به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام، جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:سیاست های اصل 44 قانون اساسی به موضوع واگذاری جایگاه سوخت دولتی ایلام مهم اقتصادی کشور معطوف شده است تا در فرآیندی قانونی و با در نظر گرفتن سود و زیان ها ،زمینه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی فراهم شود و از این راه ،ضمن کاهش تصدی دولت در اقتصاد، زمینه حضور بخش خصوصی در راستای پویای اقتصاد کشور و متعاقب آن بهبود تولید، رونق کسب و کار و افزایش اشتغال را فراهم آورد.

جلال میرزایی در واکنش به واگذاری غیر قانونی جایگاه سوخت دولتی ایلام به بخش خصوص  گفت: متاسفانه باید بگوییم موضوع این واگذاری ها از مسیر قانونی وکارشناسی خود خارج شده و بجای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت وتوسعه کشور و استان ،زمینه ساز بسیاری از تخلفات اقتصادی در کشور شده اند .

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خصوص  واگذاری جایگاه سوخت ایلام نیز قبلا در کمیسیون انرژی به این موضوع اعتراض نموده ام که سابقه مباحث مطرح شده و طرح سوال از معاون وزیر نفت و پاسخهای ایشان در صورتجلسات کمیسیون موجود است .

میرزایی ادامه داد: حتی در کنار واگذاری جایگاه سوخت ایلام  و دیگر جایگاه ها ،موضوع واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه که در وسعت بیشتری ،پایمال شدن حقوق بیت المال را رقم زده است،سوالاتی مطرح شد که وزارت نفت تقریبا مسئولیت این موضوع را بر عهده نگرفت و توپ را به زمین سازمان خصوصی سازی انداخت.

این نماینده مجلس بیان داشت : علیرغم اینکه نفس خصوصی سازی چیز خوبی است، اما اجرای سیاستهای آن از مسیر واقعی و تعریف شده خارج و سهام شرکتهای تولیدی و سود آور دولتی در فرآیندی غیر علمی و غیر قانونی به شرکتهای شبه دولتی یا به تعبیری خصولتی ها واگذار شده است.

وی افزود: متاسفانه این واگذاری ها به گونه ای صورت گرفته که این شرکتها در حال حاضر از گردونه نظارت دستگاههای نظارتی و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی خارج شده اند و همین موضوع تا حدودی منشاء ظهور و بروز بسیاری از مفاسد اقتصادی در این شرکتها شده است.

میرزایی خاطرنشان کرد: متاسفانه جایگاه سوخت ایلام به اتفاق 10تا15 جایگاه سوخت دولتی دیگر در سطح کشور نیز به نحوی واگذار شده اند که قیمت خرید آنها با قیمت کارشناسی و  واقعی فاصله زیادی دارد .باید بررسی شود که در خلال این  واگذاری ها چه اتفاقی افتاده که خروجی این مزایده با قیمت واقعی آن فاصله زیادی دارد؟

وی با توجه به  اظهارات نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام تصریح کرد: دغدغه حاج آقا لطفی در خصوص نحوه  واگذاری  این جایگاه دولتی کاملا به حق و منطقی است.دستگاه های نظارتی باید به جد به موضوع  این واگذاری غیر کارشناسانه ورود کنند.

میرزایی تاکید کرد : ما درتلاش هستیم با تحقیق وتفحص از سازمان خصوصی سازی، ریشه ها وعوامل این سوء استفاده ها را شناسایی کنیم .


به گفته میرزایی خصوصی سازی و روند اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از همان ابتدای دهه 70به خطا رفت و اجرای ناصحیح این سیاست ها تاکنون نتوانسته است برای اقتصاد کشور راه گشا شود.

نماینده استان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد : مشکل ما در جامعه این است که نهادهای نظارتی ودستگاه های واگذار کننده ،فوق العاده فساد پذیر هستند ،از سویی افراد شرکت کننده در مزایده هم به دنبال یافتن روزنه هایی غیرقانونی و اعمال نفوذ برای تصاحب شرکتهای دولتی با حداقل قیمت ها هستند .ازاین رو با حاکم شدن وضعیت فوق،آن هم در فقدان نظارت کافی،واگذاری ها به سمت و سویی سوق داده می شوند که خروجی انها حیف و میل بیت المال است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:باید بپذیریم همه ما از مجلس شورای اسلامی گرفته تا دولت و دستگاه های نظارتی تا مطبوعات و اصحاب رسانه،بنوعی در شکل گیری این مشکلات اساسی در کشور مقصر هستیم.

میرزایی در پایان ورود جدی دستگاه های نظارتی، خصوصا سازمان بازرسی کشور به موضوع  واگذاری جایگاه سوخت ایلام  و سایر جایگاه های مشابه را خواستار شد و گفت:انتظار است که این دستگاه ها با ورود به موقع ،روند واگذاری این طرح را متوقف نمایند.از آنجایی که روند تحقیق و تفحص زمان بر است ،لذا برای جلوگیری از اجحاف بیت المال و تا روشن شدن نتیجه تحقیق  و تفحص، این واگذاری باید متوقف شد.

انتهای پیام/ع