به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، صبح روز جمعه مأموران کلانتری ١٤١ راه‌آهن در تماسی با بازپرس ویژه قتل اعلام کردند زنی در تماسی اعلام کرده همسرش دو نفر را به قتل رسانده است. به این ترتیب به دستور بازپرس کشیک قتل تحقیقات در این مورد آغاز شد و زن و شوهر به کلانتری انتقال یافتند و هر دو مورد بازجویی قرار گرفتند. مرد مدعی بود که همسرش دروغ گفته است، اما زن همچنان مدعی بود که شوهرش دو نفر را به قتل رسانده است. زن در تشریح ماجرا به ماموران گفت: ٢٨ دی ماه پارسال شوهرش دو نفر از طلبکارانش را به قتل رسانده و جسد آن‌ها را در صندوق عقب ماشین قرار داده است.
او ادامه داد: وقتی ماجرا را فهمیده شوهرش او را مجبور کرده با او همراه شود و با هم اجساد را به بیابان‌های اطراف تهران برده و دفن کرده اند.
با توجه به حساسیت موضوع مدیرروستا بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران که در آن زمان عهده‌دار کشیک قتل پایتخت بود دستور بازداشت شوهر این زن را صادر کرد. اما مرد همچنان اتهام دو فقره قتل را رد کرد و گفت: من هیچ‌کس را به قتل نرساندم و همسرم دروغ می‌گوید. اصلا افرادی را که او می‌گوید، نمی‌شناسم.
با توجه به انکار این مرد، بازپرس دستور داد زن جوان همراه مأموران به محلی که ادعا کرده، برود، اما این زن از رفتن امتناع کرد و با برخورد‌های عصبی با مأموران اعلام کرد که جایی نمی‌رود.
برای به‌دست‌آوردن اطلاعات بیشتر، مأموران فرزندان این زوج را بازجویی کردند. پسر نوجوان خانواده که ١٧ سال دارد، گفت: مادرم دچار مشکل عصبی است و آنچه درباره پدرم گفته دروغ است؛ پدرم هیچ کار خلافی نکرده است. او گفت: پدر و مادرم چند روز پیش با هم جروبحث کردند و همین باعث شد که مادرم چنین ادعایی بکند. او به پدرم گفته بود کاری می‌کند که پدرم زندانی شود.
وقتی درباره ادعای پسر نوجوان از مرد متهم سؤال شد، او گفت: همسرم دچار بیماری عصبی است و از آنجا که حاضر نیست دکتر برود و خودش را درمان کند، هر چند وقت یک بار دست به کاری می‌زند که درست نیست. چند روز قبل از این موضوع هم از من خواست دفتر شرکتم را تعطیل و نزدیک خانه جایی را اجاره کنم. او می‌گفت: نمی‌تواند به هر دو فرزندمان رسیدگی کند و گاهی لازم است من از بچه‌ها نگهداری کنم، اما من راضی به این کار نبودم، چون ضرر مالی‌ای که می‌کردم، خیلی زیاد بود؛ ضمن اینکه یکی از فرزندانم ١٧ ساله است و نیاز به نگهداری ندارد و پسر دیگرم که کوچک است، نیاز به مراقبت دارد. به همسرم گفتم هروقت لازم شد، من از بچه مراقبت می‌کنم، اما کارگاهم را نمی‌توانم به نزدیکی خانه بیاورم. او از این حرفم ناراحت شد و گفت: تلافی می‌کند و کاری می‌کند که من زندانی شوم و برای اینکه از زندان بیرون بیایم، مجبور شوم رضایت او را بگیرم. این مرد در مورد اینکه چطور با همسرش آشنا شده است، گفت: من دانشجو بودم که با همسرم آشنا شدم. او آن زمان دبیرستانی بود و ترک تحصیل کرده بود. عاشقش شدم و با او ازدواج کردم. من از چوپانی شروع کردم و خیلی تلاش کردم به جایی برسم و اگر دارایی دارم به خاطر زحمتی بود که خودم کشیدم و همراهی‌های همسرم هم در این راه خیلی کمکم کرد. او به خاطر یک مشاجره به من چنین تهمتی زد. البته حالا هم دوستش دارم و مشکلی با رفتار‌های عصبانی که از خودش نشان می‌دهد ندارم. همسرم زمانی که نزد دکتر می‌رود و دارو استفاده می‌کند، حالش خیلی خوب می‌شود. حالا هم به او اعتراضی ندارم، چون می‌دانم عمدی در کارش نیست.
با توجه به مدارک به‌دست‌آمده، تا پایان تحقیقات، بازپرس مدیرروستا متهم را با قرار ٥٠‌میلیون‌تومانی آزاد و دستور تکمیل تحقیقات از خودرو این مرد را صادر کرد تا در صورت کشف ادله‌ای مبنی بر وقوع جرم دستور بازداشت موقت را صادر کند و در غیر این صورت به نظر می‌رسد که قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.

-------------------------------------------

بازپرس محسن مدیرروستا: اگر در مواردی فردی جرمی را به کسی نسبت دهد و نتواند آن را اثبات کند، با عنوان افترا قابل تعقیب است و فردی که جرم به او نسبت داده شده است، می‌تواند به‌عنوان شاکی درخواست رسیدگی و شکایت مطرح کند که دراین‌باره ماده قانونی هم وجود دارد. ماده (٦٩٧) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ١٣٧٥ مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا (٧٤) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد».
البته این ماده جنبه عمومی ندارد و تنها با داشتن شاکی خصوصی قابل پیگیری است. نکته دیگری که باید بر آن تأکید شد این است که اگر فردی در اثر نسبت‌دادن جرمی که ثابت نشده دچار خسارت شود، می‌تواند علاوه بر شکایت درخواست خسارت نیز بکند و در قانون این پیش‌بینی شده است. در این پرونده درخواست همسر این زن برای طرح شکایت اهمیت دارد و از آنجا که بحث مشکل روانی این خانم مطرح است، در شرایطی دادستان ورود می‌کند که فرد برای خود و جامعه خطر داشته باشد و اصولا در چنین شرایطی یکی از وظایف دادستان است که فرد برای نگهداری و بهبود به مراکز درمانی معرفی شود، در غیر این صورت دادستان وظیفه‌ای برای معرفی فرد به مراکز درمانی ندارد. در چنین مواردی که گفته می‌شود فرد ثبات روانی ندارد با شکایت شاکی خصوصی ابتدا برای بررسی اینکه فرد دارای مسئولیت رفتار خود است یا نه، به پزشکی قانونی معرفی می‌شود و کارشناسان درباره اینکه او مسئول رفتار خود بوده یا نه، اظهارنظر می‌کنند و در صورتی که تشخیص داده شود دارای مسئولیت رفتار خود نیست، با دستور شخص دادستان برای بهبود و درمان معرفی می‌شود.

منبع:شرق

انتهای پیام/