حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیرامون مسئولیت‌های خطیر رئیس جمهور در برابر اعتماد 24 میلیونی مردم کشور اظهار داشت: همان‌طور که در پیام مقام معظم رهبری به‌آن تأکید شده است اولین مسئولیتی که دولت باید در اولویت قرار دهد و به آن بپردازد مسئله ایجاد اشتغال در جامعه برای جوانان و توجه به این معضل مهم در کشور است.

وی افزود: برای جلب اعتماد کسانی که به رئیس جمهور منتخب رأی داده‌اند و یا رأی نداده اند دولت باید با تغییر جدی در کابینه خود و کارآمدسازی هیأت دولت حرکت جدید و پرشتابی را در جهت حل مشکلات کشور به ویژه موضوع تولید و عبور از رکود در رأس برنامه‌ها و اهداف خود قرار دهد.

ترقی در خصوص اولویت‌هایی که در سیاست خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: با توجه به موضع‌گیری‌های نامناسبی که وزیر امورخارجه آمریکا و ریاست جمهوری آن دونالد ترامپ در منطقه نسبت به نظام جموری اسلامی به ویژه بعد از برگزاری انتخابات در ایران اتخاذ کرده است و اصرار دارد که فشارهای خود را از طریق تشدید تحریم‌ها بر ایران وارد کند و انتظار دارند که ایران دست از آرمان‌ها و ارزش‌های خود بردارد.

عضو حزب موتلفه بیان داشت:‌ ایران علی رغم آنکه سال‌هاست در جهت نابودسازی تروریسم فعالیت‌های به سزایی داشته است دولت آمریکا به جای محکوم کردن کشور عربستان به خاطر حمایت از تروریسم و تجهیز و تربیت تروریست‌ها ایران را مورد مآخذه قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم باید موضع جدی و فعالی را در حوزه سیاست خارجی اتخاذ کند که این نوع قدرت‌های سلطه جو به خود اجازه ندهند که ملت ایران را که سال‌هاست با تروریسم مبارزه می‌کند را مورد خطاب چنین اتهامات ناروایی قرار دهند.

ترقی در ارتباط با اولویت‌هایی که باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، بیان داشت: آسیب‌های اجتماعی در دولت یازدهم نیز دغدغه بزرگی بود و البته بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و  باید در چند هفته آ‌ینده دولت گزارش عملکرد مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را به مقام معظم رهبری تقدیم کند و دیگر مسئولین نیز موظفند که عملکرد خود را در این زمینه ارائه دهند.

عضو حزب موتلفه افزود: به دلیل موضع‌گیری‌های انتخاباتی توجه مقبولی برای برنامه‌دهی در ارتباط با مسئله آسیب های اجتماعی صورت نپذیرفت در حالی که آسیب‌های اجتماعی در محورهای اولویت‌دار خود مانند حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی و کانون‌های بحران در سراسر کشور به ویژه شهرهای بزرگ از جمله مواردی است که باید مورد توجه و دقت دولت قرار گیرد چرا که در صورت عدم توجه می‌تواند به یک بحران اجتماعی سیاسی در کشور تبدیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم به موازات اولویت‌های دیگری همچون مسائل اقتصادی و سیاست خارجی باید برای حل آسیب‌های اجتماعی نیز راهکارها و برنامه ریزی‌های مدونی را با استفاده از تجربه کارشناسان در زمینه‌های مختلف اتخاذ کند و نگذارد که این آسیب‌ها تبدیل به یک موضوع امنیتی در کشور شود.

 

انتهای پیام/