باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
تفکیک و ادغام در وقت اضافه/تکلیف وزارتخانهها چه می‌شود؟
دولت پیشنهاد تفکیک سه وزارتخانه را در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم به مجلس ارائه کرده است اما باید دید که آیا این مهم در زمان باقی مانده تا معرفی وزرا به مجلس صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چهاردهم خرداد ماه سال جاری امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد طی نامه‌ای خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت و معدن، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان را مشتمل بر هفت ماده برای طی تشریفات قانونی ارسال کرده است، وی با ابراز امیدواری از این موضوع گفت: اگر این لوایح با فوریت در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد رئیس جمهوری، کابینه دوازدهم را بر اساس این ساختار تشکیل می‌دهد.
مفاد لایحه تفکیک وزارتخانه
در یکی از تبصره‌های این لایحه تصریح شده که با تفکیک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد همچنین براساس ماده ۲، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود، با تفکیک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی هم این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می‌دهد همچنین در ماده ۳ این لایحه نیز آمده که به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه‌های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری ایجاد می‌شود.
پیشینه تفکیک و ادغام وزارتخانه ها در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولت مورد توجه قرار گرفت و در دوره ریاست جمهوری شهید رجایی برای نخستین بار وزارتخانه‌ای مستقل برای صنعت نفت ایران تعریف شد اما در دوره بعد وزارتخانه‌هایی با عنوان برنامه و بودجه و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیس و وزارت صنایع و معادن به سه وزارتخانه «صنایع»، «صنایع سنگین» و «معادن و فلزات» تقسیم تشکیل شد که آمار وزارتخانه‌های ایران را به ۲۴ رساند که البته این تعداد وزارتخانه در تاریخ ایران بی‌سابقه بود.
در دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف شد و تعداد وزارتخانهها به ۲۱ کاهش پیدا کرد، این در حالی بود که در دولت اصلاحات رئیس جمهور وقت نیز با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، تعداد وزارتخانه‌های دولت خود را به ۲۰ وزارتخانه رساند اما در آخرین سال ریاست، وزارتخانه‌ای تحت عنوان «رفاه و تأمین اجتماعی» تاسیس کرد و تعداد وزارتخانه‌های دولت خود را به ۲۱ افزایش داد.
در دولت دهم رئیس جمهور وقت وزارتخانه صنایع و معادن را در تجارت و راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی ادغام و هدف از این اقدام را کوچک‌سازی دولت اعلام کرد. هدفی که پس از پایان دولت دهم به باور برخی کارشناسان مشخص شد که نه تنها دولت کوچک نشده، بلکه فربه‌تر هم شده است.
تفکیک وزارتخانهها و دولت دوازدهم
حال در آستانه دوره دوم ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی در دولت دوازدهم قرار است وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان هم به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند. اقدامی که بسیاری از فعالان در حوزه صنعت و بعضا تجارت کشور از آن به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک وزارت صنعت مانع جدیدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود.
باید و نبایدهای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت
مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌شده هم از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند همچنین به گفته تحلیلگران این دو بخش هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته باشد که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود.
اما موافقان تفکیک وزارت صنعت معتقدند پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه بازرگانی خارجی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری و حلقه پایانی تولید افول کرده در حالی که این بخش نه تنها می توانست روابط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد و بازار های از دست رفته را بازگرداند بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز به شمار می‌آمد به هر حال آنچه بخش تولید طی این سال ها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات بود. خلاء این وزارتخانه در بازار های مختلف کشور کاملا مشهود است و چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در زمینه تجارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا کند دولت مجبور شده تا در تمام جزئیات بازاریابی، فروش، قیمت گذاری، صادرات و واردات دخالت کند.
وزارت مسکن، راه و شهرسازی؛ آری یا خیر؟
در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز اکثر کارشناسان بر این باورند که تفکیک و ایجاد دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی علاوه بر هزینه‌های اضافی و ایجاد پست‌های سازمانی جدید باعث بزرگ شدن بدنه دولت بوده و برخلاف طرح کوچک‌سازی است و همانطور که ادغام با عجله و بدون کار پژوهشی بود، اقدام جدید دولت برای تفکیک وزارتخانهها نیز بدون هیچ مطالعه کارشناسی و پژوهشی در حال انجام است.
موافقان با اعتقاد به اینکه وزارت راه و شهرسازی بسیار سنگین و طویل بوده و طبیعی است که جداسازی حوزه مسکن و راه منتج به پیشرفت‌های بهتری خواهد بود چراکه در طول سال های پس از ادغام این وزارت خانه کارآمدی لازم را نداشته است، به هرحال ساختار وسیع و گسترده این وزارتخانه و در عین حال ناهمگون و نامتناسب بودن دو حوزه راه و مسکن مشکل‌ساز است و هر چه سریعتر باید این بخش ها مجزا شوند تا کشور و جامعه بیش از این شاهد آسیب ها و تبعات منفی نباشند.
مخالفان و موافقان تفکیک وزارت ورزش و جوانان
درباره تفکیک وزارت ورزش و جوانان اینگونه اظهار نظر می‌شود که در حال حاضر اولویت جوانان ساختار تشکیلاتی مستقل نیست و با ظرفیت موجود می‌توانیم برای جوانان برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت و کنترل‌های لازم را اعمال کنیم، در حال حاضر در حوزه جوانان نیازمند مدیریت کارآمد هستیم و همین ساختار تعریف شده جوابگوی نیازهاست، بنابراین با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانیم در حوزه جوانان موفق عمل کنیم.
