حمیدرضا ترقی در گفتگو با
خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با کوچک‌سازی دولت اظهار داشت: یکی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با خصوصی‌سازی این مسئله است که دولت بسیاری از فعالیت‌های خود را از حالت تصدی‌گری خارج کند و بخش‌های اقتصادی را هم به بخش خصوصی محول کند.
وی افزود: در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دولت قرار دارد ضروری است که یک جا به جایی منسجم صورت پذیرد و بخش اعظم این فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
ترقی تصریح کرد: در بخش مدیریت اجرایی نیز طبیعتا بسیاری از فعالیت‌ها می‌تواند به بخش خصوصی محول شود و دولت تنها به نظارت بپردازد.
عضو حزب موتلفه اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بروز این اتفاق از حجم کارکنان دولت می کاهد و هزینه‌های آن را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد در نتیجه یک دولت چابک و دارای سرعت عمل بالا در جهت انجام ماموریت‌های دولتی پدید خواهد آمد.
انتهای پیام/
