در نامه جمع کثیری از پزشکان به وزیر تعاون مطرح شد؛
تیر خلاص شورای عالی بیمه به پایه و اساس بخش سلامت
تعداد زیادی از پزشکان با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، تاکید کردند که شورای عالی بیمه دست به تعدیل بخشی از هزینه‌ها زده که پایه‌ای‌ترین بخش سلامت را هدف گرفته است.
به گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جمع کثیری از پزشکان با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شورای عالی بیمه با استدلالی غریب دست به تعدیل بخشی از هزینه‌ها زده که پایه ای‌ترین بخش سلامت یعنی کارکنان را هدف گرفته است، اعلام کردند: شورای عالی بیمه تبعات اجتماعی تصمیمات خود را در نظر گیرد.
این پزشکان در گروه مجازی پزشکان و قانون که با شرکت پزشکانی از سراسر کشور شامل پزشکان عمومی و متخصص بر پایه گسترش اگاهی‌های صنفی و انسجام طلبی حرفه‌ای تشکیل شده است، به شکل سازمان یافته و با داشتن شاخه‌های متنوع در موضوعات مربوط به صنف فعالیت می‌کند و حداقل پایه گذار سه کمپین گسترده در اعتراض به رفتار صدا و سیما و برنامه ثریا، حبس قصوری پزشکان و نیز اعتراض به حکم غیر منصفانه علیه پزشک اورژانس خمینی شهر بوده است.
این گروه از پزشکان با تهیه نامه‌ای از مسئولان مربوطه خواستار رسیدگی و پیگیری شده‌اند. متن کامل نامه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب اقای دکتر ربیعی.
وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، رییس محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور.
با سلام و تبریک سال جدید.
برابر اطلاعات رسیده، در جلسات اخیر آن شورا جهت کاهش هزینه‌های سرباری بیمه ها، کاهش مبلغ کد‌های رشته یا رشته هایی از گروه‌های مختلف پزشکی، پیشنهاد یا تصویب شده است.
جناب اقای وزیر، شورای عالی بیمه سلامت دارای ساختاری ناهمگون به نفع خریداران خدمت سلامت است.
اگر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان بزرگترین عرضه کننده خدمت سلامت تعامل و تدبیر بهتری با عرضه کنندگان خدمت سلامت در مجموعه خودش و همچنین بخش خصوصی داشت، اکنون آن شورا جایگاهی متفاوت در برنامه ششم توسعه داشت.
گمان می‌رود تفوق عددی خریداران خدمات سلامت در این شورا شبهه‌ای از تفوق واقعی بر ارتزاق کارکنان سلامت و بخصوص درآمد پزشکان را در ذهن این دوستان متبادر ساخته و بر خلاف نص قانون برنامه پنجم که روش محاسبه تعرفه‌ها را قیمت تمام شده تعیین کرده است، با استدلالی غریب دست به تعدیل بخشی از هزینه‌ها زده اند که پایه ای‌ترین بخش سلامت یعنی کارکنان را هدف گرفته است.
کدام برهان این تصمیم را جانبداری می‌کند؟
آیا تورم کشور نباید در تعرفه‌ها لحاظ شود؟
آیا تن‌ها به سهم ۱۸ درصدی هزینه کارکنان پزشک در هزینه‌های وزارت بهداشت توجه شده است و یا به سهم دیگر بخش‌ها نیز باید توجه شود؟
آیا بنگاه داری سازمانهای بیمه‌ای کشور و تمایل به خرید خدمت ارزان و بازار سودآور تجهیزات پزشکی در اینگونه تصمیمات متناقض تاثیر نگذاشته است؟
آیا شورای عالی بیمه کشور تبعات اجتماعی تصمیمات خود را نیز در نظر دارد و یا آنرا به جنابعالی و یا ریاست جمهور واگذار نموده است؟
آیا تصور بر این است که با یک رای گیری ساده میتوان کلیه توافقات سال‌های ۹۲ و ۹۳ که منجر به شروع طرح تحول گردید را به نقطه قبلی بازگرداند و یا به نوعی این منظور نظر بوده است که طرح با تمام شدن منابع اش پایان یافته تلقی شود؟
اعضای محترم این شورا باید بدانند با ارتزاق کسانی بازی می‌کنند که از تبعات تصمیمات قبلی آن شورا و دیگر مسئولین محترم بخش سلامت کشور تعویق‌های یکساله در دریافت‌های خود داشته اند که اگر برای دوستان شما این تعویق‌ها احتمالا بخشی از یک بازی سیاسی به نظر می‌رسد، برای ذینفعان به معنی واقعیتی تلخ و ملموس در زندگی روزمره است.
