چنانچه
مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم
میگردد. چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با
اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو
سال حبس محکوم خواهد شد.
مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در
انتخابات دخالت کند تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و
هر گاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را
خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر
انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک
تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
اعضاء
اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان یا
نماینده وی) در صورت تخلف این قانون به
مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم
خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت
هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
متخلفان و کسانی که از طریق رادیو و
تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و
همچنین مسئولان مستقیم برنامههای مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه
محکوم میشوند. چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی
فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها
و اماکن ممنوعه مندرج استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا
یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم میگردند؛ و چنانچه افرادی عالماً در حین
الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند.
مجازات
تخلف تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و
شبکههای مجازی از یک تا سهماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز
ارسال پیامک و شبکههای مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میگردد.
در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز میشود. مجازات تخلف در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب
باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن
تا سه ماه حبس خواهد بود.
در اجراء صحیح اصل (۹۹) قانون اساسی و
حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود،
بیطرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی
از کاندیداها جرم محسوب میشود.
مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
مجازاتهای
این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را
به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است
محکوم نماید.