عفو بین‌الملل اقدامات تنبیهی دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام را نقض آشکار حقوق بشر دانست
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از اقدامات ترکیه در سرکوب و اخراج هزاران نفر در این کشور پس از کودتای نافرجام سال گذشته بشدت انتقاد کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در گزارشی، دولت ترکیه را متهم کرد از کودتای نافرجام تابستان سال گذشته بسیاری از مخالفان خود را به طور خودسرانه، ناعادلانه و با انگیزه‌های سیاسی از کار برکنار کرده است.این سازمان در گزارش خود از این مسئله ابراز تاسف کرد که مقامات آنکارا برای برکنار کردن این افراد هیچ توضیحی به آنها نداده‌اند و برکناری دسته جمعی این افراد به طور خودسرانه و بر پایه انگیزه‌های مبهم و اتهام کلی «ارتباط با سازمان‌های تروریستی» صورت گرفته است.
در این گزارش آمده است نهادهای دولت ترکیه برای اخراج این افراد هیچ استدلال و حتی توجیهی ارائه نکرده‌اند و سوالات و درخواست‌های افراد برکنار شده نیز در این زمینه بی‌پاسخ مانده است.
عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود از تدابیری که مقامات آنکارا بر ضد اتحادیه‌های صنفی، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اتخاذ کرده‌اند، به شدت انتقاد کرد. این تدابیر نشان می‌دهد که بسیاری از این اخراج‌ها و برکناری‌ها خودسرانه، ناعادلانه و با انگیزه‌های سیاسی بوده است.
مقامات ترکیه در واکنش به این انتقادات هرگونه انگیزه‌های سیاسی را در این برکناری‌ها، تکذیب و تاکید می‌کنند که این تدابیر استثنایی برای پاکسازی نهادها و سازمان‌های دولتی از عناصر نفاق‌افکن ضروری است.
طبق گزارش عفو بین‌الملل، بیش از 33 هزار معلم و کارمند وزارت آموزش ترکیه از کودتای تابستان گذشته تاکنون اخراج شده‌اند. همچنین در این مدت 24 هزار مامور پلیس و کارمند وزارت کشور، 8 هزار عضو ارتش، 5 هزار دانشگاهی و کارمند آموزش عالی ترکیه و نزدیک به چهار هزار قاضی، دادستان و دیگر اعضای وزارت دادگستری ترکیه نیز از کار برکنار شده‌اند.
عفو بین الملل در گزارش خود تصریح کرد برای جمع‌آوری این اطلاعات با 61 نفر از جمله 33 کارمند، وکیل، اعضای اتحادیه‌ها و مقامات برکنار شده ترکیه مصاحبه کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین از مشکلاتی که افراد برکنارشده برای پیدا کردن کار و همچنین باطل شدن گذرنامه خود پیدا کرده‌اند، ابراز تاسف و تاکید کرد تدابیر تنبیهی دولت ترکیه بر ضد فعالان سیاسی و مخالفان، برکناری آنها یا باطل کردن گذرنامه‌هایشان حتی اگر هم قابل توجیه باشد، نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود.
دولت ترکیه کمیسیونی تشکیل داده و آن را مامور کرده است درباره کسانی که ادعا می‌کنند به اشتباه تحت پیگرد قرار گرفته یا از کار برکنار شده‌اند، تحقیق کند؛ اما عفو بین‌الملل از این که این کمیسیون امکاناتی برای انجام تحقیقات لازم در اختیار ندارد انتقاد کرد و از دولت ترکیه خواست یک سازوکار واقعی، مستقل، غیرجانبدارانه، شفاف و موثر برای این کار تشکیل دهد.
از کوتای نافرجام ژوئیه سال 2016 در ترکیه که با سرکوب شدید مقامات ناتمام ماند، دولت ترکیه به موجب حالت فوق العاده‌ای که پس از این کودتای نافرجام در کشور به اجرا گذاشت بیش از 100 هزار نفر را از سمت‌ها و مشاغل خود برکنار کرده است.
در پی کودتای نافرجام اخیر سال گذشته، مقامات ترکیه فشار بر مخالفان و منتقدان دولت را تشدید و به بازداشت‌های گسترده و جمعی در صفوف ارتش، پلیس، دستگاه قضایی و جامعه هنرمندان و نویسندگان اقدام کردند.
انتهای پیام/
