ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره قراردادهای فاینانس ایران با کشورهای اروپایی و وجود مشکلات مختلف در این زمینه اظهار داشت: طبیعتا قراردادهای ایران با کشورهای مختلف در این زمینه امضا شده و در حال حاضر هم مسیر اجرا را طی می‌کند.
 
وی افزود: در فرمت قراردادهای مربوطه ملاحظاتی وجود دارد که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد موارد غیراصولی شکل بگیرد چرا که باید به حقوق ملت، شرکت‌ها و موسسات ایرانی توجه کامل شود لذا به این منظور مذاکرات لازم صورت گرفت و مسئولان وزارت خارجه هم در این زمینه پیگیری لازم را انجام دادند.
 
رئیس بانک مرکزی با اشاره به بیانیه‌هایی که در آخرین مرحله اوفکت صادر شد، تشریح کرد: خوشبختانه فضای جدیدی ایجاد شد و پس از آن شرایط برای امضای قراردادها مهیا شده اکنون نیز این قراردادها در کشورهای آلمان، اتریش و ایتالیا در دست اجراست.
 
سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران با بانک‌های کشورهای اروپایی مشکلات جدی دارد، اضافه کرد: مشکلات بانکی از قراردادهای فاینانس جداست. بخشی از مسائل بانکی به تفاهم رفع تحریم‌های هسته‌ای مربوط می‌شود اما برخی مشکلات ديگر بانکی کشورمان مشکلات ساختاری داخلی است که باید برای رفع آن تلاش کنیم.
 
وی با اشاره به مشکلات اساسی نظام بانکی کشورمان متذکر شد: عدم تجهیز بانک‌ها به استانداردهای بین‌المللی از جمله مشکلات بانکی کشورمان است بر این اساس باید برای رفع آن مجدانه تلاش کرد به این منظور بانک مرکزی با ایجاد محدودیت زمانی در تلاش است بانک‌ها هم بايد با افزایش دانش و تخصص خود استانداردهای لازم را اجرا و پیاده‌سازی کنند.
 
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات موجود در نظام بانکی کشورمان مربوط به نارسایی صورت‌های مالی بانک‌ها است که متأسفانه در این زمینه شفافیت‌های لازم وجود ندارد با این حال بانک مرکزی در سال 95 اقدامات جدی و تأثیرگذاری در این زمینه صورت داد.
 
سیف خاطرنشان کرد: خوشبختانه به منظور شفاف‌سازی صورت‌‌های مالی بانک‌ها توانستیم با واقعی کردن سودهای ابرازی و نشان دادن شفافیت‌هایی که بانک‌های خارجی در ارتباط با بانک‌های ایرانی به آن نیازمندند اقدامات موثری صورت دهیم. بر این اساس انتظار داریم شرایط مناسب‌تری در ایجاد روابط کارگزاری جدید ایجاد شود.
 
وی گفت: مبارزه با پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم یکی دیگر از مباحثی است که مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد، این موضوع نیازمند استانداردهایی از جمله استانداردهای FATF است، این مسئله در دستور کار قرار دارد و امیدوارم در آینده مشکلات مربوط به این حوزه برطرف شود.
 
انتهای پیام/