به گزارش خبرنگار
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، حزب جمعیت اسلامی افغانستان در یک نشست خبری در
کابل در واکنش به رویدادهای خونین اخیر در افغانستان، خواهان برکناری مشاور
امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی شد.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه
و رییس حزب جمعیت با اشاره به رویدادهای اخیر امنیتی در کابل گفت:" این
رویدادها چند موضوع را روشن ساخت، رهبری ادارات امنیتی حکومت وحدت ملی، از
کفایت و اراده لازم در جهت تأمین امنیت جان شهروندان کشور و مبارزه علیه
شبکه های تروریستی برخوردار نیستند؛ دوم این که حلقه ها و کسانی در این
نهاد ها وجود دارند که ممکن است با تروریستان در تفاهم و تبانی قرار داشته
باشند".
آقای ربانی افزود:" برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای
امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول مردم به جای آن ها؛ پیگیری شفاف حوادث
خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن
عاملین و دستور دهنده گان این حوادث؛ تطبیق کامل موافقتنامه حکومت وحدت ملی
به عنوان بنیادی ترین سند مشروعیت این حکومت و زمینه ساز تأمین امنیت و
ثبات پایدار و استقرار نظام در آینده؛ سه خواست مشخص حزب جمعیت می باشد".
رییس
حزب جمعیت تاکید کرد که جمعیت اسلامی افغانستان جهت بهبود وضعیت موجود،
خواهان عملی شدن هرچه زودتر این خواسته ها می‌باشد و اگر چنین نشد، در
مشوره و تفاهم با سایر احزاب و جریان‌های سیاسی کشور، جهت تغییر مثبت اوضاع
سیاسی وامنیتی، تصامیم لازم را خواهد گرفت. اما ریاست جمهوری کشور با نشر اعلامیه ای به این موضع گیری حزب جمعیت واکنش نشان داد.
در
اعلامیه آمده، با در نظرداشت حساسیت زمان و شرایط خاص که کشور از آن عبور
می‌نماید، نخبگان سیاسی، مقام‌های دولتی و بزرگان کشور با وحدت نظر و حفظ
اجماع، برای فایق‌آمدن به مشکلات موجود کشور همت گمارند.
خبرنامه
افزوده، طبق فیصله رهبری حکومت وحدت ملی، تمام حوادث اخیر بصورت شفاف و به
شمولیت کسانیکه از این حوادث متضرر شده‌اند، تحت بررسی همه جانبه قرار دارد
که در پایان نتایج آن با مردم شریک خواهد شد.
ریاست جمهوری گفته؛ در
پیوند به اظهارات صلاح‌الدین ربانی در کنفرانس مطبوعاتی، خاطر نشان می‌گردد
که سمت مشاوریت امنیت ملی کشور، سمت اجرایی در سکتور امنیتی نیست.
مشاور
امنیت ملی وظیفه خویش را با کمال صداقت به میهن انجام داده و می‌دهد.
پیشداوری‌ها در مورد مسوولان سکتور امنیتی به دور از پروسه‌های رسمی که در
جریان است، می‌باشد و صرفا سبب تشویش و پراکنده‌شدن تمرکز قوای مسلح در
وظایف خطیر گردیده و نیز باعث تشویش اذهان عامه می‌گردد که از آن صرفاً
دشمن سود می‌برد.
ریاست جمهوری بیان داشته، تمام شخصیت‌های که مسوولیت
امور کشور را عهده‌دار هستند، در قبال کشور مسوولیت دارند و در خصوص
موضوعات باید مسوولانه عمل نمایند.
ارگ افزوده، همچنان از تمام
شخصیت‌ها، نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی در کشور توقع می‌رود که نظر به
حساسیت وقت و زمان، از درایت کامل کار گیرند و مانع اهداف دشمنان مردم
افغانستان گردند که همانا تفرقه‌افگنی در صفوف ملت است.
ریاست جمهوری
تاکید کرده،افغانستان فردا میزبان نشست مهم تحت نام "پروسه کابل” خواهد بود
که حمایت از آن وظیفه ملی و افغانی همه ماست و به‌منظور بیرون‌رفت از
چالش‌ها و مشکلات، اکنون اجماع منطقوی و جهانی به‌وجود آمده‌است. مشکل
ایجادکردن در روند برگزاری نشست مهم "پروسه کابل” که برنامه ملی می‌باشد،
خلاف منافع ملی کشور محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
