قائم‌مقام وزیر کشور:
رشد اقتصادی کشور 8 درصد است/ همه فعالیت‌های کشور باید منطبق با سند چشم‌انداز باشد
قائم مقام وزير کشور گفت: دولت یازدهم با رشد هشت درصدی توانست زمینه رونق تولید، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را فراهم کند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حسين مقيمی ظهر يکشنبه در همايش شوراهای اسلامی شهر و روستای استان سمنان در سالن هلال احمر مرکز استان گفت: برای اداره کشور سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله از سال 1384 تا 1404 تعریف شده است و همه فعالیت‌های کشور باید منطبق با سند چشم‌انداز باشد.
وی افزود: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور باید سالی هشت درصد رشد داشته باشیم؛ اما در سنوات گذشته حتی رشد منفی 6.8 درصد را تجربه کردیم و این دولت با تعامل و همکاری شوراهای شهر و روستا مجدداً توانست به رشد هشت درصد دست یابد.
مقیمی ادامه داد: سند چشم‌انداز معیار قرار دارد و هر کسی رشد هشت درصدی ایجاد کند، محترم است و هر کسی باعث رشد منفی شده باید پاسخ‌گو باشد.
وی بیان کرد: این دولت توانسته با رشد هشت درصدی زمینه رونق تولید، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را فراهم کند.
مقیمی گفت:عمده توفیق دولت تدبیر و امید در فعالیت‌ها، اصلاحات و تغییرات مثبت شاخص‌ها بوده است که این توفیقات را مدیون همکاری و تعامل شوراهای اسلامی شهرها و روستاها هستیم.
وی افزود: اداره امور کشور در تمام سطوح اجرایی و تصمیم‌گیری کشور، توسط مردم و نمایندگان مردم و به اتکای آرای عمومی انجام می‌شود.
قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: بر اساس اصل 100 قانون اساسی برای اداره امور روستاها و شهرها و برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رفع تبعیض و ایجاد عدالت اجتماعی و سرعت بخشیدن به توسعه کشور و پیشرفت منطقه خود شوراها باید به میدان بیایند.
مقیمی یان کرد: همچنین شورای عالی استان‌ها می‌تواند طرح و لایحه به مجلس بدهد تا تصویب شود و با این وجود جایگاه شوراها در قانون اساسی رفیع است.
قائم‌مقام وزیر کشور گفت: همکاری و تعامل شوراهای اسلامی روستاها با دولت، تأثیر بسزایی در توسعه روستاها و بالطبع کشور خواهد داشت.
مقیمی گفت: همکاری و تعامل شوراهای اسلامی شهر و روستا با دولت زمینه رشد و توسعه شهرها و روستاها و نشاط مردم را فراهم می‌کند.
انتهای پیام/ع
