علی القاصی مهر افزود: با توجه به اینکه زمان و هزینه‌های زیادی صرف صدور آراء در راستای حفاظت و حراست از اراضی ملی و حقوق بیت المال شده است، دستگاه قضایی در راستای رفع موانع احتمالی در اجرای این احکام آمادگی کامل دارد.

وی بیان کرد: رونوشتی از احکام صادره که به نفع دولت شده به بازرسی استان ارسال شود تا علاوه بر نظارت به وظایف دستگاه‌ها در رابطه استیفاء حقوق دولت و بیت المال، در صورت کوتاهی نهادهای ذی نفع  مطابق قانون برخوردهای قانونی لازم را در دستور کار قرار دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با اشاره به اینکه 443 پرونده در حوزه اراضی وجود دارد، اظهار داشت: با اجرای احکام صادره در دستگاه قضایی استان حدود 100 میلیارد ریال به بیت المال بازگردانده می‌شود.

احمد رحمانیان به پیگیری کارگروه ویژه این امر تا بدست آمدن نتیجه خبر داد و تصریح کرد: در بسیاری از تصرفات صورت گرفته ادارات متولی باید طرح دعوی کنند که این امر باید در اولویت دستگاه‌های مسئول باشد.
انتهای پیام/ر