روزنامه جهان صنعت امروز از رشد اقتصادی در مسیر امیدواری، دو برابر عیدی دولت، امضای قرادادهای اقتصادی 65 میلیارد دلاری ریاض – پکن، ادامه مشکلات صنعت، رویای رونق بورس، بازسازی اعتماد؛ دستور کار 1396، گامی بلند اما بی صدا برای مقابله با فساد و اقتصاد چالش تعیین کننده انتخابات 96 که نگاهی به ایران و جهان در سال 95 در گفتگو با صلاح الدین هرسنی گفته و نوشته است؛

سال 95 در جهان رخدادهایی به وقوع پیوسته که به طور قطع نسبت به پیامد آنها بر آینده دور و نزدیک کره خاکی نمی‌توان بی‌تفاوت بود.

در این سال جهان شاهد اتفاق‌های تلخ فراوانی بود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان از روی کار آمدن ترامپ، اوج‌گیری تفکر و رفتارهای پوپولیستی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بالا گرفتن تنش و جنگ در خاورمیانه، افزایش قدرت‌نمایی کرملین، مشکلات سیاسی و اجتماعی بین ترکیه و اتحادیه اروپا نام برد. از طرفی در ایران هم، مسایل و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در ماه‌های پایانی 95 با فاجعه پلاسکو و جدل‌های انتخاباتی همراه شد.

در گفت‌و‌گوی زیر، صلاح‌الدین هرسنی به تشریح مهم‌ترین رویدادهای سال 95 از نگاه خود می‌پردازد، ضمن اینکه با توجه به هم زمانی با روز ملی شدن صنعت نفت او در پایان، به این رویداد مهم و ماندگار کشورمان هم اشاره مختصر و مفیدی دارد.

به نظر شما جهان در سال 95 روی چه تحولاتی می‌چرخید؟

جهان در سال 95 پر از تحول و حادثه بود. جنگ، بحران، کودتا، آشوب، داعش و انتخابات از موضوعات محوری جهان در این سال بود. چند موضوع در این سال بیشتر از دیگران مورد توجه قرار گرفت؛ انتخابات آمریکا، پیروزی ترامپ، تحولات منطقه مانند جنگ سوریه، کودتا در ترکیه و نیز خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و اخیرا هم رابطه ترکیه با اروپا از موضوعات قابل توجه جهان در سال 95 بود.

نگاه و داوری شما نسبت به ورود ترامپ به عرصه انتخابات چگونه بود و آیا انتظار داشتید پیروز شود.

در این ارتباط باید بگویم ورود ترامپ بیشتر طنز و شوخی به نظر می‌رسید و کمتر کسی او را جدی می‌گرفت. همین امر باعث شد نه‌تنها بنده بلکه بسیاری از ناظران و تحلیلگران حتی تصور نکنند او بتواند در رقابت درون‌حزبی پیش بیاید و بالاتر از سایر رقبا قرار گیرد. اما ترامپ با استفاده از خشم رای‌دهندگان و برخلاف همه پیش‌بینی‌ها محبوبیت خود را افزایش داد و توانست خود را به عنوان نامزد پیشتاز جمهوریخواهان مطرح کند. در طول یک سال مبارزات انتخاباتی، ترامپ هرگز در نظرسنجی‌ها از لحاظ محبوبیت از کلینتون پیش نیفتاد. بنگاه‌ها و موسسات نظرسنجی تا آخرین روز شانس هیلاری کلینتون را 90 درصد می‌دانستند.

پس چرا پیروز شد؟

بدون شک یکی از دلایل پیروزی ترامپ را باید در تاکتیک تبلیغاتی زیرکانه او جست‌وجو کرد. او با این راهبرد توانست در رقابت‌های درون‌‌حزبی و سپس بین‌حزبی خود را در قالب نامزدی سرخورده و عصیانگر در مقابل وضع موجود معرفی کند. البته ترامپ در مدت تبلیغات انتخاباتی هرگز ظاهرسازی نکرد و ابایی نداشت که به عنوان نامزدی ضدمکزیکی، ضدمعلولان و ضدسیاهپوستان معرفی شود. او با همین تاکتیک تشکیلات جمهوریخواهان را به ثبات و محافظه‌کاری معروف بودند مجبور کرد که همراه او شوند. او هیلاری و اوباما و دموکرات‌ها را به عنوان نماینده وضع موجود معرفی کرد. در واقع ترامپ با شعار تغییر وضع و ساختار موجود وارد میدان شد و بدون شک در زمانه‌ای که بیش از 40 میلیون بیکار و زیر خط فقر در ایالات متحده وجود دارد این امر از دلایل مهم پیروزی او بود.

