به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ایندیپندنت، در پی شکست اخیر کمپین انتخاباتی «مارین لو پن»، نامزد جناح راست تندرو در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، و کاهش احتمال پیروزی وی در دور اول انتخابات، قضات فرانسوی درخواست کردند مصونیت پارلمانی وی لغو شود.
این درخواست در تاریخ 29 مارس به امضای قضات فرانسوی درآمده بود؛ اما خبر آن به تازگی منتشر شده است.
قضات فرانسوی در حال بررسی ادعای سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا از سوی مارین لوپن به عنوان یکی از اعضای پارلمان اروپا با هدف کمک مالی به همکاران حزبی خود هستند.
مطرح شدن چنین ادعایی در کنار عملکرد ضعیف لو پن در مناظرات تلویزیونی موجب شد درصد آرای وی در نظرسنجی های انتخاباتی به شدت کاهش یابد و فاصله او با رقبایش کمتر شود.
با این حال مارین لو پن هنوز هم در نظرسنجی های انتخاباتی جایگاه اول یا دوم را در اختیار دارد؛ اما فاصله کم وی با رقبایش احتمال پیروزی او در دور اول انتخابات را به شدت کاهش داده است.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 29 آوریل (7 اردیبهشت) برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/