به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خودرو در زمره کالاهای مهم خانوار‌ها به شمار می‌رود، اما شرایط بازار این صنعت به گونه‌ای بوده که خرید آن را با معضلاتی همراه کرده است. افزایش قیمت خودرو در کنار کاهش کیفی آن به مرور زمان اوضاع را برای سودهای کلان عده‌ای ذینفع فراهم ساخت کمااینکه افزایش تعرفه قیمت خودرو طی سال‌های اخیر نیز کام آن‌ها را بیش از پیش شیرین‌تر ساخته است.

 

در این میان عده‌ای بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی و دستمزد کارگران نیز نقش بسزایی در این افزایش قیمت داشته اند علاوه بر این موضوع، شنیده‌ها حاکی از عدم ورود تکنولوژی به کشور ناشی از وجود تحریم‌های ظالمانه بوده است و ذهن مخاطبان را همواره درگیر این مسئله می‌کند که، چرا در دوران پسابرجام شاهد افزایش کیفی خودرو نیستیم؟

 

این در حالی است که چندی پیش ساسان قربانی دبیر چهارمین همایش بین المللی خودرو در مراسم آغاز به کار این همایش عنوان کرد: پیش بینی‌های قبلی حاکی از نابودی این صنعت در زمان تحریم‌ها داشته، اما در حال حاضر این صنعت مسیر تحول مهمی را طی می‌کند.

 

علاوه بر مطالب فوق مدیریت خصولتی نیز بر افزایش معضلات این صنعت دامن می‌زند و روز به روز عرصه را برای پیشرفت این حوزه تنگ‌تر می‌کند.

 

شایان ذکر است که اخیرا دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای تحت عنوان محرمانه بودن قراردادهای خودروسازی که به معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرده است خواستار تجدید نظر فوری در خصوص قراردادهای جدید و عدم محرمانه نگه داشتن قراردادهای این صنعت شده است.

 

محرمانه نگه داشتن قراردادهای این حوزه شرایط را برای فساد اقتصادی، تعطیلی کارخانجات، بیکاری و عقبگرد صنعت خودرو آماده می‌کند به همین منظور انتظار می‌رود تا مسئولان ذی ربط با در نظر داشتن وضعیت فعلی این صنعت، اوضاع را وخیم‌تر از گذشته نکنند.
 

 محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه سهم اکثر شرکت‌های خودروسازی واگذار شده است، گفت: هم اکنون تنها ۱۷ درصد این سهامی دولتی بوده، اما نکته قابل تامل این است که بخش اعظم واگذاری‌ها به شرکتهای خصولتی داده شده واین مسئله سبب شد تا تغییرات محسوسی در آن‌ها ایجاد نشود.

 

وی ادامه داد: افزایش سهم و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در شرکت‌های خودروسازی، باعث خواهد شد تا این شرکت‌ها خود اقدام به تصمیم گیری کنند و بسترهای لازم برای رقابتی شدن این صنعت مهیا کنند تا به تبع شاهد رونق و ارتقاء کیفی آن باشیم.
 
عزیزی تصریح کرد: ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات در بازار رقابتی اتفاق می‌افتد، نکته‌ای که در برخی صنایع کشور ما از جمله صنعت خودرو رخ نداده و خودروسازی تقریباً در انحصار دو شرکت قرار گرفته است.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن بیان اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو به ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی کمکی نکرده، اظهار داشت: این افزایش تعرفه با هدف حمایت از خودروسازان داخلی انجام گرفت، اما موجب شد تا بازار خودرو انحصار شود و شرکت‌های خودروساز ایرانی توجه کمتری به کیفیت کنند.
 
مونتاژکاری کافی است!
 

در همین راستا میلاد بیگی کارشناس خودرو نیز در این خصوص اعلام کرده است: صنعت خودرو در ایران از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های برخوردار بوده و پس از نفت و گاز، یکی از صنایع بزرگ کشور تلقی می‌شود.

 

وی با بیان اینکه صنعت مذکور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور میانگین حدود سه تا چهار درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل داده است، افزود: خودرو ۱۶ تا ۱۸ درصد تولید ناخالص بخش صنعت را به خوداختصاص داده است که این امر نشان از جایگاه بالای آن را دارد.
 

بیگی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی شاهد برنامه مدونی از سوی دولت‌ها برای ارتقاء آن نبوده ایم به گونه‌ای که امروزه جای خالی استراتژی مدون در صنعت خودروسازی ایران به شدت احساس می‌شود.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بیان کرد: در پاورقی راهکارهای اجرایی سند چشم انداز نیز قرار بر این شده بود تا ۵۰ درصد خودروهای کشور با برند داخلی تولید شوند چرا که در حال حاضر شاهد مثال نصب برند داخلی بر روی خودروهای خارجی هستیم.

 

وی در پایان بیان کرد: این صنعت فاقد یک سمت و سوی مشخص و فلسفه مشخص بوده لذا انتظار می‌رود تا ایران دست از مونتاژ خودرو برداشته و به سمت تولید خودروی داخلی حرکت کند.
 

 

احمد کیمیایی اسدی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که محرمانه بودن قراردادهای صنعت خودرو چه عواقب سوئی در پی خواهد داشت، گفت: از آنجایی که محرمانه بودن این مسئله می‌تواند منجر به ایجاد رانت‌های مختلف شود لذا مانع از پیشرفت این صنعت می‌شود.

 

وی ادامه داد: شفافیت بالا منجر به ارتقاء کیفی و رضایت مندی بیشتر مشتریان می‌شود به همین منظور تلاش جهت جلوگیری از این مسئله سبب می‌شود تا عده‌ای صرفا از حمایت‌های خاص دولتی بهره‌مند نشوند.

 

عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن بیان اینکه ارتقا کیفیت خودرو‌ها نیاز اساسی امروز صنعت خودرو سازی کشور است تصریح کرد: پیشرفت محسوسی در کیفیت خودرو‌ها صورت نپذیرفته و محرمانه بودن قرارداد‌ها این شائبه را بوجود می‌آورد که تغییر چندانی در کیفیت خودرو‌ها انجام نخواهد شد بنابراین شفاف شدن این قرارداد‌ها موجب اطمینان خاطر مردم و مسئولان خواهد شد.
 

 

در این میان، اما عبد الله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: طبق چارچوب قرارداد‌ها طرفین باید از تمام مفاد و مراحل قرارداد رضایت داشته باشند و محرمانه بودن قرارداد شاید بخاطر عدم رضایت طرف قرارداد باشد.

 

وی با اشاره به این که این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است بیان کرد: قراردادهایی که در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته اصل قرارداد نیست، اما برای پیگیری اطلاعات را در اختیار مسئولان قرار خواهند داد.

 

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا انعقاد این قرارداد‌ها بتواند به صنعت خودرو سازی کشور کمک کرده وموجب ارتقا کیفیت و رضایت مردم شود.

 

 

انتهای پیام/