به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تنش های قیمتی و افزایش برخی از اقلام اساسی در بخش مواد غذایی همواره از معضلاتی به شمار می رود که هر از چند گاهی شاهد ظهور و بروز آن هستیم.

این قرعه در هر مقطعی به نام یک محصول می افتد، یک روز گوشت مرغ، روز دیگر گوشت قرمز، یک روز تخم مرغ و روز دیگر برنج و این قصه پر غصه همواره در طول سال به فراخور شرایط به انحای مختلف آرامش قیمتی را  از بازار سلب می کند.

در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، راه کارهای مؤثر برای کنترل این نوسانات قیمتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رضا نصیریان، کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به تبعات منفی تنش‌ها و نوسانات قیمتی در بازار، بخصوص در عرصه اقلام و محصولات اساسی، اظهار داشت: با نیم نگاهی به آنچه که در طول سال های گذشته رخ داده، به این واقعیت تلخ پی می بریم که متأسفانه در طول سال در برخی از محصولات و اقلام خاص غذایی ، نشانه هایی از سود جویی هویدا می‌شود که نتیجه آن در سوءاستفاده‌های برخی افراد و تنگ‌تر شدن و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم بخصوص در دهک های پایین جامعه بی تأثیر نخواهد بود.

وی افزود: به اعتقاد بنده،بخشی از این معضل به نارسایی‌های مدیریتی معطوف می‌شود و قسمت دیگر این کاستی را باید در ضعف‌های قانونی حاکم بر اتحادیه های صنفی جستجو کرد.

نصیریان عنوان کرد: یکی از وظایف اتحادیه های صنفی، نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری و کیفیت فروش اصناف ذی‌ربط  است که متأسفانه در برخی از نقاط، عملاً نظارت و کنترل دقیق و هوشمندانه ای در این عرصه لحاظ نمی شود.

کارشناس حوزه اقتصادی گفت: برخی از اتحادیه ها،جز در موارد خاص و شکایت های موردی و در ایامی همچون شب عیدطرح ها و پیگیری های مربوطه را لحاظ می کنند، در صورتی که می طلبد ساز و کاری اعمال شود تا با نظارت مستمر و متوالی واحدهای صنفی متخلف احساس امنیت نکنند.

وی افزود: این به معنای نادیده انگاشتن نقش تأثیرگذار واحدهای صنفی در پیشبرد اهداف اقتصادی و اشتغالزایی کشور نیست و باید به این مسأله اذعان داشت که در نبود اصناف، مشکل و معضل بیکاری به مراتب شدیدتر از شرایط فعلی ،ظهور و بروز پیدا خواهد کرد اما این نقش سازنده، نافی برخورد با واحدهای صنفیِ گرانفروش و نظارت مستمر و بازدارنده بر چنین مراکز و واحد هایی نیست.

متین نعمتی، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ضرورت نقش آفرینی هر چه بیشتر سازمان حمایت در دفاع و پشتیبانی از حق و حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد: اساساً نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته با هدف و دستور کاری مشخص و معین است.

وی افزود: در این میان، نقش دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور و ساز و کارها و تدابیری که در عرصه واردات توزیع و نظارت اعمال می کند، بسیار نافذ و تعیین کننده خواهد بود.

نعمتی گفت: متأسفانه در برخی مواقع، مسئولیت این امر، آن‌چنان که شایسته است پذیرفته نمی شود و تعدد وظایف و تکثر نهادها و دستگاههای نظارتی باعث می شود تا توپ افزایش قیمت به زمین دیگر دستگاه ها انداخته شود که با چنین اوصافی نمی توان در جهت ایجاد ثبات پایدار و مطلوب در بازار، گام های شایسته ای برداشت.

وی افزود: اینکه هر از چند گاهی برخی اقلام و محصولات با افزایش نامتعارف قیمت مواجه می شود و تکرار این معضل، موید عدم وجود ساز وکاری مشخص و کاربردی برای کنترل قیمت ها است در غیر این‌صورت، یک بار برای همیشه، بساط این نوسانات قیمتی برچیده می شد.

نعمتی گفت: تنظیم بازار در سطوح کلان، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما در واقعیت امر، امکان نظارت بر واحدهای خرد با چنین گستردگی، تعدد و تَکَثُری در کشور امکان پذیر نیست، زیرا اساساً وزارت جهاد کشاورزی در سطوح کلان، نقش آفرینی می کند و انتظارات خُرد از چنین مجموعه‌ای نیز چندان منصفانه به نظر نمی رسد.

کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد: به عنوان مثال در سال گذشته، شاهد افزایش نامتعارف قیمت برنج بودیم، به تبع در چنین شرایطی ارتقایِ سطحِ ضریبِ توزیعِ برنج برای مهار گرانی و تعدیل نرخ به عنوان راهکاری اصولی مد نظر قرار می گیرد اما شاهد بودیم،علی‌رغم واردات و توزیع گسترده برنج، تغییر ملموس و مشهودی در قیمت برنج به عنوان یکی از پر مصرف ترین اقلام غذایی در کشور حاصل نشد.

وی افزود: به اعتقاد بنده باید دستگاه های نظارتی و علی الخصوص اتحادیه های صنفی در قبال چنین گرانی هایی پاسخگو باشند و به شدت بازخواست شوند و قطعاً در چنین شرایطی حصول توفیقات هر چه بیشتر در عرصه کنترل بازار، دور از ذهن نخواهد بود.

نعمتی گفت: البته می طلبد امکانات و الزامات این امر نیز برای اتحادیه‌های صنفی به نحو شایسته‌تری تأمین شود تا بتوان در چنین فضا و بستری، ثبات و آرامش در بازار را از اتحادیه های صنفی بصورتی جدی تر مطالبه کرد.

مهدی صادق زاده، کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به تبعات مخرب و منفی حلقه های واسطه گری یا دلالی در اقتصاد کشور گفت: متأسفانه بخشی از این سودجویی ها وتنش های قیمتی را باید در سوء استفاده برخی دلالان و واسطه ها جستجو کرد.

وی افزود: مهندسی قیمت‌ها و نرخ ها در بازار از سوی عده‌ای دلال از نارسایی هایی محسوب می شود که باید برای کنترل و مقابله آن مجدانه تر ورود کرد.

صادق زاده عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که هر آنچه بر حلقه و لایه های واسطه گری و دلالی افزوده شود، امکان ظهور و بروز سوء استفاده‌ها نیز تشدید خواهد شد.

کارشناس بازار در خاتمه یادآور شد: نباید از نظر دور داشت که ثبات در بازار کشورهای موفق و توسعه یافته، نه با معجزه بلکه با برنامه ریزی صحیح  و هوشمندانه و البته نظارت دقیق و برخوردهای جدی و حداکثری با متخلفان حاصل شده و قطعاً با الگو برداری از تجربه کشورهای موفق می توان در این عرصه، ثبات و آرامش هر چه بیشتری را در حوزه کنترل بازار حاکم نمود.

انتهای پیام/