به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  برج های بلند کنار هم و در قامت های مشابه قد کشیده اند، جرثقیل های بزرگی نیز در میان بعضی از آنها جا خوش کرده اند. تا چشم کار می کند، در منطقه ای بیابانی ساختمانی های بلندمرتبه نیمه کاره، کنار هم قرار گرفته اند. بیشتر منطقه، خالی از سکنه است و به ندرت ماشین هایی در میان برج ها دیده می شود. تا چند سال پیش، در غربی ترین نقاط تهران و نزدیک به اتوبان های خارج از شهر، تنها بیابان های خشک قرار داشتند و حالا تلاش شده تا با بلندمرتبه سازی های انبوه، چهره ای شهری و مدرن به آن داده شود.

در قسمتی زا این منطقه مگامالی در دست ساخت به چشم می خورد. بیمارستانی خصوصی نیز در اینجا تاسیس شده و پزشکان با حق الزحمه های بالا، در آن فعالیت می کنند. یکی از مراجعان بیمارستان می گوید: «دکترمان اینجا عمل می کند. اول که آمدیم و دیدیم واقعا انگار وسط بیابان هستیم، ترسیدیم. این همه برج بلند و خالی، عظیم و ترسناک است.»

 

مرد جوانی نیز که از آنجا عبور می کند، می گوید: «سه سال پیش که می خواستم خانه بخرم، اصرار می کردند که اینجا بخرم و یک ساله تحویل می دهند. ببینید، هنوز کار ساخت هم تمام نشده است. چهره ای از سکونت گاه های غیررسمی درست در کنار جاده قدیم تهران- کرج، رخ نمایی می کند. درها و پنجره های شکسته، حصیر، چوب، پلاستیک و هر ماده قابل استفاده ای، کنار هم قرار گرفته اند و چند کپر برای سکونت ساخته اند.

چهره معدود زنان و مردانی نیز با لباس های مندرس، در میان این حلبی آباد به چشم می آید. مددکاری اجتماعی که با این حاشیه ها آشنایی دارد می گوید: «بیشتر آنها مهاجر هستند، حالا یا از شهرستان به تهران مهاجرت کرده اند و نتوانسته اند در تهران جایی برای سکونت پیدا کنند، یا اینکه از افغانستان و پاکستان وارد شده اند و به نوعی، واردات فقر داشته اند.»

چهره بی قاعده و درهم ریخته شهر تهران به خصوص در مناطق غربی، به یکی از اصلی ترین معضلات حوزه مسکن تبدیل شده است. در منطقه سعادت آباد تهران، درست کنار برج های لوکس، پاساژهای تجاری و خانه های گران قیمت، دره فرحزاد قرار دارد. دره ای که حاشیه ای در دل شهر است و خانه های حلبی آن کنار اتوبان چمران، به منظره ای روزمره تبدیل شده است.

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی، چنین از این وضعیت روایت می کند: «کشور در ساخت مسکن لوکس هزینه زیادی کرده و حالا آنها خالی مانده اند. این مسکن ها در شهرهای بزرگ قابل فروش نیستند و پولشان آزاد نمی شود. بانک ها هم زیر فشار هستند و از  منابع ساختمانی طلب زیادی دارند. در چنین شرایطی به مسکن کوچک برای حل مشکل بدمسکن ها نیاز داریم. بر اثر سوءمدیریت، منابع را خرج مجموعه های گران قیمت تجاری کردند و آنها الان خالی هستند. اگر یک دهم این منابع صرف مشکل بدمسکن ها می شد، تا الان بخش زیادی از مشکلات شان حل شده بود.

صرف هزینه ساخت خانه های لوکس و سرمایه گذاری در این حوزه ها، باعث غفلت از مسکن طبقه متوسط و ضعیف شده و آنها را هر روز بیشتر به حاشیه رسانده است. البته پروژه مسکن مهر، تلاشی شعاری در همین راستا و برای خانه دار کردن همه اقشار جامعه بود که در بیابان ها اجرا شد و تورمی 40 درصدی به جا گذاشت.

عباس آخوندی در سال اول فعالیت دولت یازدهم، چنین صریح از این پروژه روایت کرد: «دولت قبل گمان می کرد اگر چند هزار نفر را کنار هم قرار دهد، شهر تشکیل شده است؛ در حالی که شهر یک سابقه، تاریخ و هویت اجتماعی و فرهنگی دارد. باید خودمان را جای مردم قرار دهیم و ببینیم آیا ملکی که می سازیم شرایط مناسب برای زندگی را دارد؟»

 

مسکن مهر، شبیه به میراثی مرثیه وار، از دولت پیشین به وزارت آخوندی به ارث رسید و او از همان زمان مخالفت های جدی با این طرح داشت. آخوندی معتقد بود: «متاسفانه در مورد مسکن مهر مکان یابی ها در جاهایی انتخاب شده که فاقد امکانات زیربنایی بوده است اما اگر این انتخاب ها و هزینه ها در بافت های فرسوده و حاشیه ای انجام می شد طبیعتا کارآیی بالایی داشت. در نتیجه اگر در نظر بگیریم 50 هزار میلیارد تومان که از بانک مرکزی به مسکن مهر تزریق شده به احیای بافت های فرسوه می رسید الان گرفتار این نبودیم که به فکر تاسیسات سایر واحدها باشیم.»

