به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور امروز (یکشنبه) طی سخنانی در همایش نقش دادسرا در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی با اشاره به موضوعات متعددی که پیرامون دادسرا‌ها وجود دارد، اظهار داشت: کار در دادسرا بسیار سخت است لذا ضرورت دارد از افرادی که در دادسراهای سراسر کشور به ویژه دادسرای تهران اشتغال دارند صمیمانه قدردانی کرد و من در حدود یک سال و نیم اخیر که عهده دار دادستانی کل کشور شده ام با مسائل و مشکلات مرتبط با دادسرا‌ها از نزدیک آشنا شده ام و به آن‌ها اشراف پیدا کرده ام.

وی افزود: دادسرای تهران از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و می‌طلبد که از ناحیه مراجع ذی‌ربط توجه خاصی به آن صورت گیرد و باید تلاش شود تا از این عزیزان که در سنگر نخست ایجاد امنیت در حوزه‌های مختلف هستند، قدردانی صورت گیرد و آن‌ها احساس کنند که در این سنگر نخست دارای قدرت هستند تا از این طریق جامعه از خدمات آن‌ها بهره‌مند شود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به اقدامات کلان صورت گرفته در دادستانی کل کشور گفت: ما در دادستانی کل کشور در گام نخست تلاش کردیم نظارت‌ها را متمرکز کنیم و در گام دوم تلاش ما معطوف به این امر بود که این نظارت‌ها را بیشتر به صورت الکترونیکی انجام دهیم و در این رابطه اقدامات خوبی نیز در دست انجام است.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به سهم دستگاه قضا در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان داشت: اگر چه عمده وظایف و مسئولیت‌ها در امر اقتصاد مقاومتی متوجه دستگاه‌های اجرایی است، اما سهم دستگاه قضا نیز در تحقق اقتصاد مقاومتی یک امر بدیهی است.

وی با بیان این که ایجاد امنیت جهت فعالیت اقتصادی سالم در 2 حوزه قابل تحقق است، گفت: حوزه اول مرتبط با مباحث نظارتی است که ابزار آن به لحاظ قانونی در قوه قضاییه موجود است و سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه می‌توانند در امر نظارت بر تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد اقدامات لازم را انجام دهند.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: اگر نظارت ما در بخش فعالیت‌های اقتصاد تقویت شود بی تردید شرایط مطلوب مورد نظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زودتر تحقق پیدا خواهد کرد و کمتر شاهد برخی مسائل و فساد‌ها نظیر ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق به کشور خواهیم بود.

وی با بیان این که قوه قضاییه علاوه بر نظارت در امر رسیدگی‌ها هم می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند، گفت: پرونده‌های مهمی در رابطه با مفاسد اقتصادی در دادسراهای مراکز استان‌ها وجود دارد و علاوه بر تهران پرونده‌های مهمی نیز در رابطه با مقابله با فساد در شهرهای تبریز و اصفهان وجود دارد.

وی در ادامه با بیان این که توجه ویژه به پرونده‌های اقتصادی نیازمند حضور قضات تخصصی است گفت: من پیشنهاد دارم که برای حوزه دادسرای اقتصادی علاوه بر کارشناسان رسمی یک گروه مشاوران مورد اعتماد نزد قضات پیش بینی شود.

دادستان کل کشور در پایان خاطر نشان کرد: در امر رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید تلاشی شود تا در دادسرا‌ها و سپس دادگاه‌ها حداقل زمان رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یابد، چرا که مقوله زمان و تسریع در امور در مسائل اقتصادی و صنعتی بسیار مهم است و برخی از صاحبان سرمایه و افراد مولد که دارای پرونده‌های قضایی هستند در برخی موارد نسبت به اطاله دادرسی گلایه‌هایی دارند.

انتهای پیام/