به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه دهم خرداد ماه) در جریان بررسی جزئیات لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، با ماده 4 این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده 4 دستگاه‌های ذیربط می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.
تبصره 1- در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون حسب مورد با دستگاه مذکور در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.
تبصره 2- تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و بدون اعطای آن، با اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاد نمی‌کند صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات انشعاب از بین می‌رود و بهای حق انشعاب دریافتی مسترد می‌شود.
نمایندگان همچنین در ادامه با ماده 5 لایحه مذکور موافقت کردند.
ماده 5 لایحه مذکور به شرح ذیل است:
ماده 5- رسیدگی به دعاوی این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
نمایندگان در ادامه ماده 6 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب ماده 6 از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیزات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 و اصلاحات بعدی آن فسخ می‌گردد.
انتهای پیام/