افق فکری و منش رییس‌جمهور آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از ادبیات ترامپ می‌توان به افق فکری و منش سیاسی‌اش دست یافت. در ادبیاتی که ترامپ به کار می‌برد، زشتی، تباهی و عوام‌زدگی عصر مدرن رخ و چهره می‌نماید. در ادبیات او مونیتاریسم (پول باوری) جای سوسیال‌دموکراسی برنی سندرز و لیبرتایانیسم (آزادیخواهی رادیکال) و شوونیسم (میهن‌پرستی افراطی) هیلاری کلینتون را گرفته است و او سخت نگران است که آنچه برای روزگار مدرن عصر حاضر کارآمد است نه آموزه‌های لیبرال‌دموکراسی بلکه مونیتاریسم است که می‌تواند به همه قدرت‌های دلخواه خود دست یابد. به باور ترامپ، در سرمایه‌داری امروز که آمریکا بزرگ‌ترین مظهر آن است، پول گرامی‌ترین ارزش‌ها و فقر و تهیدستی در زمره بزرگ‌ترین جرم‌ها و گناه‌ها به شمار می‌رود بنابراین دموکراسی امروز ناتوان از حل مشکل اخلاقی سرمایه داری امروز هستند.

ترامپ با مواضعی که در کارزار رقابت‌های مقدماتی ریاست‌جمهوری آمریکا اتخاذ کرده است، درصدد آن است که روح اقتصاد تجاری و بورژوازی را در کالبد فرسوده محافظه‌کاری اشرافی آمریکا بدمد. گزینش‌های راهبردی ترامپ را نه می‌توان با مولفه‌های جفرسونی و همیلتونی همسو دانست و نه می‌توان آن را در ردیف مولفه‌های ویلسونی، جکسونی، نومحافظه‌کاری و حتی سنت معطوف به تغییر و تبدل باراک اوباما قرار داد. ترامپ با اتکا به پوپولیسم هیچ التفات و وقعی را به آن الگوهای هویت بخش و هویت‌ساز نمی‌نهد و با هوچی‌گری و نیز زایل کردن عقلانیت امر سیاسی قصد خیابانی کردن امر سیاست را دارد.

به باور شما آمریکای پیش از ترامپ و پس از آن چه تفاوت‌هایی دارد‌؟

نه بنده بلکه همه تحلیلگران بر این باور بودند که تمام مواضع ترامپ قبل از انتخابات و بیشتر در ایام کارزار انتخابات بیشتر مصرف انتخاباتی داشته و اجرای آن در عرصه عمل و برای فردای انتخابات غیرممکن است. چیزی که این ادعا را ثابت می‌کرد رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی او بود. مثلا کسی فکر نمی‌کرد او در مراسم و جشن پیروزی از ستایش هیلاری سخن بگوید. حتی بسیاری از تحلیلگران از جمله بنده حقیر پیروزی ترامپ را برای ایران بهتر دانستند. اما وضعیت تغییر کرد و دیدیم که او برای رضایت جمهوریخواهان آنچه را که گفته است، اجرا می‌کند. از جمله او فرامینی را صادر کرد که جزو برنامه‌های انتخاباتی‌اش بوده است.

فرمان ضدمهاجرتی را چگونه می‌بینید؟

اجرای این فرمان زندگی صدها هزار شهروند ساکن ایالات متحده آمریکا را سخت‌تر و امنیت روانی شهروندان غیرآمریکایی را سلب می‌کند. در حال حاضر هم ترامپ قصد دارد سلسله‌فرامینی را در راستای بیگانه‌هراسی خود صادر کند و برای او فرقی نمی‌کند که قاضی سیاتل یا قاضی ایالت‌ هاوایی آن را لغو کند.

