به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روی کارآمدن دولت یازدهم موسوم به دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ رویکردی جدید را در نهادهای مختلف کشور ایجاد کرد و برنامه‌هایی متفاوت را وعده داد که تحقق هر کدام از این موارد گره گشایی عظیمی از معضلات کشور و جامعه را میسر می‌کرد.

آموزش و پرورش یکی از مولدترین و مهم‌ترین نهادهای کشور بوده که تمامی اعضای جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آن در ارتباط هستند و توسعه و پیشرفت آن زیربنای توسعه کشور و جامعه را در پی دارد، اما همواره این نهاد تعلیم و تربیت با چالش‌ها و مشکلاتی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد و نیروی انسانی همراه است.

وعده‌های انتخاباتی و فضای آن روز‌ها در سال ۹۲ موجی از امید را برای جامعه به ارمغان آورد تا مشکلات در مسیر مرتفع شدن به حرکت در آیند، اما گذر از این مسیر چهارساله تحقق تمامی این وعده‌ها در حوزه آموزش و پروش را نشان نمی‌دهد و باز هم به شکل وعده های روی زمین باقی مانده است.

تحولات عظیم ساختاری در نظام آموزش و پرورش و تغییرات شتاب زده و بدون اطلاع قبلی برای این تغییرات مشکلات بسیاری را در حوزه نیروی انسانی و آموزش در مقاطع تحصیلی مختلف به ویژه دوره ابتدایی ایجاد کرد که قابل اجتناب نیست، اما جامعه چنان به وعده‌های انتخاباتی دل بست که حل تمامی این معضلات را یک روزه می‌دانست.

گمانه‌زنی‌های بسیاری برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش در ابتدای دولت تدبیر و امید انجام شد که در این میان اسم افرادی همچون محمد علی نجفی، رحیم عبادی، معصومه ابتکار، مرتضی حاجی بر سر زبان‌ها افتاد، اما در نهایت محمدعلی نجفی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت معرفی شد که با مخالفت دولت مواجه شده و سرانجام علی اصغر فانی در تاریخ ۵ آبان ماه سال ۱۳۹۲ سکاندار آموزش و پرورش شد.

وی از نحوه اجرای سند تحول بنیادین انتقاد کرد و گفت: انتقادی که من بار‌ها قبل و بعد از ورودم به آموزش و پرورش مطرح کرده‌ام این است که تحول در آموزش و پرورش از ساختار شروع شده است، چرا که تحول ساختاری ساده‌تر از تحول محتوایی است؛ گام نخست تحول در محتوا، تحول در نیروی انسانی است.

هرچند در زمینه تامین نیروی انسانی به نظر می‌رسید تا حدی گشایش حاصل شود، اما دی ماه ۹۵ خبر برگزاری آزمون‌های استخدامی در سال ۹۴ و ۹۵ و تداوم بکارگیری نیروهای حق التدریس در مواردی که کمبود نیرو وجود داشت، کارساز نبود چرا که این مشکلات به حدی ریشه دار هستند و زیرساخت لازم از نظر اجتماعی و اقتصادی برای آن تامین نشده که در یک بازه زمانی کوتاه وعده‌های مسئولان تاثیری بر حل مشکلات نداشت و بازهم وابستگی به نیروهای حق التدریس ادامه پیدا کرد. 

هرچند فانی در پایان دوره فعالیت خود و در مراسم تودیع و معارفه وزرای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید بهسازی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه باشد، عنوان کرد: تنها وزیری هستم که ۱۰۰ هزار پرسنل را کاهش دادم، اما میزان حق التدریس را از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ساعت در هفته به ۹۰۰ هزار ساعت در هفته کاهش دادیم. 

با وجود این کاهش باز هم مشکلات حق التدریسی‌ها ادامه داشت و عدم امنیت شغلی و مالی این گروه‌ها همچنان پابرجاست و تغییر وزرا تاثیری در بهبود کار نداشته است و صدای اعتراض این گروه باز هم به گوش می‌رسد.

 فانی در آغاز مسیر ارتقای رهبری و مدیریت در آموزش و پرورش، منابع انسانی و توسعه آن، بسط عدالت آموزشی و تربیتی، اعتلای برنامه‌های آموزشی و تربیتی، توسعه فعالیت‌های پرورشی، تربیت‌بدنی و غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی، اقتصاد آموزش‌وپرورش و رفاه فرهنگیان، تقویت مشارکت عمومی در آموزش‌وپرورش، بهسازی فضا و تجهیزات، ارتقای جایگاه پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت و نوآوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی را به عنوان برنامه‌های در نظر گرفته شده در دوران وزارت خود اعلام کرد.

