بر اساس آمار رسمی گمرک، دولت یازدهم توانست بعد از سال‌ها تراز تجاری کشور را در سال 95 مثبت کند، اما اینکه چگونه این اتفاق رخ داد جای بحث بسیاری دارد.

طبق آمار در لیست اقلام صادر شده ، سهم میعانات گازی و فرآورده های گازی در آن قابل توجه است.

مجتبی خسروتاج مدیر سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در پاسخ به این سؤال که چرا سهم میعانات گازی در صادرات سال 95 رشد قابل توجهی داشته، گفت: حدود 20 سال پیش برای اولین بار توانستیم گاز بوتان پروپان را تولید کنیم و سالهاست که این قلم جز آمار صادرات غیرنفتی محسوب شده است.

از طرف دیگر محمدرضا مودودی قائم مقام این سازمان نیز افزایش آمار صادرات غیرنفتی با افزایش صادرات میعانات گازی را بر اساس قانون حق دولت دانسته و اظهار داشت: زمانیکه بر روی محصولات نفتی هم مانند محصولات کشاورزی یا معدنی، فرآوری صورت گیرد ما می توانیم آنرا جز اقلام غیر نفتی محسوب کرده و افزایش صادرات به‌دلیل افزایش این فرآورده ها منع قانونی ندارد.

در جهت بررسی بیشتر این موضوع که مدتهاست ذهن اذهان عمومی و رسانه‌ها را به‌خود جلب کرده است، با علیرضا شجاعی سخنگوی اسبق وزارت صنعت و مدیر فعلی انجمن مهندسین صنایع به گفتگو نشسته ایم.

شجاعی: تجارت خارجی ما یکی از بدترین دوران‌های خود را در چهار سال گذشته گذراند، یعنی نتوانستیم روند گذشته را ادامه بدهیم و از متوسط رشد ۱۵ درصدی در ۸ سال دولت نهم و دهم به زیر ۵ درصد در دولت یازدهم رسید.

 

شجاعی: نه من این مطلب را درست نمی دانم، اگر قیمت‌های جهانی پایین آمده چرا متوسط قیمت هر تُن کالای وارداتی در سال ۹۵ بالاتر رفته است. دلیل اصلی پایین آمدن ارزش دلاری صادرات ما این است که دولت برای افزایش آمار صادرات به خام‌فروشی بیشتر دست زده و حجم میعانات گازی صادر شده را افزایش داده است. بیشترین رشد صادرات در حوزه کشاورزی اتفاق افتاده و آن هم به دلیل  سرمایه‌گذاری‌هایی بود که در سالهای گذشته توسط صندوق توسعه  ملی در این حوزه انجام شد و آثار آن در حال حاضر مشخص شده است.

شجاعی: پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنایع، اثری بر ارزش تولیدات و صادرات نداشته و به نظر می‌رسد پرداخت نقدینگی بیشتر به صورت استمهال بدهی صورت گرفته، یعنی پول‌ها برای پرداخت حقوق عقب مانده کارگران و یا بدهی صرف  شده و نتوانسته در تحریک تولید اثر مشخصی به جای بگذارد.

 

شجاعی: در سال ۹۵ بالای ۵۰ درصد میعانات گازی نسبت به سال ۹۴ به دلیل تولید نفت بیشتر و بازاریابی دولت روی  میعانات گازی و افزایش قیمت آن بوده است. نکته مهمی که در تراز تجاری اهمیت دارد، حجم بالای تجارت است و اقدامی که دولت یازدهم انجام داد این بود که  با کاهش حجم تجارت موجب مثبت شدن  تصنعی تراز تجاری کشور شد ، در واقع کوچک کردن حجم صادرات کشور اتفاق افتاد که این موضوع به هیچ وجه به نفع اقتصاد کلان ما نبود. مثبت بودن تراز تجاری به دلیل افزایش صادرات میعانات گازی ،۲۷۰ میلیون  دلار در سال گذشته بوده در صورتی که اگر میعانات گازی از لیست صادرات غیرنفتی حذف شود، بیش از ۸ میلیارد دلار ترازتجاری منفی خواهد شد . در برنامه چهارم و پنجم توسعه برای تراز تجاری هدفگذاری شده بود و قرار بود در برنامه ششم هم این  روند ادامه پیدا کند،  اما اقدامات دولت در این زمینه جهت گیری‌ها را در رسیدن به این هدف گذاری‌ها  کاملاً تغییر داد.

شجاعی: ما تولید کننده نفت هستیم و نفت منبعی است که باید از آن استفاده کنیم و در جهت نیل به اهداف  اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر از محصولات نفتی تلاش کنیم . هدف دیگر رفتن به سمت صنایع غیر نفتی و تولید محصولات صنعتی با کیفیت و جلوگیری از خام فروشی در کشور است، هرچند که دنیا از این هدف هم بالاتر رفته و همانطور که شاهدیم کشوری مانند ژاپن اعلام کرده که  هدف گذاری سالهای آینده آن بر صادرات صفر  کالا با ارزش افزوده بی نهایت است واین به‌معنای صادرات دانش است. در کشور ما هم پتانسیل بالایی در حوزه تولید دانش و علم روز دنیا وجود دارد که باید در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد تا به ثمر بنشیند. 

شجاعی: در کشور ما پتانسیل بالایی در زمینه صادرات صنعتی وجود دارد که باید مدیریت صحیحی در این حوزه اتخاذ شود به عنوان مثال در دوره گذشته در صادرات به عراق به موفقیت های خوبی دست یافتیم و مجموعه فعالیت های تشویقی در این زمینه موجب رشد بالای صادرات به عراق شد، اما متأسفانه شاهدیم که در چند سال گذشته روند صادرات به عراق رشد منفی داشته است.

شجاعی: به نظر من یکی از اولویت‌های اصلی این باشد که در تمام دنیا رایزن بازرگانی داشته باشیم به عنوان مثال ما در کشور سوئیس و ژنو که بیشترین مراکز بین المللی در آنجا  وجود دارد، حتی یک رایزن بازرگانی نداریم، همچنین یک اصل مهم دیگر این است که رایزن تجاری متعلق به بخش خصوصی باشد که تجارت را لمس کرده باشد و فقط کارمند حقوق بگیر دولت نباشد، راهکار پیشنهادی دیگر هم کمک و پشتیبانی از شرکت های برتر داخلی در حوزه صادرات است تا بتوانند صادرات محصولات خود را به خارج از کشور گسترش دهند و نکته آخر دانش بنیان کردن واحدهای موجود است یعنی می‌توان واحدهای تجاری را با دانش خودمان بازسازی کنیم.

 

انتهای پیام/