به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز؛شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال «اقتصاد ملی؛ تولید - اشتغال» و تاثیر صادرات در این زمینه، بخش خصوصی باید در سال جدید راهکارهای حل مشکلات اقتصادی نیز ارائه شوند.

وی افزود: بازار عراق با توجه به داشتن مرز طولانی با کشور و داشتن گذرگاه های مرزی و بهره مندی از بیشترین حجم روابط گردشگری از جمله گردشگری درمانی، برای استان خوزستان از اهمیت بالایی برخوردار است. صادرات استان خوزستان به عراق بیشتر به صورت خام است و با توجه به اینکه این کشور در سال های اخیر بیشتر مصرف گرا بوده و امکانات تولید را نداشته، از سال ۸۳ صادرات به این کشور ۱۷ برابر افزایش یافته است.

عموری بیان کرد: تراز تجاری با عراق مثبت است و بیشترین روند صادرات  را در سال ۹۱ شاهد بودیم که این روند در سال ۹۲ با کاهش مواجه شد اما از سال ۹۳ تا ۹۵ روند صادرات به این کشور با تغییر محسوسی مواجه نبود. متاسفانه در استان خوزستان تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمترین تبلیغات را دارند این در حالی است که طرف عراقی توجه بسیار زیادی به این امر دارد. کشور ترکیه در امر صادرات به عراق موفق عمل کرده  و میزان صادرات آن پنج برابر ایران است که علت این امر انجام مطالعات لازم در بازار مقصد خود است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: اگر شبکه توزیع، محصولات عملکرد ضعیفی داشته باشد، نمی توان در بازار عراق موفق عمل کرد و با توجه به کاهش سهم رقبا یعنی عربستان و عمان در بازار عراق و داشتن ارتباط سیاسی و فرهنگی ایران با این کشور، وجود ترکم جمعیتی در استان های هم مرز با ایران، داشتن تمایل به خرید کالای ایرانی از سوی مردم عراق باید برای رسیدن به بازار هدف در این کشور تلاش کرد. از جمله مشکلات داخلی در خصوص صادرات به عراق احساس ناامنی از سوی شرکت های استان برای حضور مستقیم در بازار عراق، کمبود شرکت های مدیریت صادرات فعال در استان، کمبود مراکز تجاری ایران در عراق، عدم شناخت مخاطب عراقی از کالای ایرانی نوسان در کیفیت کالاها، رقابت منفی تولیدکنندگان داخلی در قیمت گذاری، وجود مشکلات ترانزیتی به دلیل ترس از ورود کالای قاچاق، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و نبود امکانات زیربنایی مناسب است.

عموری اظهار کرد: همچنین در بخش خارجی، صادرات به عراق می توان به متصل نبودن خطوط ریلی دو کشور، نبود پنجره واحد با طرف عراقی، برخوردار نبودن از مناطق آزاد مشترک با عراق، پایین بودن انقضا در بیشتر مواد غذایی، مشکل ثبت اموال به نام شرکت های خارجی، ممنوعیت واردات سیمان به عراق به دلیل حمایت از تولید داخلی در این کشور و تعویق در پرداخت صورت وضعیت های پروژه های خدمات فنی و مهندسی به دلیل کسری بودجه اشاره کرد.

وی گفت: از جمله راهکارهای حل مشکل صاردرات به عراق، تأسیس فروشگاه های عرضه مستقیم کالا در عراق، همکاری با فروشگاه های زنجیره ای در این کشور، ایجاد مراکز عمده فروشی، مشارکت با اتاق های بازگانی عراق برای برپایی نمایشگاه بین المللی، جذب سرمایه گذار برای ساخت این نمایشگاه، استقرار دستگاه ایکس ری کامیونی در گمرک و برند سازی برای شرکت های کوچک و متوسط است.