وی عنوان کرده بود که راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش دارد که به نظر می‌رسد توفیق چندانی در این مسیر حاصل نشد چرا که معیشت و اقتصاد باز هم به عنوان بزرگ‌ترین معضل وجود داشت و نهادی که ۹۹ درصد بودجه خود را صرف هزینه پرسنلی می‌کند، در تنگنای اقتصادی به سر می‌برد.

حتی این مشکلات به حدی گسترده و دشوار است که فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر کنونی نیز کاری از پیش نبرد و سهم بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۶ با اما و اگرهای بسیاری همراه بود. از طرفی نگاه ویژه به اقتصاد آموزش و پرورش تا مدت‌ها در رسانه‌ها خودنمایی می‌کرد.

وعده‌های بهبود معیشت همواره ادامه دارد و قرار بر این بود تا در هفته معلم سال جاری خبرهای خوبی از سوی وزیر آموزش و پرورش به فرهنگیان داده شود و معوقات آن‌ها نیز به دستشان برسد، اما این وعده همچنان باقی ماند تا اینکه ۲۶ اردیبشت ماه حسین فرزانه معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای این امر به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده و در حال واریز به حساب‌ها است.

وی ادامه داد: این مبلغ به منظور معوقات ۳ ماهه اول حق‌التدریسی‌ها برای آن‌ها واریز می‌شود و چنانچه تأمین اعتبار دیگری داشته باشیم مابقی معوقا‌ت معلمان حق‌التدریسی را واریز می‌کنیم و در انتظار این تأمین اعتبار هستیم تا از سوی دولت ابلاغ شود.

زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مقابل این مساله گفت: واریز معوقات معلمان حق‌التدریسی در آستانه انتخابات اقدامی سیاسی برای جذب رأی است که به ضرر دولت تمام خواهد شد؛ حدود یک ماه قبل به دولت گفته بودیم که نسبت به پرداخت معوقات معلمان حق‌التدریسی اقدام کنند که در آن زمان به حرف‌های ما اهمیت ندادند.

بهمن ماه سال ۹۲ با خبر مهم جدا شدن دفتر زنان و خانواده از زیرمجموعه سازمان مدارس غیردولتی و ارتباط مستقیم این دفتر با وزیر آموزش و پرورش همراه بود و نشان می‌داد که به زودی شاهد ایجاد دفتر زنان و خانواده آموزش و پرورش زیر نظر دفتر وزارتی هستیم.

حسن روحانی نیز در انتخابات سال ۹۲ شعار انتخاباتی خود در حوزه زنان را تلاش برای فراهم کردن فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در زمینه‌های گوناگون قرار داد و اعلام کرد که در دولت او از توان زنان در عرصه‌های گوناگون استفاده می‌شود.

با وجود چنین رویکردی در آموزش و پرورش تحقق آن در پست‌های مدیریتی و معاونان وزیر چندان به چشم نخورد و حتی با وجود تغییر دو وزیر تفاوت چندانی در این امر به کار گرفته نشد.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۹۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در سال ۹۳ از ۱۳۱ راهکار به ۴۰ مورد ورود کرده تا در قالب ۹۹ برنامه این سند در حال اجرا قرار گیرد و هدف آن دستیابی به مراتبی از حیات طیبه قرار داده شده است.

وزیر آموزش و پرورش وقت گفته بود: سند تحول مبنای برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش خواهد بود و اگر بتوانیم در برنامه ششم توسعه زمینه‌های اجرای سند تحول را در قالب نقشه راه فراهم کنیم، بسیار ارزشمند است. 

با وجود اهمیت بسزای این سند و تحت تاثیر قرار گرفتن تمامی فعالیت‌ها مبتنی بر این چارچوب، اجرای سند در ابعاد مختلف آن با کاستی هایی رو به رو است که نیازمند توجه بسیار جدی مسئولان آموزشی در موقعیت‌های مختلف است تا هدف اصلی محقق شود.

به هر روی، آموزش و پرورش تاثیرگذارترین نهاد کشور همواره چشم به راه دولت و مسئولانی است که دغدغه‌های آموزشی و پرورشی را بدون جناح بندی و صرفا با هدف تحقق آرمان‌های متعالی کشور برای نسل‌های آینده برطرف کنند و فقط وعده هایی برای جلب مشارکت برای این نهاد کارساز نبوده و نخواهد نبود.

انتهای پیام/