به گزارش بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تک نرخی شدن ارز از موضوعاتی است که سالهاست بر ضرورت آن تاکید می شود،اما همچنان زمان تحقق این امر در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به واقع،یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم،معطوف به حصول ارز تک نرخی می شود، امری که بسیاری از صاحب نظر ان اقتصادی نیز بر آن صِحِه می گذارند.

البته در این میان،هستند کارشناسانی که اعتقاد دارند تک نرخی شدن ارز بصورت یکباره و آنی می تواند با پیامدهای منفی و مخربی همراه شود و می طلبد دستور کار فوق بصورت تدریجی و گام به گام عملیاتی شود.

امین یار احمدی،کارشناس،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به نرخ ارز در ابتدای دولت یازدهم،اظهار داشت:در سال 92 ،نرخ ارز حدود سه هزار و 300 تومان بود که در طول 4 سال گذشته قریب به 450 تومان افزایش داشته است.

وی افزود:با نیم نگاهی به مطالبات،انتظارات و درخواست های فعالان تجاری،بازرگانی و بخش خصوصی،این واقعیت محرز می شود که اکثریت قریب به اتفاق این طیف ها و گروه های اشاره شده بر تک نرخی شدن ارز اصرار می ورزند.

کارشناس،محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:ظاهرا بانک مرکزی در این خصوص ملاحظاتی دارد و آنچنان که در گزارش های موجود،منعکش شده،ادله بانک مرکزی به این امر معطوف می شود که تک نرخی شدن ارز مستلزم عادی شدن شرایط مبادلات پولی با بانک های خارجی است.

یار احمدی عنوان کرد:البته مدت ها پیش از ولی ا...سیف،اینچنین نقل شده بود که شش ماه پس از برجام،تک نرخی شدن ارز محقق خواهد شد که بنابر موضع گیری که بعدها ریاست بانک مرکزی اعلام نمود،این امر منوط به در نظر گرفتن پیش شرط ها و الزامات خاص به خود می باشد که عادی شدن مبادلات بانکی از نمونه های آن به شمار می رود.

وی افزود:قطعا با تک نرخی شدن ارز،زمینه و بستر بسیاری از رانت ها و سوء استفاده ها محدود خواهد شد و اصرارا برخی از صاحب نظران اقتصادی برای تسریع این امر،ناظر بر چنین ضرورتی است و به واقع طیف طرفدار ارز تک نرخی،آن را گامی در جهت کاهش رانت ها قلمداد می کنند.

کارشناس،محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:البته بانک مرکزی نیز معتقد است با ساز وکارهای لحاظ شده بستر سوء استفاده های اینچنینی بسیار محدود شده،اما شخصا معتقد هستم این موضوع باید با فوریت و دستورکاری ویژه پیگیری و عملیاتی شود.

وی می گوید:بدون تردید،پیاده سازی و تحقق چنین دستور کارهایی با پیامدهای خاص به خود همراه خواهد بود و این امر هر زمانی که عملیاتی شود بدون مشکل نخواهد بود و با چنین اوصافی می طلبد با شجاعت و جسارت و البته در نظر گرفتن تدابیر و تمهیدات هوشمندانه،نسبت به حصول آن اقدام شود.

   تا زمانی که ارز مورد نیاز پیش بینی  و تامین نشود،تک نرخی شدن معقولانه نخواهد بود

سعید ناظری،محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به منطقی بودن تک نرخی شدن ارز و لزوم آن برای پیشرفت هر چه بیشتر اقتصاد کشور،عنوان کرد:علیرغم تاکیدی که بر سازنده بودن این امر دارم،اما نباید از نظر دور داشت که حصول و تحقق چنین سیاستی زمانی موثر و کارآمد خواهد بود که ارز مورد نیاز کشور به نحو مطلوبی تامین شده باشد و به تعبیری تمامی پیش نیازهای لازم در این خصوص مد نظر قرار گیرد.

وی افزود:به واقع،امکان ظهور و بروز برخی از شوک های اقتصادی با تک نرخی شدن ارز غیر ممکن نخواهد بود ودر چنین شرایطی باید ساز و کاری لحاظ شود که بواسطه آن در صورت عملیاتی شدن چنین طرحی بتوان بدون هیچگونه کاستی و نارسایی،ارز مورد نیاز را تامین کرد،در غیر اینصورت کنترل پیامدهای احتمالی ارز تک نرخی در مراحل اولیه،سخت و دشوار خواهد بود.

ناظری گفت:تجارب گذشته،این واقعیت را به اثبات رسانده که در صورت افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، شکاف طبقاتی،کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم دور از انتظار نخواهد بود.

   حرکت به سمت ارز تک نرخی باید تدریجی و آهسته پیش رود

رضا چاووشی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به ضرورت تک نرخی شدن ارز عنوان کرد:با وجود ضرورت و لزومی که در این خصوص احساس می شود،اما این به معنای انتحاری عمل کردن برای تحقق آن نمی باشد.

وی افزود:اقتصاد کشور در شرایطی نیست که با شوک مواجه شود،تک نرخی شدن ارز بدون داشتن پشتوانه لازم،معقولانه به نظر نمی رسد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:به اعتقاد بنده،تک نرخی شدن ارز باید آرام آرام مدیریت شود و قطعا با این حرکت آرام و پیوسته می توان دو نرخ موجود در بازار را به تدریج با یکدیگر یکسان و همسان ساخت،بدون اینکه شاهد بروز شوک آنچنانی به اقتصاد کشور باشیم.

چاووشی در خاتمه یادآور شد:موضوع حائز اهمیت دیگر معطوف به این امر می شود که باید برنامه ریزی ها به نحوی تنظیم و طراحی شود که میزان ارز حاصله از صادرات بر مقدار ارزی که برای واردات اقلام و محصولات مورد نیاز پرداخت می شود،غلبه کند،در غیر اینصورت حصول نتایج مورد نظر در این خصوص،امکان پذیر نخواهد بود.

گزارش از ناصر رمضانی

 

انتهای پیام/