به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا اظهار داشت: عموما درگاه‌های واگذار شده به کسب‌و کار‌های فاقد مجوز برای مقاصد غیر قانونی همانند قماربازی و شرط بندی‌های اینترنتی که وفق قوانین و مقررات موضوعه جرم بوده استفاده می‌شود.

وی افزود: عمل مذکور موجب ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاه‌های بانکی کسب و کار‌های اینترنتی می‌شود، لذا تاکید می‌شود چنانچه صاحبان اصلی کسب‌و کار‌های فوق نسبت به در اختیار قراردادن درگاه‌های بانکی اینترنتی به سایر کسب‌و کار‌های غیر قانونی اقدام کنند پلیس فتا نسبت به معرفی آن‌ها به مقام قضایی اقدام خواهد کرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور خواست در راستای قانون مبارزه با پولشویی نسبت به نظارت دقیق‌تر بر درگاه‌های بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند و گفت: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در این حوزه با مسئولیت پذیری بیشتر نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام کنند تا درگاه‌های موصوف در راستای جرایمی همچون قمار آنلاین بستر ارتکاب جرم را تسهیل نکند.

سرهنگ رمضانی با اشاره به فعالیت حداقل ۲۰ هزار کسب‌و کار اینترنتی در کشور گفت: این ۲۰ هزار کسب‌و کار اینترنتی به صورت رسمی و غیر رسمی مشغول فعالیت هستند که برای دریافت هزینه کالا‌ها و خدمات ارایه شده از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: تمامی کسب‌و کار‌های اینترنتی باید مجوز‌های لازم را اخذ کنند تا برای در دریافت درگاه بانکی بتوانند اقدام کنند.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا گفت: رعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، ارتباط بین زمینه فعالیت سایت و شرح فعالیت‌های مشخص شده در مجوز‌های شغلی از ضرورت‌های اخذ درگاه پرداخت اینترنتی است که باید رعایت کنند.

سرهنگ رمضانی در پایان به کاربران پیشنهاد داد: برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس فتا می‌توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.

انتهای پیام/