رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران؛
سلب اختیار از نظام پزشکی، عامل نابسامانی تعرفه‌های دندانپزشکی
متفاوت بودن تعرفه‌های خدمات دندانپزشکی محمل قانونی دارد و بر اساس آن چه در شورای عالی بیمه تعیین شده در مراکز مختلف اجرا می‌شود.
علی تاجرنیا رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به سلب اختیار تعرفه گذاری از سازمان نظام پزشکی در برنامه پنجم توسعه بیان کرد: طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی تعیین تعرفه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی در بخش خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی است، اما بر خلاف نص صریح قانون مصوب مجلس این اختیار از سازمان نظام پزشکی طی برنامه پنجم توسعه سلب شد.
وی در خصوص یکسان نبودن تعرفه خدمات دندانپزشکی در مراکز مختلف افزود: بخشی از هم گسیختگی در حوزه تعرفه‌ها ناشی از حذف اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی است و دولت هم بدلیل این که ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی نبوده و سهم آن بیش از سه درصد خدمات نیست، برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی ورود جدی نکرده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته تعرفه خدمات دولتی هر ساله بر اساس ضریب k به اضافه مواد مصرفی و هزینه لابراتوار توسط دولت تعیین می‌شد، ادامه داد: پس از تشکیل قانون نظام پزشکی مقرر شد، چون در بحث لابراتوار و مواد بیش از یک k به آن تعلق نمی‌گیرد، تعرفه خدمات را با لحاظ مواد و لابراتوار معادل ۳k یعنی تقریبا 5.2 برابر تعرفه دولتی در تهران و در شهرستان‌ها کمتر از این مقدار در نظر گرفته شود.
رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران با بیان اینکه در حوزه دندانپزشکی با مواد، استهلاک سرمایه و تجهیزات سرو کار داریم گفت: ارزش خدمات به اضافه میزان سرمایه گذاشته شده و استهلاک آن تعرفه خدمات دندانپزشکی را تشکیل می‌دهد که محمل قانونی دارد و به رسمیت شناخته شده است.
تاجرنیا تصریح کرد: عواملی مانند مدارج دانشگاهی، میزان مهارت و تجربه یک دندانپزشک در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نشده است، اما با توجه به پیشرفتهای خوبی که در حوزه دندانپزشکی حاصل شده کمتر دندانپزشکی را می‌توان یافت که از مواد بی کیفیت برای کارهای درمانی استفاده کند و اگر در ارائه خدمات درمانی در برخی موارد مشکلاتی مشاهده می‌شود ناشی از پیچیدگی درمان بوده که نیازمند دقت زیاد است.
به گفته این متخصص پروتزهای دندانی، پس از سلب اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی، تعرفه‌ای که برای خدمات پزشکی از جمله حوزه دندانپزشکی از سوی شورای عالی بیمه تعیین می‌شود، واقعی نبوده و در حوزه اجرایی نیز رعایت نمی‌شود.
انتهای پیام/