این روز‌ها با تصمیماتی که رییس‌جمهور آمریکا می‌گیرد، بحث فروپاشی این کشور قوت گرفته است، تا چه اندازه این پروژه را جدی می‌دانید؟

در نگاه من نقش فرد در بروز و ظهور شرایط خاص غیرقابل انکار است. مثلا به همان اندازه که لنین در پیروزی انقلاب فرانسه نقش داشت، گورباچف هم در کنار همه دلایل موجده از جمله گلاسنوست (بلورینگی یا شفافیت) و پروسترویکا (بازسازی) در فروپاشی کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی نقش ایفا کرد. ترامپ نیز از این قاعده مستثنی نیست. به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری که با شعار تغییر روی کار آمده، عملکردش کمترین نشانه از اعاده عظمت آمریکا را دارد. بنابراین ادعای عظمت آمریکایی بیشتر یک ژست سیاسی است تا واقعیت. به نظر می‌رسد هدف اصلی ترامپ در نمایش چنین کنشی بیشتر از آنکه تلاش برای اعاده و احیای عظمت آمریکا باشد، کوششی برای بهبود موقعیت خود در میان افکار عمومی است. او سخت آگاه است که مشروعیت او نه برای مردم آمریکا بلکه برای مردم جهان به خاطر آن لغزش‌ها و همچنین با توجه به تصمیمات خارج از قاعده و منطقی که گرفته و خواهد گرفت، در مظان اتهام قرار دارد. کنش‌های او در طول یک ماه حضورش در کاخ سفید جز تنش و بحران، حاصلی نداشت. در رفتار ترامپ عقبگرد از میراث پیشینیان، روسی‌گرایی سازمان‌یافته و عیان و همچنین اصرار بر ساختارشکنی به منظور عبور از سنت‌ها و هنجار‌های نهادینه و رایج آمریکایی نمود فراوان دارد. این نمود و نشانه‌ها در آینده نیز شدت خواهد گرفت. بنابراین غیرمحتمل نیست که ترامپ بخواهد آرزوی مقامات کرملین با ضعف و مـالا سقوط آمریکا تحقق بخشد.

تحولات منطقه و موقعیت فعلی سوریه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موقعیت فعلی سوریه ناشی از اعتماد به نفسی است که بشار اسد بعد از پیروزی در حلب به دست آورده است. البته نظام سیاسی سوریه این اعتماد به نفس را باید مرهون حمایت لجستیکی سازمان‌یافته روسیه در جبهه هوایی و استظهار آن به حمایت ایران در جبهه زمینی دانست. دلیل دیگر موقعیت رو به پیشرفت سوریه ناشی از کاهش توان دفاعی مخالفان و شورشیان مسلح است. تردیدی ندارم که پیروزی در حلب این کشور را در مسیرپیروزی و استقرار صلح و ثبات قرار داده است.

و آینده این کشور؟

درباره آینده سوریه هم باید خاطرنشان کنم که پایان دادن به هرگونه تضاد منافع بازیگران منطقه‌ای و همچنین فرامنطقه‌ای عاملی تعیین‌کننده در بحران سوریه خواهد بود. تا زمانی که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نخواهند به تضاد منافع پایان دهند، بحران و آشوب داستان مکرر سوریه خواهد بود.

کودتای ترکیه‌؟

کودتای 15 ژوئیه را همانند سایر کنش‌های اردوغان در تداوم رفتار‌های گریز از مرکزش قرار می‌دهم. کودتای این ابزاری برای عبور از نظام جمهوری ترکیه بود. این کودتا دست اردوغان را برای سرکوب و تسویه مخالفان از نظام سیاسی ترکیه باز کرد. به واقع کودتا پاسخی به این فرصت بود تا شاید از رهگذر آن، راه یک سالارانه آینده حکومتش هموار و بی‌مانع باشد. بازداشت‌های فله‌ای بعد از کودتا از سوی عناصر دولتی که حوزه‌های ارتش، دستگاه‌های قضایی، آموزش عالی و آموزش‌وپرورش و سایر ارگان‌های را در بر گرفته و محاط کرده است، قرینه‌ای برای اثبات ناراست بودن ادعا‌های اردوغان است.

تحولات منطقه بعد از کودتای ترکیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ترکیه به جهت رفتار‌های پارادوکسیکال خود بابت موضوعات منطقه این اواخر سخت تنها و منزوی شده است. بنابراین تلاش دارد در سایه رفتار‌های پاندولی به فرصت‌های جدیدی در منطقه برای نقش‌یابی دست یابد.

