به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون
رئیس جمهور فرانسه میراث دار بدهی های دولتی هنگفتی است که رقم آن اکنون به 96
ممیز سه دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
نتایج پژوهش های اقتصادی - مالی و
آمار و ارقامی که در این خصوص منتشر شده است نشان می دهد بدهی های
عمومی این کشور به طور مرتب در حال افزایش است به طوری که رقم این شاخص اکنون
به 96 ممیز سه دهم درصد رسیده است.
این میزان بدهی بی شک مشکلات زیادی را
پیش روی دولت کنونی فرانسه قرار خواهد داد و جالب آنکه در تبلیغات و کارزارهای
انتخاباتی ریاست جمهوری، نامزدهای انتخاباتی زیاد به آن نپرداختند.
بدهی های دولتی فرانسه در حالی به طور
مرتب در حال افزایش است که میشل ساپن وزیر دارایی پیشین فرانسه وعده داده بود
روند فزاینده آن را متوقف کند. اما برعکس این روند نه تنها متوقف نشد بلکه
بیشتر نیز شد. به طوری که رقم آن از 94 ممیز نه دهم درصد در سال 2014 به 95
ممیز شش دهم درصد در سال 2015 ، 96 ممیز سه دهم درصد در سال 2016 و اکنون رقم
آن به بیش از 96 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است.
اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد
اینکه دولت کنونی چگونه قادر است این روند فزاینده را برعکس کند در حالی که
مکرون در تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی خود وعده داده بود از میزان مالیات بر
شرکت ها بکاهد. با کاهش مالیات ها، به طور قطع درآمدهای دولتی نیز کاهش خواهد
یافت و اینگونه دولت منابع در آمدی کمتری خواهد داشت.
از طرف دیگر پیش بینی شده است که هزینه
های عمومی دولت با هدف افزایش رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و این امر
مانع از آن خواهد شد که هدف کاهش بدهی های دولتی محقق شود.
انتهای پیام/
