به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس مجلس سنا گفت: "توافق صلح با حکمتیار قابل قبول است؛ چیزی که از آقای حکمتیار توقع می رود این است که با میانجی‌گری بین دولت و سران طالبانی که طرفدار صلح اند، هرچه در توان دارد میان دولت و مخالفان در راستای تامین صلح در کشور تلاش کند".

زلمی زابلی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: "حکمتیار باید با استفاده از شناخت خود با سران طالبان، بین دولت طالبان میانجی‌گری کند و نباید خود را در یک سمت قرار دهد".

حکمتیار در اظهارات اخیر خود جنگ جاری در کشور را افغان کشی خواند و از طالبان خواست که به روند صلح در کشور برگردند.

از سوی دیگر، روز گذشته دولت افغانستان از آزادی ۱۳ عضو حزب اسلامی از زندان خودداری کرد.

برخی سناتوران این کار حکومت را نیز نقض توافقنامه صلح دولت با حزب اسلامی دانسته و بر آزادی زندانیان تاکید ورزیدند.

زلمی زابلی گفت: "عدم آزادی ۱۳ عضو حزب اسلامی از زندان کار غلط و تخطی از توافقاتی که انجام شده می باشد و دولت باید از اول درست فکر می کرد".

فضل‌های مسلم‌یار رئیس مجلس سنا گفت که توافقنامه صلح با حزب اسلامی باید به صورت درست از سوی دو طرف عملی شود و هر طرفی که از توافقنامه سرپیچی می کند طرفدار صلح نیست؛ اگر حزب از توافقنامه پا فراتر می گذارد هم اشتباه است و اگر دولت مطابق توافقنامه صلح عمل نمی کند هم اشتباه است.

آقای مسلمیار افزود، اگر ادعاهای شخصی علیه آقای حکمتیار و یا افراد زندانی حزب اسلامی وجود دارد باید به آن رسیدگی شود در غیر آن هرچه در توافقنامه آمده است باید عملی گردد.

دو روز پیش آقای حکمتیار از رسانه‌ها نیز انتقاد کرد و گفت که برخی رسانه‌ها شرور اند و در میان مردم افغانستان اختلاف اندازی می کنند. او تاکید کرد که جلو این گونه رسانه‌ها باید گرفته شود.

اعضای مجلس، رسانه‌ها و آزادی بیان را بزرگترین دستاورد افغانستان در ۱۵ سال گذشته یاد کرده و تاکید کردند که به این دستاورد باید احترام گذاشته شود.

رئیس مجلس سنا در این خصوص گفت: "دولت و مردم افغانستان به آزادی بیان باور دارند و مشوره من به آقای حکمتیار این است که از آزادی مطبوعات حمایت کند و اگر ملاحظه خاصی دارد باید به شکل بهتر با مسوولان رسانه‌ها شریک سازد".

انتقاد آقای حکمتیار از رسانه‌ها واکنش‌های زیادی را در پی داشت و حزب اسلامی با نشر اعلامیه ای گفت که از اظهارات آقای حکمتیار سوء تعبیر شده و مقصد او این بوده که رسانه‌ها باید برای پایان اختلافات سیاسی موجود در کشور تلاش کنند.

آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در قانون اساسی به عنوان رکن اساسی دموکراسی در کشور پذیرفته شده است.