ترکیه این نقش‌یابی جدید را به دو منظور انجام می‌دهد. اول آنکه در کنار عراق به مشکلات جنگ با داعش و هچنین کرد‌های شمال عراق فائق آید سپس با اتئلاف استراتژیک با عراق نقش خود را در نبرد با داعش و کرد‌ها در سوریه بر جسته کند. این هدف و نیت ترکیه را می‌توان در سایه شرایط جدید منطقه بازخوانی و رد جویی کرد چراکه از یک طرف روسیه قرار است بعد از آزاد سازی حلب در سوریه از این کشور خارج شود و از طرف دیگر ترکیه ایران را به نقض آتش‌بس در سوریه متهم کرده است. به این ترتیب، شرایط روسیه و ایران این فرصت را به ترکیه داده است که بتواند به تعیین‌کنندگی نقش خود در منطقه امیدوار باشد. البته نباید انتظار داشت که در خلاء حضور روسیه در منطقه ترکیه خواهد توانست به نقش تعیین‌کنندگی و موقعیت برتر خود در رقم زدن مناسبات منطقه دست یابد. چراکه مقامات ترکیه سخت آگاهند که ایران و روسیه نقش‌آفرینان اصلی منطقه هستند. نزدیکی با عراق و عادی‌سازی روابط با روسیه بخش دیگری از تلاش‌های ترکیه در روزگاران پساکودتاست.

نظر‌تان راجع به بحران اخیر این کشور با اتحادیه اروپا چیست؟

بحران اخیر ترکیه با اتحادیه اروپا را تلاش اردوغان برای افزایش اختیارات اجرایی و حرکت به سمت یکه‌سالاری می‌دانم.

چه نشانه‌هایی برای این ادعای وجود دارد؟

تنها راه ممکن برای یکه‌سالاری اردوغان تغییر قاون اساسی است. اردوغان تلاش دارد رفراندومی را برای تغییر قانون اساسی ترکیه در 27 آوریل برگزار کند. مطابق آخرین نظرسنجی‌های صورت گرفته، تنها ۴۵ درصد از شهروندان ترکیه‌ای موافق افزایش اختیارات رییس‌جمهور هستند. بر این اساس حتی برخی از طرفداران حزب عدالت و توسعه نیز مانند اکثر مردم ترکیه با افزایش اختیارات رییس‌جمهور مخالفند. برای انجام این مهم، ترکیه نیاز به همدلی در داخل و بیرون از کشور دارد. به همین منظور رهبران این کشور برای جمع کردن رای مثبت به تغییر قانون اساسی دست به دامان شهروندان ترک در اتحادیه اروپا شده و با اعزام وزرای دولت برای تبلیغ بین ترک‌های اروپایی بر آن هستند تا بتوانند بر تایید این اصلاحات قانون اساسی اثر مثبت بگذارند که همین اقدام ترکیه سبب بروز اختلافات شدید بین ترکیه و اتحادیه اروپا شده است. آن‌طور که کارشناسان و ناظران می‌گویند رقابت بین مخالفان و موافقان این تغییرات در داخل ترکیه بسیار نزدیک است. هلند اولین کشور اتحادیه اروپا بود که اجازه نداد هواپیمای حامل مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در فرودگاه روتردام هلند فرود آید. این اقدام دولت هلند موجب تنش میان این کشور و ترکیه شد. بعد از هلند، آلمان، اتریش، دانمارک و سوئد مخالفت خود را با ورود وزرای ترکیه به کشورشان برای کمپین سیاسی تبلیغ، اعلام کرده و هم اینک ندای مخالفت از فرانسه و ایتالیا نیز به گوش می‌رسد. مقامات دولت اردوغان نیز صراحتا سران این کشور‌ها از جمله آلمان و هلند را مورد خطاب قرار داده و آنها را فاشسیت خوانده‌اند.

نتیجه و پیامد ماجراجویی‌های ترکیه چیست؟

مهم‌ترین نتیجه ماجراجویی‌های ترکیه رویکرد سلبی اروپای واحد در قبال آنکاراست. تداوم این رویکرد مسلما چند پیامد را به همراه دارد.

اول آنکه رهبران حزب عدالت و توسعه می‌دانند که با توجه به صف‌آرایی کشور‌های اروپایی هر گونه موازنه به نفع اردوغان به هم خورده است و اردغاون باید عطای آرای اتباع ترک این کشور‌ها را به لقای آن ببخشد.

دومین پیامدی که از رهگذر رویکرد سلبی اتحادیه اروپا نسبت به مقامات آنکارا متصور است، همان مساله بر سر الحاق ترکیه به اتحادیه اروپاست. به این معنی که هر نتیجه‌ای که در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی در ترکیه حاصل شود، در مناسبات آتی آنکارا- بروکسل تاثیری سلبی خواهد داشت. بی‌تردید ادامه چنین تنش‌هایی، روند الحاق ترکیه به اتحادیه را نیز کندتر می‌کند؛ موضوعی که از ۱۶ سال پیش مطرح بوده ولی به دلایل گوناگون تاکنون عملی نشده است.
از این رو، کلیت برگزاری همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی به مثابه سدی در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهد بود. در واقع از دست دادن اروپا، ترکیه را همچون قرن بیستم مرد بیمار اروپا و ضعیف‌تر خواهد کرد به گونه‌ای که قادر به حفظ رهبری منطقه‌ای‌اش نباشد.

