وی افزود: طی تذکراتی به وزیر نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران ارسال به موقع گاز و بنزین به جایگاه های سطح حوزه انتخابیه شهرستان خاش مطالبه شد.

کرد با بیان اینکه جو متشنج  و روانی ایجاد شده در جامعه ناشی از کمبود یا نبود سوخت جایگاه ها نیست، گفت: وجود احتکارگران و سود جویان این مسئله را برجسته کرده است.

وی با اظهار نارضایتی از روند توزیع سوخت و صف های تشکیل شده در خاش افزود: در راستای ایجاد آرامش در صف های بنزین جلسه کمیته سوخت در شهرستان برگزار و به مسئولان مربوطه تذکرات جدی جهت رفع مشکلات سوخت داده شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای صحیح قوانین و وظایف از سوی مسئولان تاکید کرد و گفت: بحث جمع آوری و ابطال کارت سوخت های مهاجر و خارج از شبکه قانونی باید توسط دستگاه های متولی در اسرع وقت انجام شود.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اختلال در روند بارگیری و حمل و نقل گاز مایع در استان هرمزگان سبب شد تا به صورت استانی مشکلاتی برای جایگاه های توزیع گاز مایع ایجاد شود که این موضوع از روز جاری در شهرستان خاش به صورت کامل حل و در ۸ نقطه از سطح شهر گاز مایع با حضور و نظارت کامل نمایندگان فرمانداری، تعزیرات حکومتی و اداره بازرگانی در میان مردم توزیع خواهد شد.

وی در این خصوص ادامه داد: از روز چهارشنبه هفته جاری نیز طبق روال گذشته گاز مایع درب منازل مردم بفروش می رسد.

کرد با بیان اینکه قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین از وظایف نمایندگان است، یاد آور شد: هر یک از مسئولان مربوطه در حوزه معیشت مردم و در حیطه وظایف خود امور را به نحو احسن مدیریت کند تا دغدغه ای برای مردم ایجاد نشود.

وی خاطر نشان کرد: مردم در صورت مشاهده گرانفروشی، احتکار، توزیع ناعادلانه و عدم نظارت مسئولین مربوطه و... می توانند از طریق تلفن گویای اتاق بازرگانی و همچنین فرمانداری شهرستان ها در خصوص موارد فوق شکایت خود را اعلام کنند.

نماینده مجلس دهم ادامه داد: در بحث توزیع نان، آرد و ارزاق عمومی شامل مواد غذایی، روغن، قند، چای و ... برخی از احتکارکنندگان و منفعت طلبان با ایجاد جو متشنج در شهرستان به دنبال رسیدن به اهداف مدنظر خود هستند که به صورت روزانه گزارش تنظیم بازار و روند نظارت ها از سوی متولیان امر دریافت می شود.

وی اظهار امیدواری کرد و گفت: به زودی معضل صف های توزیع بنزین و اختلاف قیمت برخی از کالا و ارزاق عمومی حل می شود و مردم دیگر مشکلی برای تهیه و تامین نیاز های اساسی خود نخواهند داشت.