اشتغال پایدار برای مرزنشینان فراهم شود.

وی با اشاره به تقویت فرصت های اشتغالزایی در مناطق مرزی ادامه داد: در راستای ایجاد اشتغال برای بومی های مرزنشین می توان از مواردی چون صادرات کالاهای داخلی، ایجاد بازارهای کاری مشترک میان ایران و کشورهای همسایه، تقویت زمینه های مجاز ورود کالا و واگذاری امور اجرایی این موارد به مرزنشینان یاد کرد.

*اعدام قاچاقچیان حرفه ای امری ضروری است

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از انجام اموری که به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان منجر می شود،باید به اجرای دقیق قانون برای کاهش معضل اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر توجه کرد و مجازات اعدام برای قاچاقچیان حرفه ای را اعمال کرد.

کاظمی گفت: دغدغه ستاد مبارزه با مواد مخدر در مسأله اجرای طرح کاهش یا جایگزینی مجازات اعدام، دغدغه ای منطقی و قابل تامل است.

وی تصریح کرد: در اصلاح طرح مجازات اعدام باید حساسیت بیشتری لحاظ شود چرا که با تصویب این طرح، به یکباره راه برای قاچاقچیانی که در معضل حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر مشارکت دارند بازمی شود از این رو باید در اصلاح این طرح حساسیت لازم را به خرج داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود:در لایحه اخیر اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجموع جرایمی که مشمول اعدام می شوند به شدت کاهش یافته است؛ در حالی که مجازات حمل 100 گرم هروئین یا شیشه اعدام است و وزن مواد مخدر که از فرد متخلف کشف و ضبط می‌شود، ملاک صدور حکم اعدام برای او نخواهد بود.

کاظمی خاطر نشان کرد: با تصویب لایحه فوق، حکم اعدام در صورتی صادر می شود که قاچاقچی مسلح بوده و به صورت شبکه ای به خرید و فروش مواد مخدر اقدام کند و یا جزو رهبران اصلی باندهای حمل و توزیع مواد مخدر باشد.

وی اضافه کرد: برخی از نمایندگان مجلس از جمله شخص بنده با این بخش از لایحه که از تعیین معیار وزنی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر، به ویژه هروئین، شیشه و سایر مشتقات این مواد غفلت شده، مخالف بوده و پیشنهاد خود را برای اختصاص وزنی مشخص در مجازات اعدام مطرح کرده و در صحن مجلس از این پیشنهاد دفاع خواهیم کرد.

 *برخی معتقدند قاچاقچی را باید لای پنبه گذاشت

پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در نشست خبری که در روز شنبه سوم تیر ماه سال جاری برگزار شد اظهار داشت: برخی از مسئولان کشور با عملکرد خود وانمود می کنند که قاچاقچی را باید لای پنبه بگذارند و او را باد بزنند. این در حالی است که اغلب قاچاقچیان حرفه ای با عوامل تروریستی دنیا و ناقضان حقوق بشر، ارتباطی تنگاتنگ دارند و این امر تهدیدی جدی برای امنیت کشور و به ویژه مناطق مرزی محسوب می شود.

افشار با اشاره به کشفیات مواد مخدر در سیستان و بلوچستان طی هفته گذشته گفت: در این عملیات از قاچاقچیان تعداد قابل توجهی سلاح و  مواد مخدر کشف و ضبط شده است؛ در پیگیری این پرونده به ارتباط صریح قاچاقچیان مواد مخدر با تروریست ها و همدستی آن ها با یکدیگر پی بردیم؛ بدون تردید این قبیل ارتباطات پیام روشنی برای سازمان ملل و مدعیان و حامیان دروغین حقوق بشر دارد.

وی در ادامه افزود: از آنجا که سوداگری و قاچاق مواد مخدر از جمله مصادیق جرایم خشن است، لذا برخورد با قاچاقچیان و به ویژه قاچاقچیان حرفه ای باید به دور از هر گونه ملاحظه‌ای باشد.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: اجرای طرح حذف یا جایگزینی مجازات اعدام با شرایط فعلی، منجر به افزایش تخلفات از سوی سوداگران مرگ و بی پروایی عاملان توزیع و خرید و فروش مواد مخدر می شود.

یک صدا بودن مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از دیگر نمایندگان خانه ملت، در مسأله اصلاح طرح کاهش مجازات اعدام، بیانگر این امر است که در تصویب و اجرای چنین طرحی نباید بی توجهی کرد چرا که معضل اعتیاد و مسأله قاچاق مواد مخدر در کشور بیشترین آمار قربانیان آسیب های اجتماعی را در بر دارد،از این رو مسئولان باید در بازنگری اجرای طرح کاهش مجازات اعدام دقت لازم را داشته باشند و فارغ از هرگونه سیاست طلبی های فردی و حزبی عمل کنند.

انتهای پیام/