شرایط داخلی ایران در سال 95 روی چه موضوعاتی رقم خورد

از نگاه من، شرایط داخلی ایران در سال 95 ابتدا روی آرایش مجلس دهم، نحوه انتخاب هیات رییسه، حملات سازمان‌یافته جریان اصولگرا به دولت، ماجرای فیش گیت‌ها، بحران گورخواب‌ها، واقعه پلاسکو، رحلت آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسجانی و مرگ عباس کیارستمی و اسکار اصغر فرهادی، طرح آشتی ملی و انتخابات پیش رو رقم خورد.

ارزیابی شما در‌باره انتخابات پیش رو چیست؟

ببینید اینکه اصلاح‌طلبان توانستند با اجماع دکتر روحانی را برای نامزدی انتخابات 96 انتخاب کنند، عملی صواب است. چراکه این راهبرد کمک خواهد کرد که بار دیگر فضای سیاسی و اجتماعی ایران شاهد پیروزی گفتمان اصلاح‌طلبی شود همچنین با تمهید تدارک تئوریک و عملی از تکدوره‌ای شدن دولت روحانی جلوگیری شود. اما چالش‌هایی در نیل به این هدف وجود دارد که به نظر می‌رسد هم اصلاح‌طلبان و هم دولت روحانی از آن غافلند.

چه چالش‌هایی اصلاح‌طلبان و روحانی را تهدید می‌کنند؟

مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند برای اصلاح‌طلبان و ورود دوباره روحانی به پاستور چالش ایجاد کند، همان معضل معیشتی، اقتصادی، تورم افسارگسیخته، بیکاری و مشکلات برجامی است.

می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟

البته. در این ارتباط باید بگویم که مثلث بیکاری، فقر و گرانی هر روز گریبان تعداد بیشتری از مردم ایران را می‌گیرد و درصد بیشتری از جمعیت کشور را درگیر فقر و مشکلات شدید معیشتی می‌کند. تیم اقتصادی روحانی نتوانست انتظارات اقتصادی مردم را تامین کند. در این ارتباط دولت روحانی با فرافکنی و فقط با این بهانه که او وارث مشکلات دولت قبلی است، برنامه‌ای برای حل این مشکلات ارائه نکرده و به نظر می‌رسد که در سامان و حل این مشکلات ناتوان است.

مزید بر آن تیم اقتصادی دولت به‌جای تلاش برای خروج کشور از بحران‌های اقتصادی، فقط به نتایج مثبت توافقات هسته‌ای دل خوش کرده است. غافل از آنکه فقط اقشار آگاه جامعه بر فواید آن واقفند.

اما بسیاری از مردم به ویژه طبقات کم‌درآمد جامعه امید به نتایج مثبت توافقات هسته‌ای نظیر لغو تحریم‌های هسته‌ای و پروسه عادی شدن وضعیت را بسیار زمان‌بر دانسته و بر آن ظرائف واقف نبوده و این شرایط را چیزی جز اهمال دولت در فقیرتر شدن بیشتر خود نمی‌دانند. مسلما این وضعیت، چالش بسیار جدی روحانی و منتقدانش در انتخابات ۹۶ خواهد بود.

جدا از مشکلات معیشتی چه مشکلات چالشی روبه‌روی اصلاح‌طلبان و روحانی وجود دارد.

به نظر من، اهمال دولت در نحوه فسادستیزی، حضور برخی از وزرای مساله‌دار در کابینه او و همچنین ضعف رسانه‌ای دولت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، مهم‌ترین مسایلی هستند که می‌توانند بر سر منویات اصلاح‌طلبان و دولت در انتخابات پیش رو چالش ایجاد کنند. در شرایط حاضر بروز و ظهور این نشانگان باعث ناخشنودی در افکار عمومی شده است و مسلما در روز‌های نزدیک به انتخابات مورد استفاده جریان رقیب نیز قرار خواهد گرفت.

فردا «ملی شدن صنعت نفت ایران» 67 ساله می‌شود، فرصتی است تا در مورد این رویداد بزرگ کشور هم سخنی به میان آید.

جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، با وجود پیروزی‌های در خشان اولیه با تفرقه داخلی و مداخله خارجی عقیم ماند و به شکست انجامید. مقدمات ملی شدن صنعت نفت به وسیله جبهه ملی فراهم شد. جبهه‌ای که دکتر مصدق رهبری‌اش را بر عهده داشت و تلاش کرد با تصویب در مجلس، روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفند 1329 در حافظه ملت ایران باقی بماند.

مصدق بنا به دلایل اقتصادی- سیاسی و حتی اخلاقی نفت ایران را ملی کرد. از نظر اقتصادی مصدق احساس می‌کرد که با در آمد نفت می‌توان تمام نیاز‌های بودجه را تامین کرد و نیز باور داشت که می‌توان با درآمد نفت بر فقر و بیماری و عقب‌افتادگی فایق آمد. در این پندار‌ها بود که ملی شدن نفت موجب کاهش موقت نفت شد و مصدق به این نتیجه رسید که در چنین شرایطی چه بهتر که نفت ایران زیر زمین بماند تا نسل‌های آینده از آن استفاده کنند. این راهبرد مصدق موجب شد که ایران برای دوره‌ای اقتصاد بدون نفت را در پیش بگیرد. بدون تردید زمز موفقیت اقتصاد بدون نفت مصدق در تعدیل و دمساز کردن تجارت خارجی و گسترش میزان تولید داخلی بود؛ نمونه‌ای که می‌توانست الگویی برای دولت‌های بعد شود.

اگر چه الگوی پیشنهادی اقتصاد سیاسی مصدق مورد استفاده دولت‌های بعد از او قرار نگرفت اما این انتظار می‌رفت که دولت‌های پس از انقلاب اسلامی با توجه به اهداف و آرمان ضداستکباری خود از آن برای پیشرد فراگرد حیات اقتصادی خود استفاده کنند. هم اینک در آستانه 67 سالگی ملی شدن صنعت الگوی اقتصاد سیاسی دکتر مصدق حلقه مفقوده دولت‌ها در پیشبرد فراگرد حیات اقتصادی است.

امروز در فراگرد حیات اقتصادی نظام مبتنی بر الگوی رانتیریسم مطلوبیت بیشتری بر نظام نمایندگی و مالیات دارد. وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و بی‌نیازی از درآمدهای مالیاتی باعث شد سازمان امور مالیاتی در حاشیه قرار بگیرد و به جهت تخصیص درآمد نفت در تامین وتنظیم بودجه، شاهد اجرای سیاست‌های نامطلوب در عرصه اقتصاد هستیم.

قرائن نشان می‌دهد که دولت سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی را در بخش واردات هزینه می‌کند که با توجه به این میزان واردات، تکلیف درآمدهای افسانه‌ای ارزی مشخص است، این به معنای آن است که دولت در قبال فروش نفت، کالا وارد می‌کند. به واقع فروش منابع زیرزمینی و وارد کردن کالا علاوه بر پیش‌خور کردن ثروت نسل‌های بعد، باعث رکود و حتی تعطیلی تولیدات داخلی نیز شده است و دولت‌ها تلاش ندارند از سیستم مالیات برای تامین بودجه استفاده کنند. واقعیت آن است که در 67 سالگی ملی شدن صنعت نفت، اقتصاد ایران رابطه وهمبستگی ارگانیک با فروش نفت و درآمد‌های آن دارد و هر دولتی که بر سر کار آید، با اتکا به نفت قدرت سیاسی خود را به نمایش می‌گذارد.
جان سخن آنکه اگر مصدق می‌دانست که قرار است اخلافش با فاصله‌گیری از الگوی او در اقتصاد سیاسی، فراگرد حیات اقتصادی کشور را جلو ببرند، شاید اندیشه‌ای دیگر در سر می‌پروراند و نهایت اینکه متاسفانه امروز از الگوی اقتصاد سیاسی مصدق فقط می‌توان اقدامات پوپولیستی را در رفتار دولت‌ها مشاهده کرد چراکه فضای سیاسی و اجتماعی ایران نظیر کمتر به خود خواهد دید.

چه آرزویی برای جهان و ایران در سال 96 دارید؟

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آرزوی من در سال 96، آن است که همگان و همه سیاستمداران و آنهایی که بیشتر از همه در بر هم زدن نظم بین‌الملل نقش داشته‌اند، بر سر عقل بیایند. برای کشورم و مردم ایران هم بزرگ‌ترین آرزوی من همان رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی است. ضمن آنکه ایرانی آباد و پر عزت و به‌دور از هیاهو و همچنین زندگی آرام و به‌دور از حاشیه‌های مردم آرزوی قلبی من است.