 

همین اظهارات که در نخستین سال فعالیت دولت بیان شد، پایه و اساس طرح مسکن اجتماعی را تشکیل می دهد. عباس آخوندی، از 20 سال پیش در زمان وزارت مسکن در دولت ششم، ایده آن را در سر می پروراند و حالا پس از به پایان رسیدن التهابات مسکن مهر، دولت یازدهم اجرای آن را تصویب کرده است.

اولویت مسکن اجتماعی، با افراد سرپرست خانوارهای کم درآمد است. آنهایی که خود و افراد تحت تکفل شان از تاریخ اول فروردین سال 90، فاقد واحد مسکونی بادوام یا وام مسکن بوده اند و از تاریخ 22 بهمن سال 57، از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

همچنین آنها باید حداقل در شهر مورد تقاضا، 5 سال سکونت داشته باشند. بیت الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن رویکردی انتقادی به این طرح دارد و توضیح می دهد: «من بارها این حرف را گفته ام. مسکن اجتماعی یا مسکن ویژه، در تمام دنیا اجرا می شود و مثلا شهرداری ها عهده دار ساخت آن هستند. اما این طرح ها برای جامعه های توسعه یافته ای است که مشکل چندانی برای مسکن ندارند.

مسکن در سبد خانوار سهمی بین 8 تا 15 درصد را به خود اختصاص می دهد و معضلاتی مثل حاشیه نشینی ندارند. در این جوامع، مسکن مثل همه کالاهای دیگر به وفور موجود است اما پایین ترین دهک نمی تواند آن را تهیه کند که تعدادشان هم شامل 10 تا 50 هزار نفر می شود. در این کشورها دولت با طرح هایی مثل مسکن اجتماعی سعی می کند این کالا را در اختیار قشر ناتوان بگذارد. اما این طرح برای جامعه ما نیست.»

براساس گزارش بانک مرکزی، مسکن سهمی حدود 35 درصد را در سبد خانوار به خود اختصاص داده است که بیشترین هزینه در میان تمام گروه های کالایی است و به طور متوسط هر خانواده شهری، ماهی حدود یک میلیون تومان می شود. از طرفی دیگر، بیشتر از 40 درصد خانوارهای ایرانی، صاحب خانه نیستند.

بنیاد مسکن، مسئول اجرای این طرح است؛ همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد و شهرداری ها نسبت به اولویت بندی و شناسایی گروه های هدف اقدام کند.

ستاریان، در توضیح پاسخگو نبودن مسکن اجتماعی برای ایران می گوید: «در جامعه ما مشکل مسکن دهک های میانی را درگیر کرده است. مسکن در سبد خانوار سهمی از 35 تا 50 درصد دارد و حدود 17 میلیون نفر نیز حاشیه نشین داریم. این آمار و ارقام نشان می دهد مسکن اجتماعی را نمی توان در جامعه ما اجرا کرد. 17 میلیون حاشیه نشین را چطور می شود با طرح دولتی سامان داد؟ اگر تعداد اینها را به اندازه خانوارها در نظر بگیریم، می شود گفت بیشتر از 4 میلیون خانوار حاشیه نشین هستند. آیا ما می توانیم 4 میلیون مسکن اجتماعی ایجاد کنیم؟ با استفاده از کل بودجه 4 ساله دولت هم نمی توان این کار را اجرایی کرد.»

 

البته مسکن اجتماعی نیز با چالش هایی برای بودجه مواجه است. در مصوبه دولت درباره تامین بودجه مسکن اجتماعی آمده است: «منابع مورد نیاز اجرای این تصویب نامه از محل منابع جزء (2) بند (ب) ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها- مصوب 1388- توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تامین و در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور می شود.» اما آن طور که عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی روایت می کند، شروع اجرای مسکن اجتماعی زودتر از سال 97 نخواهدبود.

او می گوید: «باید به بودجه های آتی امیدوار باشیم و عملا اجرایی شدن این طرح، به یک سال آینده موکول می شود. بخشی از افرادی که الان دولت یازدهم باید از آنها حمایت کند، بدمسکن ها هستند. حدود 19 میلیون نفر در مسکن هایی زنگی می کنند که کیفیت شان مناسب نیست و نمی توانند خودشان برای بازسازی این اماکن اقدام کنند. سمت و سوی مسکن اجتماعی به سمت حل مشکل بدمسکن هاست.

بررسی در میان فعالان بازار نیز نشان می دهد، آنها نیز دل به ساخت و ساز برای لوکس نشینان خوش کرده اند. یکی از مشاوران املاک که در منطقه تهران پارس فعالیت می کند، می گوید: «بازار راکد است، اما نه همه جای آن. دیگر ساخت و حتی مشاوره برای خانه های متوسط جواب نمی دهد. اما برای خانه ها و مجتمع های لوکس، هم تقاضا خیلی زیاد است و هم اینکه سود خیلی خوبی دارد. اما در این قسمت بازار، وضع ما خوب است.

 

منبع:برترینها

انتهای پیام/