سرپرست اداره کل پست استان اردبیل گفت: پروژه سیماک (سامانه یکپارچه سازی مدیریت املاک ) به عنوان یکی از پروژه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف قانونمندسازی امور ثبتی در اردبیل اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، علی امدادی افزود: پروژه سیماک (سامانه یکپارچه‌سازی مدیریت املاک) به عنوان یکی از پروژه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف برطرف کردن مشکلات استعلامات حوزه اماکن، املاک و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط استان اردبیل اجرا می‌شود.

وی با بیان دستاوردهای اجرای پروژه سیماک گفت: با اجرای این پروژه در زمینه تسهیل در دسترسی مردم جهت استفاده از خدمات عمومی به ویژه در زمینه دریافت خدمات استعلام ملکی و روان شدن نظارت دستگاه‌های اجرایی و کاهش مراجعات مردم به سازمانها، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات شهروندان و روستاییان، کاهش سرگردانی و معطلی ارباب رجوع در فرآیند استعلام و پاسخ آن، تبادل اینترنتی اطلاعات به جای تبادل دستی و ازبین بردن مکاتبات فیزیکی به‌خاطر کاغذی بودن اکثر آنها اقدامات موثری انجام می‌شود.

سرپرست اداره کل پست استان اردبیل افزود: از بین بردن امکان جعل اسناد، کاهش زمان و شفافیت‌سازی مکاتبات و از بین بردن گلوگاه‌های معطلی پرونده‌ها، فساد اداری و زمین‌خواری به عنوان دستاوردهای اساسی این طرح در دستگاه‌های اجرایی است.

امدادی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد زیرساخت‌های نرم‌افزاری دانش‌بنیان دولت الکترونیکی حوزه املاک، تصریح کرد: بستر شبکه ملی اطلاعات بدون نیاز به سامانه یا سوئیچ واسط، فراهم شده و دستاوردهایی قابل ملاحظه برای شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط به دنبال دارد.

وی بیان کرد: از جمله این دستاوردها واگذاری قسمت زیادی از فرآیندهای صدور مجوزهای ساختمانی به بخش خصوصی و مهندسین ذی‌صلاح فراهم شده وسلامت اداری ارتقاء پیدا می‌کند و پدیده زمین‌خواری که عمدتاً از طریق تغییر غیرمجاز کاربری ملک صورت می‌گیرد تا حد زیادی کاهش یافته و نهایتاً با پیشخوان الکترونیکی سامانه، رابطه ارباب رجوع با کارمندان کاهش می‌یابد.

سرپرست اداره کل پست استان اردبیل گفت:با استقرار این سامانه دانش‌بنیان یکپارچه، تشکیل پرونده تکراری و جداگانه برای املاک در هر دستگاه‌ها به حداقل رسیده و متقاضیان اعم از شهری و روستایی از بسیاری مراجعات برای پیگیری کارشان به ادارات بی نیاز شده و می‌توانند به صورت اینترنتی در بستر شبکه ملّی اطلاعات، وضعیت پرونده خود را دنبال کنند.

امدادی افزود: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مسئول نیز می‌توانند مستقیماً جریان پرونده املاک را رصد کرده و انواع گزارش‌های آماری و مدیریتیبه ویژه گزارش‌های مقایسه‌ای با ارزشی را در اختیار برنامه‌ریزان شهری و روستایی در سطح استان قرار دهند.

انتهای پیام/ع

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.