او همچنین اقدامات تیم نفتی ایران برای احیای سهم سنتی ۱۳ تا ۱۴.۵ درصدی ایران در بازارهای جهانی نفت را کمرنگ عنوان کرد و ادامه داد: زنگنه زمانی که راهی اوپک می شد تاکید کرد که با سهمیه تولیدی زیر ۴ میلیون بشکه در روز را نمی پذیرد در حالی که پذیرفت ایران ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تولید نفت داشته باشد. یعنی بازپس گیری سهم ۱۱ درصد بجای ۱۴.۵ درصد. اما این مقوله بازپس گیری سهم ایران در اوپک را که با ابهاماتی مطرح بود، با یاری رسانه های زنجیره ای و صاحب نفوذی که دارند، به اذهان مردم القا کردند.

این کارشناس بین المللی نفت بااشاره به اینکه ادعای وزیر نفت در این زمینه تنها محدود به هیاهو می شود، تصریح کرد: ۳ سال است که عقد قرارداد جدید در صنعت نفت را با استفاده از قراردادهای آی. پی. سی به تعویق اننداخته اند و تاکنون قراردادی به این سبک امضا نشده است. علت هم این بود که پیش از طراحی مدل جدید قراردادها نوید قراردادهای جدید با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران را مطرح کردند. به این ترتیب سرمایه گذاران خارجی برای آگاهی از این شرایط جدید دست نگه داشتند و گامی در راستای عقد قراردادهای جدید برداشته نشد. حال اینکه صلاح بود تا با استفاده از قراردادهای بیع متقابل به ویه سابق ادامه دااده و در عین حال قراردادهای جدید را طراحی و نهایی می کردید.

خطیبی در بخش دیگری از گفته های خود قرارداد کرسنت را در دولت قبل تمام شده دانست و عنوان کرد: کرست در حال حل و فصل بود که با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و وزارت زنگنه پرونده کرسنت و دریافت جریمه از ایران مجدد کلید خورد. این قرار داد در دولت اصلاحات منعقد شد و مجلس شورای اسلامی به دلیل نرخ نازلی که برای گاز صادراتی آن به در نظر گرفته شد بود، آن را متوقف کرد.

او با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین منتقدان این قرارداد در آن دوران را حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اضافه کرد: بعد سال ها طرح انتقاد از سوی روحانی به قرارداد کرسنت، یکی از کلیدی ترین افراد این پرونده را به همراه تیم همراه در مسندی قرار می دهد که تحریکات زیادی را پی دارد و مجدد مسیر دریافت جریمه ازطرف ایرانی را هموار کرد.

نماینده اسبق ایران در اوپک با بیان اینکه در این پرونده سیاسی بازی و بده بستان های سیاسی زیادی وجود داشت، گفت: اگر قرار بر صادرات گاز به امامرات بود چرا برای انجام این امر با شرکتی خصوصی وارد معامله شدید نه شرکتی دولتی؟ این قرارداد، قرارداد ناسالمی است چرا که قیمت صادراتی گاز از حد متوسط نیز بسیار پایین تر است. با معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت از سوی حسن روحانی عده ای از دلسوزان نزد او رفتند و این مسئله گردش مجدد پرونده کرسنت به دلیل این انتصاب را گوسزد کردند و خواهان قراردادن زنگنه و تیم اش در مسند دیگری غیر از وزارت شدند.

این کارشناس نفتی چنینی اقدامی از سوی دولت یازدهم را بی تدبیری دانست و تصریح کرد: روحانی خود مخالف این قرارداد بود و با وجود آگاهی به روند این پرونده و دلیل مختومه شدن آن، زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی می کند. به نظر می رسد زمانی که مسائل سیاسی و حزبی مطرح می شود، مسائل ملی به حاشیه کشیده می شود.

او گفت: بر خلاف ادعای دولت یازدهم، در این پرونده بی تدبیری کردند. ادعاشان با عملکردشان یکسان نبود. پرداخت جریمه در این پرونده بی شک از جیب رییس جمهوری یا وزیر نفت نیست و از بیت المال است در حالی که رییس دولت یازدهم با اصرار بر باند بازی این بی تدبیری را شکل دادند.

منبع: مهر

انتهای پیام/