به گزارش خبرنگار  سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بامداد جمعه خبری مبنی بر بازداشت یک دیپلمات انگلیسی و یک دیپلمات هلندی در رسانه‌ها منتشر شد که با پیگیری‌های خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد آن‌ها تحت بازداشت نبودند.

یک منبع آگاه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این دو دیپلمات که در پارتی مختلط شرکت داشتند پس از تحویل به پلیس امنیت احراز هویت شده و آزاد شدند.

طبق اطلاعات بدست آمده این افراد به محض اعلام احراز دیپلمات بودنشان به سرعت آزاد شده اند.

اما دیپلمات‌هایی که در ماموریت هستند با وجود داشتن مصونیت دیپلماتیک آیا مجاز به زیر پا گذاشتن قوانین و عرف کشور میزبان هستند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در رابطه با مباحث دیپلماتیک و کنسولی دو کنوانسیون بین المللی وجود دارد. یکی کنوانسیون بین المللی ۱۹۶۱ که مربوط به مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک می‌شود و دیگری کنوانسیون ۱۹۶۳ است که موضوعات و مزایای و مصونیت‌های حوزه کنسولی را در بر می‌گیرد و هردو کنوانسیون وین هستند.

با این حال ماهیت و روح هر دو کنوانسیون بحث ایجاد مصونیت برای ماموران دیپلمات و کنسولی جهت انجام ماموریت در کشور میزبان است.
به این معنا که اگر سفیری برای توسعه روابط و مناسبات دوجانبه اعزام شده در کشور محل ماموریت خود نباید با ایجاد مزاحمت روبرو شود تا بتواند به ماموریت اصلی خود بپردازد که دولت فرستنده بر عهده او گذاشته است. در همین راستا هم نباید دست به اقداماتی بزنند که با قوانین کشور میزبان مغایرت داشته و مقررات حاکم را نقض کنند.

آن‌ها حتی اجازه بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی کشوری که در آن ماموریت خود را می‌گذرانند را هم ندارند.البته در صورت بروز تخلف از سوی دیپلمات‌ها نحوه برخورد با آن‌ها کاملا متفاوت خواهد بود.

مصونیت دیپلماتیک به معنی عدم رعایت قوانین کشور میزبان نیست

در ماجرای حضور دو دیپلمات در پارتی ولنجک باید گفت مصونیت دیپلماتیک شامل حال آن‌ها می‌شود٬ اما از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی ایران گرفتن پارتی و میهمانی مختلط جرم است ورود پلیس به آن مکان نقض کنوانسیون ژنو نبوده است٬ چرا که آنها در یک مکان دیپلماتیک مانند سفارت یا کنسولگری حضور نداشتند، اما در هر صورت ضوابط برخورد با آن‌ها نسبت به سایرین متفاوت  خواهد بود.

در چنین شرایطی پلیس یا مراجع مربوطه کشومان باید موضوع را به وزارت خارجه اطلاع بدهند و این وزارت خانه از طریق ارسال پیام رسمی موضوع را به سفارت خانه آن‌ها گزارش کند و اگر اتفاق حادی رخ داده باشد در نهایت امکان دارد حتی دیپلمات خاطی را به عنوان عنصر نامطلوب هم معرفی کرده و او باید در مهلتی که مقرر می‌شود کشور را ترک کند.

 اغلب کشور‌ها تلاش می کنند کنوانسیون‌های وین مربوط به مزایا و مصونیت‌های دیپلمات‌ها را رعایت کنند هرچند که در اجزای آن شاید به یک اندازه دقت عمل به خرج ندهند٬ بخصوص باتوجه به اینکه تحولات ۵ دهه اخیر مفاهیم و تعاریف را در بسیاری از موارد دستخوش تغییر کرده است٬ به طوری که در حال حاضر الزاما در همه موارد براساس این کنوانسیون‌ها عمل نمی‌شود، اما باوجود این مصونیت‌ها، همواره به دیپلمات‌ها در مورد رعایت و احترام به قوانین و مقررات کشور متوقف فیه توصیه می‌شود، چرا که همانطور که پیش‌تر گفته شد مصونیت دیپلماتیک به معنی عدم رعایت قوانین کشور میزبان نیست بلکه به معنی عدم امکان رسیدگی به تخلفات آنهاست.

