« به من گفتند کارت بازرگانی نداشته، به‌خاطر همین با کارت من این کار را کرده است.» این را «سیدحسین» می‌گوید. جوانی که همراه با برادر دوقلویش «سید حسن» کارت بازرگانی را در ازای دو میلیون و پانصدهزارتومان ناقابل، از آنها گرفته‌اند تا شرکتی به ریاست هیات مدیره وزیر آموزش و پرورش و البته مدیرعاملی دختر او، تجارتی 220میلیون تومانی را با سوء استفاده از این کارت بازرگانی پیش ببرند.

ردپای شرکت برادران دوقلوی شمالی را که بی خبر از همه جا وارد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی ماه‌های اخیر شده‌اند، می‌توان در گزارش روزنامه رسمی کشور دید. گزارشی که می‌گوید شرکتی که کارت بازرگانی آن به نام این دو صادر شده است، در شهر آمل قرار داشته و سپس به فریدونکنار منتقل شده است.

خبرگزاری «تسنیم» درگزارشی نوشته است:«موضوع کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف امروز به محملی برای لاپوشانی قاچاق و فرارهای میلیاردی مالیاتی تبدیل شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد با استفاده از این کارت بازرگانی حدود 10 میلیون دلار انواع کالا وارد شده است، این درحالی است که صاحب شرکت هیچ نقشی در فرایند واردات ندارد و این کارت در عمل برای سرپوش گذاشتن قاچاق و فرار مالیات عملکرد توسط اشخاص مختلف استفاده می‌شود.» خبرنگار تسنیم از دیدار خود با «سید حسین» می‌نویسد:« به محل قرار می‌رویم، سید حسین یک جوان خوش‌تیپ با یک تی‌شرت سفید با یک گردنبند بدلی به گردن پر از استرس و دستانی که حالا از کار زمخت شده، منتظر ایستاده بود. بعد از سلام و علیک ماجرا را برای ایشان شرح دادیم. سید حسین می‌گوید: "کسی که به او وکالت دادیم می‌گوید همه چیز کاملاً قانونی است". به او می‌گوییم: "واردات دختر وزیر به نام شما انجام شده". استرس در چهره‌اش بیشتر می‌شود، می‌گوید: "به من گفتند کارت بازرگانی نداشته به‌خاطر همین با کارت من این کار را کرده است”. به او می‌گوییم: "دختر وزیر در عرض نصف روز تبرئه خود را از تعزیرات گرفته است، به‌نظر تو چقدر طول می‌کشید تا کارت بازرگانی داشته باشد؟!" سید سکوت می‌کند.

این گزارش افزوده است: «پس از بررسی‌های بسیار مشخص شد مالکان شرکت برادران دوقلو به‌نام‌های سید حسن و سید حسین، ساکن شهر رشت هستند. پدر آنها یک کارگر بازنشسته و مادر آنها یک مادر خانه‌دار نگران دو فرزند دوقلوی 27ساله خود است که به‌قول خودش: "برای چی نگران باشم پسران به این خوبی دارم؟!" مادر که چهره مظلومش در مقابل زیاده‌خواهی رانت‌خواران آرامش را از ما گرفته، می‌پرسد: قضیه از چه قرار است؟ خبرنگار: 10 میلیون دلار به نام پسر شما توسط اشخاص دیگری از جمله دختر وزیر آموزش و پرورش کالا وارد شده است و احتمال اتهام فرار مالیاتی یا پولشویی به پسران شما مطرح است. مادر با نگرانی صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه را گوش می‌دهد، پدر می‌گوید: «به آنها گفتم این کار پرخطر است، نکنید؛ اما آنها برای شروع کار خود به پول نیاز داشتند، فقط 2 میلیون و 500 هزار تومان گرفتند تا چنین شرکتی به اسم آنها باشد». پدر می‌گوید: «حالا چه‌کار می‌شود کرد؟» خبرنگار تسنیم توضیح می‌دهد که اگر این ماجرا به گوش همه مردم برسد و تمام کسانی که به نام پسر آنها پولشویی یا فرار مالیاتی اتفاق افتاده مشخص شوند، شاید کمکی به پسرانشان باشد.»

وزیر: تکذیب می‌کنم؛ دخترم چیز دیگری گفت

اما پاسخ وزیر آموزش و پرورش به عنوان رییس هیات مدیره شرکت خبرساز واردکننده پوشاک، به گزارش‌های رسانه‌ای درباره سوء استفاده از کارت بازرگانی برادران دوقلوی شمالی هم پرونده را وارد مرحله جدید کرد. آقای «فخرالدین دانش‌آشتیانی» پانزدهم اردیبهشت ماه با انتشار یادداشتی در کانال تلگرام شخصی‌اش، گفته بود: « خوشبختانه حکم برائت دخترم از این اتهام و اعلام دروغ بودن خبر از سوی وزیر محترم دادگستری، حقیقت ماجرا را روشن کرد.»

پنج روز بعد، آقای وزیر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با بیان این جمله که کارهای دخترش، ربطی به او ندارد، گفت:«موضوع را از او پرسیدم که او گفت این سخنان کذب است چرا که ازکسی کارت نگرفتیم، بلکه قرارداد ترخیص کاری با شرکتی داشتیم.»

دانش آشتیانی گفت: « پس از آنکه  از مجلس رأی اعتماد گرفتم، استعفای خود از آن شرکت‌ها را دادم و علت طولانی شدن مراحل اداری آن به این دلیل بود که پیش از این کار، اساسنامه خود شرکت تغییرات اساسی داشته و چون روند آن به درازا  کشیده، پروسه ثبت استعفاء ما را به عقب انداخته است. در اسفند ماه صورت جلسه مجمع عمومی شرکت به نشانی پستی ثبت شرکت‌ها ارسال شده و طبق اسناد ارائه شده به کمیسیون اصل 90، مشخص شد که ما در آن شرکت نبودیم و دو شغله محسوب نمی‌شویم.»

او در پاسخ به این سؤال که گردش حساب این شرکت چه میزان بوده است هم گفت:‌ «خود این افراد اعلام کرده‌اند که این البسه دو محموله بوده مجموعش ۲۲۰ میلیون تومان است. واقعیت این است که چون ما کار شرکت را اصولی و با پرداخت هزینه جلو بردیم، اگر سودو زیان را ببیند متوجه خواهند شد که هر ماه ضرر بوده است.»

حالا باید منتظر ماند و دید پرونده‌ای که در کمترین زمان ممکن، حکم برائت خود را از دادگستری گرفته است و سپس جزییات جالبی از نحوه واردات این شرکت، از جمله تخلف در استفاده از کارت بازرگانی، واردات پوشاک کودک توسط شرکت مهندسی و البته عضویت خلاف  قانون وزیر آموزش و پرورش در شرکتی خصوصی مطرح شده است، چه سرنوشتی خواهد داشت.

منبع: صبح نو

انتهای پیام/