عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ؛
دهن کجی برخی بانکها به قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام ها/مسئولان اقتصادی پاسخگو باشند
خضری با تأکید بر لزوم نیل به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی امور بانکی در کشو باید در خصوص اجرای ضعیف قانون بخشش سود و جرایم وام های بانکی پاسخگو باشد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خانه ملت رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی کمتر از 100میلیون تومان گفت: مجلس شورای اسلامی با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه مصوبه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های بانکی را تصویب کرد تا بخشی از مشکلات این اقشار رفع شود.
نماینده مردم در پیرانشهر و سردشت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی بخش قابل توجهی از معوقات بانکی وصول خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: براساس گزارش ها به جز بانک کشاورزی، بانک های دیگر در زمینه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی عملکرد مناسبی نداشته اند.
خضری با تاکید بر لزوم نیل به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:روستاییان و عشایر از اقشاری هستند که باید به مسائل آنان توجه شود تا تولید در بخش کشاورزی و تولیدات دامی تقویت شود.
وی ادامه داد: دولت در راستای حمایت از اقشار ضعیف از لحاظ درآمدی، با موضوع بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی موافق است اما متاسفانه اغلب بانک ها از اجرای کامل این مصوبه قانونی طفره می روند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بانک مرکزی متولی امور بانکی در کشور است بنابراین باید در خصوص اجرای ضعیف قانون بخشش سود و جرایم وام های بانکی پاسخگو باشد البته مجلس اقدامات نظارتی را دراین راستا از طریق وزارت اقتصاد پیگری خواهد کرد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
