امیرعلی امیرباقری در گفتگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت دوازدهم اظهار داشت: کارکرد این دو بازار (بازار سرمایه و بازار پول) از بعد زمانی تأمین مالی متفاوت است، چراکه عمدتاً بازار پول محل تأمین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه محل تأمین مالی بلند مدت بنگاهها است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم همتراز کردن جایگاه بازار سرمایه و بازار پول است، بازار سرمایه از منظر تنوع ابزارهای مالی و زیرساخت، انعطاف بیشتری به نسبت بازار پول دارد، این پتانسیل در ادوار گذشته از نظر دولت و فعالان اقتصادی مغفول مانده بود، بنابراین استفاده دولت از این فضا و بازشناساندن آن به فعالان اقتصادی، ضروری بنظر می‌رسد.

امیرباقری در ادامه  تصریح کرد: تلقی عمومی جامعه و بسیاری از بنگاه‌ها از بازار سرمایه تنها به عنوان فضایی جهت معاملات سهام است، در حالیکه این بخش تنها بُعد کوچکی از بازاری با تنوع ابزارهای مالی است، بنابراین تببین کارکرد واقعی این بازار برای فعالان اقتصادی و ارائه مشوق جهت استفاده از آن و نیز تداخل سازنده جهت کمک به رشد این بازار باید جزو اولویت‌های دولت دوازدهم باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهارداشت: از سوی دیگر متولیان و فعالان این بازار نیز جهت فعالیت مستمر توقعاتی از دولت امید دارند. رشد و رونق اقتصادی با تحمل تورم پایین، از مهمترین دغدغه‌های دولت دولت دوازدهم است، به تعبیری دولت جدید بجای تمرکز بر سیاست‌های پولی و مالی که سیاست‌های طرف تقاضا هستند، باید بر سیاست‌های طرف عرضه تمرکز کند، این استراتژی مرهم بخش واقعی اقتصاد بوده و عمدتاً دیدگاه کلاسیکی به اقتصاد است.

وی در ادامه افزود: به تعبیری سیاست‌های طرف عرضه با چاشنی سیاست طرف تقاضا محرکی برای رونق واقعی اقتصادی خواهد بود. این رونق خود را در سود واقعی شرکت‌ها و نهایتاً ارزندگی سهام نشان خواهد داد، بنابراین انتظار فعالان بازار از دولت، نگاه همه جانبه به اقتصاد و بازار و توسعه آن است، نه فقط بخش کوچکی از آن بعنوان اسناد خزانه اسلامی. باید توجه داشت تمرکز بیش از حد، تنها بر بخشهای خاص و ویژه بازار، به‌دلایل متعدد من جمله تأمین مالی، از رشد متوازن و هماهنگ بازار جلوگیری کرده و آسیب رسان است.

امیر باقری عنوان کرد: جذب سرمایه خارجی از ابعاد مختلفی حائز اهمیت است، یکی از پایه‌های توسعه روابط سیاسی و بین المللی مبحث سرمایه گذاری خارجی بوده که بازار سرمایه یکی از مطمئن‌ترین محمل‌های جذب آن است، گذشته از پتانسیل‌های وافر اقتصاد ایران، ورود سرمایه از خارج کشور پیش شرط هایی دارد که عمدتاً سیاسی است، بنابراین همانگونه که این روز‌ها در منطقه شاهد بازاریابی کشور‌ها برای محصولات و خدماتشان در بالاترین سطوح سیاسی هستیم، این مهم برای دولت دوازدهم نیز احساس می شود.

وی افزود: جذب سرمایه و تکنولوژی و تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و پرهیز از خام فروشی و مبارزه با قاچاق از ارکان توسعه واقعی اقتصادی است. این ارکان که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است در میان مدت آثار خود را در بدنه بازار سرمایه آشکار خواهند ساخت.

انتهای پیام/