وی در ادامه افزود: کاهش نقش دولت در بخش توزیع و چرخش فعالیت به سمت نظارت و حاکمیت در چشم‌انداز اصل 44 دیده‌شده و این امر باهدف ارائه خدمات بهتر به مردم انجام می‌شود.

مسؤول کارگروه برند سازی جایگاه‌های سوخت کشور گفت: شرکت توزیع نفت از اولین شرکت‌های نفتی است که در ایران تأسیس‌شده و نزدیک به 100 سال قدمت داشته و وظیفه پخش فراورده‌های نفتی را به عهده دارد.

وی در رابطه با مأموریت‌های این شرکت خاطرنشان کرد: در ابتدا وظیفه توزیع نفت سفید به تمام کشور را به عهده داشت که در ادامه توزیع نفت گاز در دستور کار این شرکت قرار گرفت تا به امروز که این چرخش وظیفه به تأمین بنزین منجر شد که بالا رفتن رفاه، افزایش تولید وسایل حمل‌ونقل و گسترش سیستم حمل‌ونقل ازجمله دلایل این اتفاق بود.

رجب‌پور با اشاره به اینکه تولیدکننده‌ها منحصراً دولتی هستند بیان داشت: افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها اعم از بنگاه‌هایی که وظیفه توزیع فراورده‌های نفتی در قالب جایگاه را به عهده دارند، بنگاه‌های حمل‌ونقل که در این زمینه فعال هستند، بنگاه‌هایی که وظیفه انبارداری و تولید فراورده‌های تفتی را انجام می‌دهند؛ درنهایت منجر به بالا رفتن سطح رفاه جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: در زنجیره تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی چند زنجیره در کنار هم قرار دارند که شامل بخش‌های تولید، انتقال فرآورده‌های نفتی، انبارهای پخش فرآورده‌های نفتی، حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی و جایگاه دارانی که وظیفه توزیع این فراورده‌ها را به عهده دارند که در این میان سه بخش اول به‌طور کامل در اختیار دولت است و دو بخش دیگر به‌طور غیرمستقیم تحت نظارت دولت قرار دارند.

مسؤول کارگروه برندسازی جایگاه‌های سوخت کشور با ذکر تفاوت فعالیت بخش دولتی و خصوصی عنوان داشت: بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند توانمندتر از بخش دولتی ظاهر می‌شود و با هم‌افزایی که بین بخش‌ها ترتیب می‌دهد می‌تواند باعث رشد بیشتر و توسعه اشتغال بهتری شود.

وی ضمن اشاره به جایگاه بخش خصوصی در زنجیره توزیع فراورده‌های نفتی ابراز کرد: علی‌رغم حضور بخش خصوصی در انتهای این زنجیره هنوز اثرگذاری آن به‌خوبی منعکس نشده که دلیل آن نبود استقلال و فضای رقابتی برای فعالیت این بخش است.

رجب‌پور با اشاره به الزاماتی که دولت برای شرکت پخش تعیین کرده به حذف نقش اجرایی و حضور در بخش اجرایی و حاکمیت و نظارت یادآور شد: در جامعه امروز 200 تا 250 جایگاه دولتی مشغول به فعالیت بود که به بخش خصوصی واگذار شد و بازسازی این جایگاه‌ها بدون محدودیت سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

وی با اشاره به ضرورت‌های اجتماعی خصوصی‌سازی در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی اضافه کرد: در سال 95 بنا بر آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک‌میلیون و 350 هزار خودرو تولید و 900 هزار خودرو به کشور وارد شده‌اند؛ میانگین تولید در پنج سال گذشته، یک‌میلیون و 200 هزار خودرو بوده است.

مسؤول کارگروه برند سازی جایگاه‌های سوخت کشور همچنین اذعان داشت: اگر قرار باشد سالانه 2 میلیون خودرو به بازار وارد شود؛ تا سال 1400، حدود 8 میلیون خودرو به تعداد خودروهای فعلی که 21 میلیون است افزوده می‌شود و در این حالت، تعداد جایگاه‌های سوخت فعلی (6 هزار جایگاه بنزین و گاز طبیعی)، جوابگوی این تعداد نخواهد بود.

وی تأکید کرد: در ده سال اخیر، سالانه به‌طور متوسط، 100 جایگاه سوخت جدید احداث‌شده و با روند فعلی یعنی در سال 1400، 6 هزار و 400 جایگاه سوخت در کشور خواهد داشت و این یعنی، هر نفر به‌طور متوسط، 15 الی 20 دقیقه وقت خود را در صف جایگاه سوخت تلف خواهد کرد که استاندارد جهانی برای این شاخص، 5 دقیقه است.

رجب‌پور ادامه داد: در کشور ترکیه، 12 میلیون خودرو وجود دارد که برای این میزان، 12 هزار و 500 جایگاه تأمین‌شده است و در آرژانتین نیز این اعداد به ترتیب 14 میلیون و 500 و 13 هزار و 500 است و این یعنی به‌طور متوسط، در سایر کشورها، برای هر هزار خودرو، یک جایگاه سوخت لازم است.

وی با تأکید بر شاخصه‌های اقتصادی شدن جایگاه‌های سوخت تصریح کرد:در ایران، به ازای هر 5 هزار خودرو یک جایگاه سوخت وجود دارد؛ ایجاد تنوع در بنزین‌های ارائه‌شده و عرضه خدمات مناسب با تقاضای مشتری باقیمت‌های رقابتی، از الزامات اقتصادی شدن جایگاه‌های سوخت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه است.

مسؤول کارگروه برندسازی جایگاه‌های سوخت کشور در پایان متذکر شد: دولت باید صرفاً نقش نظارتی و حاکمیتی را بر عهده بگیرد و به این منظور، با تأمین زیرساخت‌های لازم و بسترسازی برای تسهیل حضور بخش خصوصی اقدام کند.

انتهای پیام/م