این پزشکان در گروه مجازی پزشکان و قانون که با شرکت پزشکانی از سراسر کشور شامل پزشکان عمومی و متخصص بر پایه گسترش اگاهی‌های صنفی و انسجام طلبی حرفه‌ای تشکیل شده است، به شکل سازمان یافته و با داشتن شاخه‌های متنوع در موضوعات مربوط به صنف فعالیت می‌کند و حداقل پایه گذار سه کمپین گسترده در اعتراض به رفتار صدا و سیما و برنامه ثریا، حبس قصوری پزشکان و نیز اعتراض به حکم غیر منصفانه علیه پزشک اورژانس خمینی شهر بوده است.
این گروه از پزشکان با تهیه نامه‌ای از مسئولان مربوطه خواستار رسیدگی و پیگیری شده‌اند. متن کامل نامه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب اقای دکتر ربیعی.
وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، رییس محترم شورای عالی بیمه سلامت کشور.
با سلام و تبریک سال جدید.
برابر اطلاعات رسیده، در جلسات اخیر آن شورا جهت کاهش هزینه‌های سرباری بیمه ها، کاهش مبلغ کد‌های رشته یا رشته هایی از گروه‌های مختلف پزشکی، پیشنهاد یا تصویب شده است.
جناب اقای وزیر، شورای عالی بیمه سلامت دارای ساختاری ناهمگون به نفع خریداران خدمت سلامت است.
اگر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان بزرگترین عرضه کننده خدمت سلامت تعامل و تدبیر بهتری با عرضه کنندگان خدمت سلامت در مجموعه خودش و همچنین بخش خصوصی داشت، اکنون آن شورا جایگاهی متفاوت در برنامه ششم توسعه داشت.
گمان می‌رود تفوق عددی خریداران خدمات سلامت در این شورا شبهه‌ای از تفوق واقعی بر ارتزاق کارکنان سلامت و بخصوص درآمد پزشکان را در ذهن این دوستان متبادر ساخته و بر خلاف نص قانون برنامه پنجم که روش محاسبه تعرفه‌ها را قیمت تمام شده تعیین کرده است، با استدلالی غریب دست به تعدیل بخشی از هزینه‌ها زده اند که پایه ای‌ترین بخش سلامت یعنی کارکنان را هدف گرفته است.
کدام برهان این تصمیم را جانبداری می‌کند؟
آیا تورم کشور نباید در تعرفه‌ها لحاظ شود؟
آیا تن‌ها به سهم ۱۸ درصدی هزینه کارکنان پزشک در هزینه‌های وزارت بهداشت توجه شده است و یا به سهم دیگر بخش‌ها نیز باید توجه شود؟
آیا بنگاه داری سازمانهای بیمه‌ای کشور و تمایل به خرید خدمت ارزان و بازار سودآور تجهیزات پزشکی در اینگونه تصمیمات متناقض تاثیر نگذاشته است؟
آیا شورای عالی بیمه کشور تبعات اجتماعی تصمیمات خود را نیز در نظر دارد و یا آنرا به جنابعالی و یا ریاست جمهور واگذار نموده است؟
آیا تصور بر این است که با یک رای گیری ساده میتوان کلیه توافقات سال‌های ۹۲ و ۹۳ که منجر به شروع طرح تحول گردید را به نقطه قبلی بازگرداند و یا به نوعی این منظور نظر بوده است که طرح با تمام شدن منابع اش پایان یافته تلقی شود؟
اعضای محترم این شورا باید بدانند با ارتزاق کسانی بازی می‌کنند که از تبعات تصمیمات قبلی آن شورا و دیگر مسئولین محترم بخش سلامت کشور تعویق‌های یکساله در دریافت‌های خود داشته اند که اگر برای دوستان شما این تعویق‌ها احتمالا بخشی از یک بازی سیاسی به نظر می‌رسد، برای ذینفعان به معنی واقعیتی تلخ و ملموس در زندگی روزمره است.
جناب اقای وزیر، شما دارای عنوان ریاست این شورا و به نوعی مسئول تبعات تصمیمات ان هستید؛ سوابق شما در دیگر مناصب نشان میدهد که دارای عمق دید و لحاظ نمودن جنبه‌های مختلف موضوعات مهم هستید. امید می‌رود یک بار دیگر با دخالت در این امر مهم که می‌تواند عواقبی نگران کننده در تداوم خدمات سلامت ایجاد نماید تدبیر عالی خود را به ثبوت برسانید.
انتهای پیام/