مصونیت «دیپلماتیک» چیست؟

مصونیت دیپلماتیک به زبان ساده یعنی مامور سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد. به زبان حقوقی، فرضیه‌ای که امروزه مبنای مصونیت دیپلماتیک است، نظریه «مصلحت خدمت» است؛ به این معنا که سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض می‌شود، اما از استقلال و حقوقی که برای پیشرفت کار او لازم است ـ مانند آزادی و ایمنی از تعرض و تعقیب قانون کشور محل مأموریت ـ برخوردار است، زیرا برای مصلحت و پیشرفت کار او، ضروری به شمار می‌آید.

مصونیت دیپلماتیک در کنوانسیونی به نام «کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک» به رسمیت شناخته شده است. این معاهده بین‌المللی که در آوریل ۱۹۶۱ مورد تایید ملل متحد قرار گرفته، در ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ از سوی ایران امضا شده و سپس به تصویب مجلس وقت رسیده است. تنها نقطه امیدبخش نسبت به اجرای عدالت درباره ماموران سیاسی، در بند ۴ ماده ۳۱ این کنوانسیون به چشم می‌خورد که مقرر می‌دارد: «مصونیت قضایی مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد کرد».

در بخش دیگری از این کنوانسیون، لزوم احترام ماموران سیاسی به قوانین کشوری که در آن ماموریت دارند مورد تاکید قرار گرفته است؛ چنان که ماده ۴۱ می‌گوید: «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت‌ها بهره‌مند می‌شوند بدون آن که به مزایا و مصونیت‌های آن‌ها لطمه‌ای وارد شود مکلف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن کشور خودداری کنند.» البته این موضوع، به نظر می‌رسد صرفا جنبه توصیه‌ای دارد و در کنوانسیون، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی نشده است؛ یعنی گفته نشده اگر ماموران سیاسی قوانین کشور پذیرنده را رعایت نکنند با آنان چه برخوردی می‌شود.

در برخی از قوانین داخلی نیز موضوع دیپلمات‌ها و مصونیت آنان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است؛ چنان که در ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ آمده است: «به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.» این به آن معناست که به جرایم مامورانی که در خدمت دولت ایران نیستند، طبق قوانین ما رسیدگی نمی‌شود.

«بازداشت» حقوقی با «بازداشت» رسانه‌یی فرق دارد

آن‌چه در این خبر حایز اهمیت است، استفاده از لفظ «بازداشت» بود. در عرف رسانه‌یی، از هر گونه احضار و تحقیق و بازجویی، تحت عنوان «بازداشت» یا «دستگیری» یاد می‌شود، اما این صرفا ناشی از یک بی‌دقتی و بی‌توجهی به بار حقوقی واژه‌هاست.

 حقوقدانان در مورد لفظ  «بازداشت» این طور توضیح می دهند که وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، یعنی فرد طبق قوانین دادرسی کیفری تفهیم اتهام شده و بازپرس به استناد دلایل موجود، قرار بازداشت صادر می‌کند، اما وقتی ضابط برای احراز و جمع‌آوری دلایل جرم یا جلوگیری از فرار مجرم و جلوگیری از امحاء ادوات جرم اقدام به نگهداری فرد می‌کند، استفاده از لفظ «بازداشت» صحیح نیست.

هم‌چنین با اشاره به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ٬ ضابط می‌تواند فرد را تا ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهد و نگهداری او بیش از ۲۴ ساعت خلاف قانون است.

متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی بدون آن‌که علت هیاهوی‌شان مشخص باشد، اقدام عادی و قانونی ماموران امنیتی در برخورد با دیپلمات های خارجی در تهران را  که قوانین کشور را زیر پا می گذارند  برجسته‌ می کنند می کنند و این در حالی است که در برخی از کشورهای اروپایی قوانین راهنمایی و رانندگی برای خودرو هایی با پلاک دیپلماتیک حتی به مراتب سختگیرانه تر از ماشین های عادی است .

گزارش از آزاده تهرانی

انتهای پیام /