به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی ۴ سال گذشته رکود وحشتناکی نصیب بازار مسکن شده به طوریکه حتی رییس جمهور منتخب نیز به رکود این بازار اعتراف کرده و همانند سال‌های گذشته از افزایش تسهیلات مسکن از طریق پرداخت تسهیلات خبر داده است.

 

دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر طبق داده‌های رسمی قرار بود تا پایان سال ۹۵ باشد، اما به نظر می‌رسد حساب کتاب‌های آماری نیز بهم خورده و رکود همچنان ادامه دارد.

 

براساس این گزارش واقعیت آن است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند، اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسأله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد، بلکه تشدید کننده رکود هم شده است. 

 

این گزارش می‌افزاید: چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۹۶ دغدغه فعالان بازار است، دوران رکود و سردی فضای کسب و کار، هم آنها را به ستوه آورده و هم فروشندگان و خریداران را، این در حالی است که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند.

 

براساس این گزارش فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، با اشاره به اینکه باید در بازار مسکن بخش تقاضا را تقویت کرد، گفت: پرداخت تسهیلات ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومانی دردی از مسکن را دوا نمی‌کند، بنابراین باید از منظر تقاضا، این بخش را قدرتمند کرد.

 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکلات زیادی در حوزه تولید وجود دارد، گفت: متأسفانه با یک سیستم نارکارآمد مواجه هستیم که باید دولت هرچه سریعتر بتواند فکری برای تقویت آن کند.

 

 

براساس این گزارش، راه اندازی صندوق پس انداز یکم یکی از مهم‌ترین راهکارهایی بود که دولت یازدهم برای خروج از رکود دست به دامن آن شد، به طوریکه حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار مسکن، در خصوص مزایای این صندوق اظهار داشت: با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و نیز با ارائه تسهیلات با نرخ بهره یک رقمی، این صندوق با استقبال متقاضیان مواجه شده است. 

 

وی با اشاره به اینکه خریداران اصلی در بازار مسکن طی امسال قشر متوسط خواهند بود، افزود: متقاضیان با اندوخته‌هایی که در صندوق پس انداز یکم داشتند و نیز با دریافت این تسهیلات به بازار خرید می‌آیند.

 

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سرمایه گذاران در بازار مسکن بهتر است برای ساخت مسکن قشر متوسط را هدف قرار دهند و به تحقق اهداف سیاست‌های بازار مسکن کمک کنند.

 

مظاهریان اظهار داشت: در حال حاضر تسهیلات مسکن در وضعیت خوبی است به طوریکه بیشترین میزان تسهیلات با کم‌ترین نرخ بهره در این بازار پرداخت می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه حرکت بعدی کاهش نرخ بهره تسهیلات است، گفت: در حال حاضر برای ساخت مسکن میزان تسهیلات قابل قبول است، ولی با نرخ بالای بهره مواجه است که رفع این مشکل نیز به وضعیت بانک‌ها بستگی دارد.

 

براساس این گزارش بسیاری از فروشندگان و خریداران مسکن به دلیل انتخابات دست نگه داشته بودند و هیچ اقدامی برای خرید و یا فروش نمی‌کردند به همین دلیل رکود بازار مسکن طی سه ماه گذشته به بیشترین میزان خود رسیده بود.

با برگزاری انتخابات دوره دوازهم فروشندگان دست به کار شده و با افزایش قیمت خرید و اجاره سعی کردند که رکود این چند ساله را با گران کردن خانه، جبران کنند.

 

در همین راستا گزارشات میدانی بازار مسکن حاکی از آن است که قیمت خرید و فروش مسکن افزایش ۲۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

 

 

در همین راستا یکی از مشاوران املاک واقع در محدود پاک‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مسکن، با اشاره به اینکه طی یک ماه آینده قیمت خرید مسکن بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، گفت: در محدوده بلوار دریا قیمت خرید یک واحد کهنه ساز از متری ۶ میلیون تومان آغاز می‌شود و تا یک ماه آینده به طور قطع گران‌تر می‌شود.

 

 

یکی دیگر از مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مسکن، با اشاره به اینکه بعد از انتخابات رغبت مردم برای خرید بیشتر شده، گفت: فروشندگان که دست نگه داشته بودن سعی کرده‌اند که قیمت‌ها را کمی بیشتر از قیمت معمول به فروش برسانند.

 

وی گفت: در حال حاضر قیمت یک واحد نوساز در میرداماد از متری ۱۰ میلیون تومان تا ۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

 

 

وضعیت بازار رهن و اجاره نیز بهتر از وضعیت خرید و فروش نیست و این بازار نیز سعی کرده از بازار خرید و فروش عقب نماند، گفتنی است قیمت‌های اجاره در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی افزایش یافته است.

 

 یکی از مشاوران املاک واقع در محدوده پونک در گفتگو با خبرنگار  مسکن نیز اذعان داشت: در حال حاضر رهن یک واحد نوساز در پونک متری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

 

براساس این گزارش همچنان به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت، بر همین اساس نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود، سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از صد صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد، بنابراین می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.

 

این در حالی است که رکود در بازار مسکن کمر شکن شده و دولت نیز طی ۴ سال گذشته اقدامات بسیار زیادی برای خروج آن به کار گرفت، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات جوابگوی این رکود سر سخت نیست و باید برای آغاز دولت جدیدش برنامه‌های بهتری از جمله افزایش قدرت خریداران با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را به کار گیرد.