مقرر شده تا واحدهای تولیدی مطابق با میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کنند.

میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه که در داخل ساخته شده است بر طبق لیست درصد ارزشی اجزای قطعه(IPI) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه خواهد شدتعیین می شود که شرایط اعطای این تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی بر اساس بخشنامه ابلاغی به گمرک های سراسر کشور بدین شرح خواهد بود:

چنانچه قطعات منفصله کالایی به صورت CKD توسط تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند 2 همین دستورالعمل اقدام شود.

میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله عمق ساخت داخل کمتر از 20% معادل 80% حقوق ورودی کالای کامل، عمق ساخت داخل 20 تا 30% معادل 70% حقوق ورودی کالای کامل، عمق ساخت داخل31 تا 40% معادل 60% حقوق ورودی کالای کامل تعیین می شود.

همچنین عمق ساخت داخل 41 تا 50% معادل 50% حقوق ورودی کالای کامل، عمق ساخت داخل 51 تا 70% معادل 40% حقوق ورودی کالای کامل، عمق ساخت داخل71 درصد و بالاتر معادل 20% حقوق ورودی کالای کامل تعیین می شود.

براساس این گزارش فهرست اقلام ساخت داخل و خارج و عمق ساخت و درصد ارزش هر کالایی برحسب مدل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دفترچه IPI تهیه و در صورت تایید و ابلاغ از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک قابل اجراست.

همچنین اجرای بند 3 تبصره 2 ماده قانونی اشاره شده مستلزم صدور گواهی عدم ساخت داخل از سوی دفتر ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در آن مشخصات دقیق کالا همراه با شماره ثبت سفارش، مبلغ و شماره سیاهه خرید (فاکتور) تصریح شده باشد، خواهد بود.

براساس اعلام گمرک، محور اصلی حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز در چارچوب سیاستی پیاده سازی خواهد شد که پیشتر این سیاست برای خودروسازان داخلی پیاده شده بود و همچنان هم این برنامه حمایتی با عنوان آی پی آی(IPI) در حمایت از قطعات وارداتی خودروسازان ادامه دارد.

بر این اساس میزان درصد ساخت داخل ملاک تعیین حقوق ورودی برای کالاهای وارداتی تولید کنندگان داخلی خواهد بود که قرار است جدول های پیوست آن در خصوص درصد ساخت داخل واحدهای تولیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به گمرک ابلاغ شود.

بخشنامه مذکور از سوی دبیرخانه هیات دولت و در اجرای بند چ ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت به گمرک اعلام و از طرف مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

انتهای پیام/