به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ قلعه قوند در نخستین دوره آموزشی ضابطان قضایی استان با اشاره به اینکه نظارت با ید مقتدرانه وبه دور از هر گونه غرض‌ورزی باشد و همراه با ساز و کار مناسب باشد افزود: در این باره تعامل یکی از این ساز و کارهااست.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی همدان به هدف از برگزاری این دوره آموزشی اشاره کرد وادامه داد: چگونگی اقدام و برخورد با جرایم به منظور تسریع در کارها و تربیت ضابطان حرفه‌ای را از اهداف این دوره آموزشی است.

قلعه‌قوند به خلأ قانونی ضابطان قضایی در حوزه بهداشتی اشاره و اظهار داشت: برای غلبه بر این مانع معاونت غذا و دارو می‌تواند طی مکاتبه با دادگستری برای ایجاد شعبه ویژه به منظور رسیدگی هرچه بهتر اقدام کند،تعاملات خود را با دادگستری برای کاهش اختلاف نظرها و شفاف‌سازی هرچه بیشتر افزایش دهد و با برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد مشکلات به پایین‌ترین میزان خود برساند.

وی با اشاره به حمایت دادگستری از کارشناسان نظارتی حوزه غذا و دارو به عنوان ضابطان قضایی در برخورد با جرایم اظهار داشت: برخورد با جرایم زمانی موثر خواهد بود که کارشناسان آگاه و مسلط به تطبیق عمل و تخلف باشند زیرا فقدان آگاهی تبعیت نکردن و تکرار تخلف را به همراه خواهد داشت.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی همدان تطبیق تخلف با قانون را از وظایف ضابطان برشمرد و یادآورشد: اگر ضابطان با تخصص و آگاهی بتوانند با جرایم برخورد داشته باشند گزارشی دقیق و درست ارائه می‌شود که خروجی آن برخورد به موقع با متخلفین خواهد بود.

وی اقتدار را ضامن سلامتی برشمرد وخاطرنشان کرد: نظارت باید مقتدرانه، به دور از هر گونه غرض‌ورزی و همراه با ساز و کار مناسب باشد که تعامل یکی از این ساز و کارها است.

قلعه‌قوند به انواع شکایت مردمی اشاره کرد و ادامه داد: در نوع نخست مردم به عنوان معترض شکایات خود را برای وزارت بهداشت طرح می‌کنند که در این مورد باید گزارش‌ها و بازدیدهای لازم انجام و گزارش نهایی به مراجع قضایی برای تصمیم گیری ارسال شود.

وی به نحو دوم شکایت اشاره کرد واظهار داشت: در این نوع شکایت مردم نسبت به شکایات خود از داروخانه‌ها، کارخانه‌های تولیدی، کارگاه‌ها، محصولات غذایی و... به طور مستقیم به دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مراجعه می‌کنند.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به نبود تخصص مراجع قضایی در موردها ی یاد شده این موضوع به معاونت غذا و دارو ارسال و پس از بررسی دقیق از سوی این معاونت، نتیجه طی گزارشی به دادسرا برای تصمیم گیری ارسال خواهد شد و باید در هر دو حوزه ساز و کارهای مناسب به این منظور طراحی شده باشد.

انتهای پیام/ ج