به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از رویترز، پارلمان تایلند روز پنج شنبه قانون «راهبرد ملی» را تصویب کرد که منتقدان می گویند مداخله ارتش را در امور سیاسی کشور به مدت دست کم بیست سال یعنی مدتها پس از برگزاری انتخابات سراسری که قرار است در سال آینده برگزار شود، تضمین می کند.

مجمع قانونگذاری ملی که ارتش اعضای آن را تعیین کرده است و اکنون نقش قانونگذاری را بر عهده دارد، روز پنج شنبه به اتفاق آراء این قانون را تصویب کرد. بورنبچ ویشیچولشای، رئیس این مجمع، گفت: مجمع با قانون راهبرد ملی موافقت کرد.

بر اساس این قانون، کمیته ای به ریاست نخست وزیر با حضور فرمانده کودتاچیان (پرایوت چان اوچا) و فرمانده نیروهای مسلح و نمایندگان بخش بازرگانی و تجارت و دیگر کارشناسان، تشکیل خواهد شد که طی بیست سال آینده در کنار دولت آینده در تهیه برنامه های پنج ساله راهبرد ملی و بازنگری آنها مشارکت خواهد داشت.

مجمع قانونگذاری ملی تایلند در همین جلسه با پیش نویس قانون اصلاحات ملی موافقت کرد که به موجب آن دست کم ده کمیته به منظور تهیه پیش نویس برنامه اصلاحات در زمینه های سیاسی و حقوقی و اقتصادی تشکیل خواهد شد.

ارتش تایلند در کودتای ماه مه 2014 در اقدامی که آن را برای پایان دادن به ماه ها ناآرامی در کشور ضروری دانست، قدرت را به دست گرفت. طی این ماه ها،‌ معترضان با برپایی تظاهرات خیابانی در صدد سرنگون کردن دولت غیرنظامی حاکم بر کشور برآمدند.

انتهای پیام/