این روزنامه همچنین به تیتر زنگ خطر گرانی سفر به ایران پرداخته و نوشته:

معاون گردشگری با ارائه توضیحاتی درباره علت گرانی سفرهای نوروزی هشدار داد زنگ خطر گرانی سفر به ایران به صدا درآمده است. مرتضی رحمانی‌موحد بر این باور است که گرانی سفرهای داخلی تابع شرایط محدود حال حاضر است، هرچند نبودن مرجعیت واحد در گردشگری و زنجیره از‌هم‌گسیخته خدمات سفر را اصلی‌ترین دلایل پدیدآورنده وضع موجود می‌داند.

او که خود به قیمت بالای برخی تورهای نوروزی معترف است، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تاکیدهای پی در پی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر ارزان‌سازی سفر و ارائه پیشنهادی متنوع، همچنان اقدامی در این‌باره نمی‌شود و نوروز هر سال افزایش قیمت در تورهای داخلی و خارجی فراتر از بازار عرضه و تقاضا و حتی شاخص نرخ تورم حرکت می‌کند و در شرایطی که بخش خصوصی حاضر نیست از سود خود بگذرد، این ارزان‌سازی توسط کدام سازمان یا نهاد باید اتفاق افتد، گفت: «ارزان‌سازی کار سختی است، فقط کافی است روی خدمات نام «ارزان» گذاشته شود، آن وقت برای دریافت یارانه، توقع ایجاد می‌شود، بخش خصوصی که نمی‌تواند این سوبسید را بدهد تا خدماتش ارزان شود، این ما هستیم که باید اقدامی کنیم.»

او در عین حال یادآور شد گردشگری با زنجیره خدمات و شاخص‌هایی که به بسته سفر تبدیل می‌شود، مواجه است و اظهار کرد: متاسفانه ما صاحب همه این زنجیره نیستیم و نمی‌توانیم به همه بخش‌ها امر و نهی کنیم. متولی گردشگری در این کشور هم که به تنهایی نمی‌تواند کاری کند، باید یک پنجره واحد و چتر باشیم تا اتفاقی که درباره‌اش حرف می‌زنیم رخ دهد.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا ستاد هماهنگی خدمات سفر که شما در راس آن هستید و ٢٢ سازمان، وزارتخانه و نهاد در آن عضویت دارند، چه نفوذ و اثری دارد، آیا این ستاد نمی‌تواند نقش همان چتر یا پنجره واحد را ایفا کند، گفت: «ستاد سفر مسوولیت هماهنگی دارد، نمی‌تواند وارد حوزه قانونی سایر دستگاه‌ها شود. مشکلات را حل می‌کند اما نمی‌تواند تکلیف یا قیمت تعیین کند. در ستاد، با همه اعضا صحبت می‌کنیم و در کمیته‌های زیرمجموعه آن آسیب‌شناسی انجام می‌دهیم.»

او اضافه کرد: «مشکل ما این است که مثلا برای هتل سقف نرخ تعیین می‌کنیم، مثلا یک اتاق ۳۵۰ هزار تومان که هتلدار بسته به شرایط مسافرپذیری خود، همان اتاق را یک روز می‌تواند به نرخ ١۵٠ هزار تومان بفروشد و یک روز ۳۵۰ هزار تومان، اما چون مردم اطلاع ندارند فکر می‌کنند گرانفروشی شده و نمی‌دانند آن ۱۵۰ هزار تومان حاصل معادلات هتل در شرایط خاص بوده است. برای همین مشتری معترض می‌شود که خدمات گران را گرفته؛ مشکلی که الان آژانس‌ها با آن روبه‌رو شده‌اند در حالی که واقعیت آن است که هتل گران نمی‌فروشد بلکه دیگر تخفیف نمی‌دهد چون مشتری دارد و می‌خواهد گذشته را جبران و سرمایه‌گذاری‌اش را تضمین کند.»

او بر این باور است که همراهی شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند به معتدل شدن هزینه سفر در ایران کمک زیادی کنند و در این باره توضیح داد: «اگر دولت نگاه راهبردی داشته باشد که دارد، باید تعریف اقتصادی با معنای حمایت و هدایت صورت گیرد، حمایت به این منظور که ایرلاین با یک هزینه پایین مسافر را به مقصدی انتقال دهد و به هتلدار، سوغات و پذیرایی بسپارد. ممکن است آن ایرلاین به سود بالا نرسد ولی کشور به سود بالا می‌رسد. لازم است این نگاه در کشور تقویت شود.»

