قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
یورونیوز گزارش داد:
تحول در فضای سیاسی فرانسه با راه یافتن مکرون و لوپن به مرحله نهایی انتخابات
دو نامزد از دو حزب غیرسنتی به مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافته‌اند که از نظر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی در تضاد با هم قرار دارند.
نامزد 39 ساله جنبش در حال حرکت که نه راستگرا و نه چپگراست مظهر حرکت جدیدی است که می خواهد با نظام سیاسی که تاکنون در کشور وجود داشته است گسست ایجاد کند. به باور مکرون نظام های سیاسی که تاکنون بر فرانسه حکومت رانده اند قادر به حل مشکلات کشور به ویژه بیکاری از 30 سال پیش تاکنون نشده‌اند.
وی در جمع هواداران خود گفت در حالی که کشور دوران حساسی از تاریخ خود را می گذارند که با وقوع عملیات تروریستی، چالش های اقتصادی، درد و رنج های اجتماعی و فوریت های زیست محیطی همراه شده است مردم فرانسه با رای خود، به بهترین شیوه پاسخ دادند.
اما در مقابل برنامه‌های متاثر مسائل سوسیال-لیبرالی امانوئل مکرون، مارین لوپن خود را نامزد ضد جهانی شدن ، ضد اروپا و ضد مهاجرت می داند.
نامزد جبهه ملی فرانسه در نظر دارد پول ملی کشور(فرانک فرانسه)، مرزهای ملی را به فرانسه بازگرداند تا به قول او هم امنیت مردم هم رشد اقتصادی کشور تضمین شود.
مارین لوپن همواره در تبلیغات انتخاباتی خود تاکید کرده است که جهانی شدن وحشی تمدن فرانسه رابه خطر انداخته است. او می گوید مردم فرانسه دو راه بیشتر پیش رو ندارند: یا این وضع نابسامان را با همه پیامدهای منفی آن از جمله کوچ اقتصادی شرکت های فرانسه به خارج از کشور، ناامنی، بی مرزی، رفت و آمد آزاد تروریست ها به کشورشان را ادامه می دهند یا نه فرانسه را انتخاب می کنند. بازگشت به مرزهای ملی را انتخاب می کنند که امنیت، هویت ملی و قدرت خرید را حفظ خواهد کرد.
به هر حال کسی که قرار است به جای فرانسوا اولاند برای پنج سال سکان امور کشور فرانسه را به عهده گیرد با چالش های اقتصادی و مالی و همچنین بیکاری فزاینده در این کشور مواجه خواهد شد.
عملکرد اقتصادی اولاند در زمینه های اقتصادی اصلا خوب نبوده است. رشد اقتصادی فرانسه در سال 2016 به یک ممیز یک دهم درصد رسید که کمتر از همه کشورهای همسایه خود بود. میزان کسری بودجه این کشور نیز در این سال به سه ممیز چهار دهم درصد رسید. میزان بدهی های عمومی کشور نیز به 96 درصد کل تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این درحالی است که بر اساس اعلام پیمان ثبات و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا، میزان کسری بودجه و میزان بدهی های عمومی کشورهای عضو این اتحادیه، به ترتیب نباید از سه درصد و 60 درصد کل تولید ناخالص داخلی شان فراتر رود. اگرچه قدرت خرید مردم فرانسه در دو سال اخیر افزایش یافته است اما با مشکل افزایش تورم لجام گسیخته مواجه هستند.
در زمینه سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در خاک فرانسه اوضاع تا حدی خوب بوده است زیرا دولت اولاند بسته حمایت از شرکت های فرانسه را به اجرا گذاشت که به موجب آن قدرت رقابت پذیری شرکت های فرانسوی افزایش می یافت.
دولت فرانسه برای امسال نیز پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی کشور به یک ونیم درصد برسد. این رقم مقداری بیشتر از رقم است که کمیسیون اروپا برای رشد اقتصادی فرانسه برای امسال پیش بینی کرده است. بانک مرکزی فرانسه پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی فرانسه امسال به یک ممیز سه دهم درصد و کمیسیون اروپا نیز پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی فرانسه امسال به یک ممیز چهار دهم درصد خواهد رسید. کمیسیون اروپا در عوض پیش بینی کرده است که فرانسه امسال موفق خواهد شد که میزان کسری بودجه خود را به دو ممیز سه دهم درصد برساند که حتی کمتر از رقم سه درصدی که بروکسل برای میزان کسری بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز شمارده است.
کمیسیون اروپا همچنین پیش بینی کرده است میزان بدهی های عمومی کشور امسال باز هم افزایش خواهد یافت و رقم آن به 96 ممیز هفت دهم درصد خواهد رسید.
اما قولی که اولاند هیچ گاه نتوانست به آن عمل کند برعکس کردن منحنی فزاینده بیکاری در بین جمعیت فعال کشور بود که دغدغه اصلی مردم فرانسه نیز هست. نرخ بیکاری در بین جمعیت فرانسه اکنون به 10 درصد رسیده است.
انتهای پیام/