همچنین موافقان طرح تفکیک وزارت ورزش معتقدند دولت قصد دارد ساختاری مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی امور جوانان تشکیل دهد و وزارت ورزش هم کار خود را دنبال کند، از سال ۸۸-۸۹ که ستاد ملی جوانان در وزارت ورزش ادغام شد، بحث جوانان به حاشیه رفت و طرح‌ها و تکالیفی که در برنامه سوم و چهارم توسعه برای حوزه جوانان در نظر گرفته شده بود، متوقف شد.
در برنامه سوم توسعه، سازمان ملی جوانان برای رسیدگی به مسائل حوزه جوانان طراحی و بر همین اساس برنامه ساماندهی امور جوانان تصویب و برنامه چشم انداز ۲۰ ساله‌ای تدوین و ابلاغ شد. همچنین بر اساس برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تکالیف دستگاه‌ها در مورد اشتغال، ازدواج، مسکن و دیگر مسائل حوزه جوانان تصویب و ابلاغ شده بود که پس از ادغام، اجرای این تکالیف متوقف شد و ظرفیت‌های ایجاد شده نیز از بین رفت.
به هر حال با وجود نقطه نظرات مختلف درباره تفکیک وزارتخانه ها، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت معتقد است در چهار سال گذشته دولت عملا چابک نبودن برخی وزارتخانه ها مثل وزارت صنعت را احساس کرد که ناشی از ادغام دو سه وزارتخانه بزرگ بوده است. کارآمدی دولت دوازدهم مقداری با مدیران و مقداری با ساختارهای کارآمدتر حاصل می شود. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن، تجارت می تواند به وزارتخانه های دیگری تفکیک شود. قطعا کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم قطعاً کارآمدتر، بانشاط‌تر و هماهنگ‌تر خواهد بود و آقای رئیس جمهور از تجربه چهارساله در تشکیل کابینه جدید استفاده می‌کند.
تفکیک وزارتخانه ها بار مالی سنگینی برای دولت به همراه دارد
حال باید با توجه به نظر کارشناسان و مدیران دولتی ضرورت تصویب یا عدم تصویب این طرح را مورد بررسی قرار داد براین اساس کمال دهقان نماینده مردم یزد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت و معدن اظهار داشت: این لایحه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است.
وی افزود: این موضوع باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان نظرات موافق و مخالف خود را نسبت به این لایحه اعلام کنند.
دهقان ادامه داد: طی چند سال گذشته هر یک از این وزارتخانه ها در قالب دو وزارتخانه مجزا به فعالیت خود ادامه می‌دادند به هر حال تفکیک و ادغام این وزارتخانهها بار مالی سنگینی به دنبال دارد و مدت‌ها طول می‌کشد تا ساختار این طرح‌ها ساماندهی شود براین اساس طبیعتا زمان زیادی هم از دست خواهد رفت.
نماینده مردم یزد گفت: باید طرح تفکیک یا ادغام وزارتخانهها را مورد بررسی قرار داد و دانست که آیا با وجود صرف زمان و هزینه‌های چشمگیر نتیجه قابل قبولی حاصل می‌شود یا خیر، بر این اساس تصمیم‌گیری در این زمینه باید به صورت کاملا فنی و کارشناسی صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که طرح ادغام وزارتخانهها مطرح شد قرار بود میزان هزینه‌ها و مصارف و تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند اما بازگشت مجددا به برنامه دوره‌های گذشته و تفکیک این وزارتخانهها از یکدیگر مستلزم ارائه گزارشی از نقاط ضعف طرح گذشته است بنابراین معتقدم نظر کارشناسان در این باره باید مورد توجه قرار گیرد.
تفکیک وزارتخانهها امری ضروری است
همچنین سید هادی بهادری عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره لایحه تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت و معدن اظهار داشت: به نظر می‌رسد هر اندازه نهادهای تخصصی در حوزه‌های اقتصادی از استقلال بیشتری برخوردار باشند نتیجه بهتری به دست خواهد آمد.
بهادری افزود: در حال حاضر بسیاری از وزارتخانهها بیش از اندازه گسترده شدند و تصور می‌کنم ادغام وزارتخانهها در دولت‌های گذشته طرح درستی نبوده و بهتر آن است که برای تفکیک آنها اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد لایحه تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت و معدن ضروری است و از آنجایی که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم بهترین زمان برای تفکیک وزارتخانهها همین دوره است.
بهادری متذکر شد: اگر طرح تفکیک وزارتخانهها در شش ماه آینده انجام شود عملا ضررهای بسیاری را به دنبال خواهد داشت چرا که دولت باید مجددا وزرای مربوط به وزارتخانهها را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
نماینده مردم آذربایجان غربی اظهار داشت: طرح تفکیک وزارتخانه ها باید به زودی اجرای شود چرا که این لایحه از نقاط مثبت زیادی برخوردار است.
همانطور که گفته شد با روی کار آمدن دولت‌های مختلف طرح تفکیک و ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت و معدن در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته و برخی با استدلال‌های خود موافق تفکیک و برخی دیگر موافق ادغام این وزارتخانهها بوده‌اند بدیهی است باید با استفاده از نظرات کارشناسانه تصمیم دقیقی اتخاذ شود و الگوی پذیرفته شده‌ای را مورد توجه قرار داد تا براساس نظریه علمی تمام اقدامات دولت مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش از مژگان یونسی
انتهای پیام/
