به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بهروز مرادی - جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه گفت: در گام نخست باید حساب اقلیت اندک ایرانیان پیوندخورده با این گروه تروریستی را از اکثریت مردمان آزاده و مداراگر سنی مذهب ایرانی جدا ساخت. عام‌سازی قومی و مذهبی همواره کاری است ناصواب و غیرمنصفانه. سنت جامعه‌شناسی چنین اقتضا می‌کند که فارغ از قضاوت پیشاتحقیقی، به بررسی عوامل مؤثر بر بروز یک پدیده یا رخداد اجتماعی پرداخته شود.

در مقام فرضیه‌سازی، عوامل مختلفی ممکن است به ذهن جامعه‌شناس خطور کنند که آنها را در گرایش برخی جوانان ایرانی به این گروه زندگی‌ستیز و آمادگی عملی آنها برای انجام عملیات در ایران علیه هموطنانشان دخیل بداند از جمله: محرومیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های فرهنگی، مشکلات اجتماعی، تبعیض‌های سیاسی و مدیریتی، بیکاری و فقر، احساس سرخوردگی و یأس جمعی، تفسیر تکفیری از قرآن، تلقی نامدارانه‌گرایانه از اسلام، حس انتقام جویی، تحت تأثیر تبلیغاتی قرار گرفتن از ایدئولوژی نفرت‌زای داعشی، احساس تعلق نداشتن به ایران به عنوان وطن، کشتن مردم را از مصادیق جهاد با مخالفان مذهبی خود دانستن، تحت تأثیر تبلیغات دشمنان ایران (همچون رژیم سعودی) قرارگرفتن و... اما با این همه نمی‌توان با اطمینان از نقش این عوامل در بروز چنین رخداد تروریستی سخن گفت، چراکه میزان و سهم هر کدام از این گزینه‌ها و سایر عوامل ذکرنشده را در ظهور چنین پدیده‌ای، تنها از طریق انجام پژوهشی پیمایشی می‌توان تعیین کرد.

این امری ضروری است که وزارت اطلاعات در چنین مواردی، اقدامات لازم را برای دستگیری و مجازات و تامین امنیت در گستره‌ای ملی انجام دهد. اما چنین رخدادهایی خاص، همزمان با اقدامات امنیتی، به پژوهش‌های پیمایشی جامعه‌شناختی نیز نیاز دارند تا بستر و زمینه‌های اجتماعی و عوامل موثر بر وقوع این کنش تروریستی به صورت مستند روشن و شناخته شود. بدین منظور پیشنهاد می‌دهم برخی از جاهایی که ممکن است گرایشی وجود داشته باشد پژوهشی پیمایشی تحت عنوان: «بررسی عوامل موثر بر گرایش برخی جوانان ایرانی به گروه داعش»، تامین مالی و انجام شود. حتی وزارت اطلاعات می‌تواند کارفرمای این پروژه پژوهشی باشد و نتایج آن را کارشناسان آن به‌طور محرمانه رویت کنند و مورد استفاده قرار دهند.

البته نتایج آن لازم است برای اقدامات مقتضی در اختیار سایر دستگاه‌های اجتماعی ذی‌ربط نیز قرار گیرد. این پژوهش راه را برای شناخت عوامل دخیل در چنین رخدادهایی هموار می‌کند و از پی آن مهار و مدیریت و مقابله ریشه‌ای با عوامل زمینه ساز و ایجادکننده آن را ممکن می‌سازد. مقابله امنیتی با چنین رخدادهایی اگرچه لازم است، اما رویکردی است ناکافی و ستیزه‌ای است تنها با تظاهرات عینی این کنش تروریستی. مقابله صرف امنیتی و نظامی حتی می‌تواند آتش حس انتقام‌جویی را شعله‌ور نگه دارد، چرخه خشونت تولید کند و به واکنش‌های تروریستی کور جدید دامن بزند.

خشکاندن ریشه تروریسم تکفیری، مستلزم همکاری‌های چندجانبه‌ای و از جمله انجام پژوهش‌های پیمایشی جامعه شناختی، همزمان با اقدامات امنیتی و نظامی است تا از ظرفیت‌های علوم اجتماعی برای مدیریت بنیادین و مهار پایدار زمینه‌های اجتماعی این پدیده نفرت‌انگیز بهره بایسته و شایسته برده شود.

منبع:روزنامه اعتماد

انتهای پیام/