به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه در همایش بررسی مشکلات و راهکارهای توسعه صادرات با بیان اینکه صادرات فنی و مهندسی گسترده تر از صادرات کالاهای مصرفی است؛ گفت: از نگاه ما صدور خدمات فنی مهندسی شاید به اندازه صادرات کالا در جهت تولید و اشتغال نقش مهمی نداشته باشد، اما بدون تردید اجرای چنین پروژه هایی در خارج از کشور به مثابه یک پرچم و علم جهت نشان دادن اقتدار، حیثیت و توامندی کشور قلمداد می شود.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا بدین طریق امکان حضور و فعالیت شرکت های فنی مهندسی ما در خارج از مرزهای ایران وجود داشته باشد، چراکه سهم کشور در تجارت جهانی طی سالهای گذشته بیشترشده و این به معنای اهمیت بالای این مسئله است.

سرمدی از تحریم های بین المللی به عنوان مانع بزرگ تجارت کشور یاد کرد و افزود: برجام اولین اقدامی بود که توانست یکی از موانع بزرگ سر راه حرکت اقتصاد کشور را بردارد، به همین منظور می بایستی از تمام ظرفیت های خود جهت حضور در عرصه بین المللی استفاده کنیم.

قائم مقام وزیر امور خارجه عنوان کرد: رتبه کشور در جهان در زمینه خدمات فنی و مهندسی هشتم بوده است علاوه بر این موضوع کشورهای آسیای غربی، آمریکای لاتین و قفقاز به عنوان بازار هدف ما تلقی می شود.

90 درصد مذاکرات و ملاقات‌های خارجی ما اقتصادی است 

سرمدی اذعان داشت: از آنجایی که دیپلماسی ایران یک دیپلماسی اقتصادی است لذا به جرأت می‌توان گفت که 90 درصد ارتباط ما با سفارتخانه‌ها و نمایندگی های کشور در بخش اقتصادی متمرکز است، همچنین با سفرهای وزیر امورخارجه کشور می‌توان دریافت که جدا از اهداف سیاسی یا غیرسیاسی در این سفرها یک تیم اقتصادی نیز او را همراهی می‌کند که این امر منجر به تسهیل روابط اقتصادی کشور می شود.

وی بیان کرد: رفع ایران هراسی درسطح بین المللی به عنوان مهمترین نقش وزارت امورخارجه کشور است و تلاش می کنیم تا در راستای این مهم شرایط مناسبی را در داخل و خارج از منطقه برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم، همچنین به کلیه نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های خود در دنیا دستور داده‌ایم تا اطلاعات تمام مناقصات کشورهایی که در آن نمایندگی داریم در اختیار شرکت های ذی‌ربط ایرانی راغب به شرکت در این مناقصات قرار گیرد.

قائم مقام وزیر امور خارجه در پایان بیان کرد: پیشنهاد می شود تا شرکت های ایرانی در قالب یک کنسرسیوم در محافل اقتصادی بین المللی حضور یابند و بدین طریق شاهد توانمندی آنها باشیم. علاوه بر این توسعه صادرات و ورود به پروژه های اقتصادی بین المللی نیازمند دستاوردهای دقیق و منظم است، همچنین در بسیاری از موارد معضلاتی از جمله نبود ویزا و مشکلات گمرکی برای توسعه صادرات وجود دارد که امید است به زودی تمامی این معضلات مرتفع شود.

انتهای پیام/