باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد:
تأملی بر نقش تسهیلات بانکی در اشتغالزایی روستاييان/ چگونه شركت‌های خصوصی را به روستاها بكشانيم؟
تزریق تسهیلات به روستاها از نمونه طرح هایی است که با هدف اشتغالزایی در روستاها مدنظر قرار گرفته،اما در این میان برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این خصوص باید الزامات دیگری را نیز مدنظر قرار داد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش لایحه اعطای تسهیلات به روستاها از منابع صندوق توسعه با هدف افزایش اشتغالزایی در مناطق روستایی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.اگرچه نَفسِ چنین حمایت هایی قابل تقدیر است، اما در خصوص میزان کارآمدی طرح های این‌چنینی اما و اگرهای بسیاری وجود دارد که در ذیل این گزارش در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش تعیین کننده روستاها در توسعه و پیشرفت هر کشور و جامعه ای عنوان کرد: این قاعده در کشور ایران نیز مصداق دارد و بدون تردید برای پیمایش صحیح مسیر توسعه باید طرح ها و پروژه های حمایتی از روستاها با افزایش هر چه بیشتری همراه شود.
وی افزود: به نظر می رسد، تصویب موضوع اعطای تسهیلات به روستاها از صندوق توسعه برای افزایش فرصت های شغلی در روستاها نیز با چنین تدبیر و هدفی در دستور کار قرار گرفته است.
بخشنده عنوان کرد: آن‌چنان که در گزارشات منتشر شده از رسانه ها و جراید قید شده، مقرر است، 5 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به تسهیلات روستایی اختصاص داده شود، اما به اعتقاد بنده صرفاً با پرداخت وام و تسهیلات، نمی توان اهداف مورد نظر در قالب اشتغالزایی را به نتیجه مطلوب و شایسته ای رساند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: اساساً یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در اشتغالزایی به امر تولید معطوف می شود و هر آنچه در این مسیر اقدامات سازنده تری عملیاتی شود، قطعاً ضریب اشتغال نیز با تقویت و ارتقای شایسته تری همراه خواهد شد.
وی افزود: بدون تردید هر نقطه روستایی به فراخور موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و طبیعی و حتی فرهنگ و آداب و سنن حاکم بر آن، از ظرفیت اشتغالزایی متفاوتی برخوردار است.
بخشنده گفت: یکی از معضلات کنونی کشور ما به عدم تنظیم و تعریف آمایش سرزمینی مشخص، مدون، اصولی و کارشناسی شده معطوف می‌شود و تا زمانیکه برای حصول این امر، اقدامات لازم عملیاتی نشود، نمی توان برآورد دقیقی از فرصت ها، تهدیدات، ظرفیت ها و نیازهای مناطق روستایی و محلی داشت.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: عدم وجود آمایش مذکور، باعث سردرگمی خواهد شد، زیرا صرفاً با تزریق تسهیلات و راه اندازی واحدها یا مراکز تولیدی کوچک یا متوسط در روستاها، نمی‌توان به اهداف مرتبط با توسعه و پیشرفت اقتصادی و حتی اشتغالزایی مورد نظر را به نحوی پایدار و با ثبات نائل شد.
وی افزود: می طلبد در هر نقطه و روستایی، به فراخور نیاز و استعدادهای بالقوه موجود در آن، طرح های تولیدی و اشتغالزایی پیگیری و عملیاتی شود، در غیر این‌صورت با حجمی از فعالیت های تولیدی بعضاً غیر ضرور و کارشناسی نشده مواجه می شویم که نمی تواند ضامن سود آوری لازم براساس استمرار اشتغال و پایداری منطقی باشد که نمونه بارز آن را می‌توان در تولیدات کشاورزی جستجو کرد که در زمین های اراضی بدون مشتری و تقاضا باقی می ماند.
بخشنده عنوان کرد: اصلی ترین ضرورت حمایت از تولید را باید در سیاست های کنترل و مهار قاچاق جستجو کرد و تا زمانیکه شاهد واردات بی رویه قانونی و غیر قانونی در اقلام و محصولات متعدد هستیم، حمایت عمیق، کار آمد و مؤثر از تولید داخلی محقق نخواهد شد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: در حال حاضر، کم نیستند واحدهای تولیدی فعالی که به دلیل واردات بی رویه مجبور به کاهش ظرفیت های تولید خود یا تعدیل نیرو و حتی فراتر از آن ورشکستگی شده اند و این واقعیت تلخ موید صحت این ادعا است که صرفاً با راه اندازی واحدها یا مراکز تولیدیِ امر اشتغالزایی میسر نمی شود و حصول اهداف مورد نظر در این خصوص، مستلزم اقدامات مکمل مقتضی و خاص به خود است که در خلأ و فقدان آن، طرح های این‌چنینی اَبتَر و محکوم به شکست خواهد بود.
منابع صندوق توسعه ملی، در کانال های ضابطه مند و هدفمندِ تعریف شده، تزریق شوند
ابوالقاسم رویگران، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت توجه مضاعف به ضوابط مُصَرَحِ قید شده در قوانین، عنوان کرد: بر اساس چارچوب های قانونی تعریف شده، باید منابع صندوق توسعه در بخش خصوصی و تعاون هزینه و تزریق شود تا در توسعه و پیشرفت کشور مثمرثمر واقع شوند.
وی افزود: دولت ها نباید با دست درازی در منابع صندوق توسعه ملی، کمبودها و کاستی های بخش های دیگر را تأمین کنند و چنین اقدامی برخلاف قانون به نظر می رسد، امری که متأسفانه در دوره‌ها و ادوار گذشته، بعضاً شاهد ظهور و بروز آن بوده‌ایم و می طلبد با اعمال نظارت دقیق و قانونمندی هر چه بیشتر، منابع مذکور دقیقاً در مسیر مقررِ قانونی، هزینه و مصروف شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: اساساً باید برای هر طرحی، هدفمندی مشخص و معینی نیز پیش بینی شود و در اجرا نیز این هدفمندی و قاعده مندی به‌صورتی دقیق و کارآمد پیگیری شود، در غیر این‌صورت اهداف مورد نظر در حد همان کلیات ذهنی باقی خواهد ماند.
وی افزود: در گذشته نیز تسهیلات بسیاری به بخش های تولیدی تزریق شد که در مقام عمل، فاقد نتیجه ای لازم و کافی بود و به تبع در چنین شرایطی تسهیلات اعطایی در مسیری صرف خواهد شد که جز هدر رفت منابع و بدهکار شدن متقاضیان، دریافت تسهیلات نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
رویگران عنوان کرد: باید طرح توسعه صنایع تبدیلی و ارتقای زیرساخت های روستایی با جدیت و تقویت مضاعف اجرایی و عملیاتی شود و در صورت حرکت در این مسیر، شاهد حصول اشتغال پایدار در روستاها خواهیم بود و قطعاً این دستاورد در توسعه و شکوفایی کلان کشوری نیز مؤثر خواهد بود.
وی در خاتمه یادآور شد: سوق دادن شرکت های خصوصی برای فعالیت در روستاها با تعریف بسته های تشویقی و حمایتی از تدابیری است که به مراتب حامل و حاوی نتایج مطلوب تری خواهد بود و قطعاً با اجرایی شدن چنین طرح هایی می توان، ضریب اشتغالزایی را در روستاها با تقویت مطلوب و شایسته ای همراه ساخت.
انتهای پیام/