چرا سفر به خارج گران است

او در بخش دیگر این گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره گرانی تورهای خارجی در نوروز نیز گفت: «ارزیابی‌هایی که روی تبلیغات و میزان درخواست‌های چارتری صورت گرفته نشان می‌دهد، ۱۹ کشور، اصلی‌ترین مقاصد مسافران ایرانی هستند. سیاست ما همیشه بر این بوده که برای متوازن کردن گردشگران ورودی و خروجی، ظرفیت داخلی را از نظر اقتصادی و رضایتمندی، پررنگ کنیم تا بسته سفر ایران، رقابتی شود ولی با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که نبود بالانس میان زمان اوج سفر در نوروز ایران و فصل کم سفر در کشورهای همسایه از آن جمله است.»

او اضافه کرد: «دقیقا در نوروز که اوج سفر در داخل است، فصل کم سفر در کشورهای هماسیه است بنابراین آنها تمام مزیت‌های خود را برای جذب گردشگران بیشتری از ایران به کار می گیرند، این یکی از دلایل افزایش یا کاهش قیمت در نوروز است.»

رحمانی در پاسخ به این پرسش که چطور ممکن است در کشورهایی که پیک سفر نیست و ظرفیت‌ها خالی است، قیمت‌ها با این همه تغییر و افزایش روبه‌رو شود؟ گفت: «البته اگر توازن قیمت اتفاق افتد، استقبال می‌کنیم، چون نگاه مان به نوروز تقویت سفرهای داخلی است، اما به هر حال هزینه‌ها تحت تاثیر تقاضایی که در بازار ایران به‌وجود آمده افزایش می‌یابد، برای مثال ظرفیت گرجستان محدود است وقتی در نوروز بیش از این ظرفیت، مسافر به آن کشور سفر می‌کند، یعنی تقاضا بالاست و هتلدار هم قیمت خارج آن فصل را می‌دهد، در حالی که ۱۵ فروردین همان قیمت‌ها به نصف می رسد.»

او با این انتقاد که ما با این روش سفر کردن، کشورهای همسایه را هم به سرنوشت خومان دچار کرده‌ایم، افزود: «علت گرانی سفرهای خارجی، ظرفیت کم کشورهای مقصد ایرانی‌ها در نوروز و محدود بودن پروازهاست. سال‌های قبل تعداد پروازهای چارتری خیلی زیاد بود و این قیمت را پایین می‌آورد ولی حالا تعداد پروازهای چارتری کمتر شده و هتل هم که محدود است، پس قیمت‌ها بیشتر شده است، مثل لبنان را در نظر بگیرید، برای یک هفته سفر به آن باید پنج میلیون تومان بپردازید، چرا باید این مقصد اینقدر گران باشد! علت آن نبود پرواز چارتری و بستن قیمت تورها روی پروازهای برنامه‌ای است که گران‌ترند، هتل‌ها همین وضعیت را دارند.»

نوروز متفاوت یعنی چه

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه درباره نوروزی که با شعار «متفاوت» همراه شده، توضیح داد: «نوروز متفاوت یعنی نظارت، قیمت و کیفیت متفاوت باشد، مثلا هر سال در نوروز نرخ اتوبوس‌ها و قطار در فاصله ۲۰ روز افزایش می‌یافت و بعد به حالت قبل برمی‌گشت، در حالی که در نوروز ۹۶ این تغییر صفر است.»

او اضافه کرد: «نظارت‌ها تشدید شده و قیمت خدمات اقامتی تغییر نکرده و روی همان تورم 5/11 درصد که قانونگذار اجازه داده ثابت مانده است. البته بهره‌بردارهای استاندارد شده می‌توانند نرخ خود را پس از تایید ما اعلام کنند.» رحمانی بیان کرد: «متفاوت بودن یعنی مسیرهایی را به وای‌فای متصل می‌کنیم که فعلا در نوروز پیش رو، مسیر تهران ـ مشهد پایلوت است و مسافرانی که در این مسیر حرکت می‌کند می‌توانند اطلاعات شهرها را از این طریق دریافت کنند. نقاط توقگاهی برای کنترل ترافیک و مدیریت رفت و آمد با ناجا و پلیس راه را تعیین می‌کنیم تا در آن نقاط نیز خدماتی مثل وای فای و بازرچه صنایع دستی ارائه شود.»

نوروزگاه و جشن ملی در سراسر نقاط اجرا خواهد شد و هر دستکاهی خدمات متفاوت خود را ارائه می‌کند.

معاون گردشگری حتی بر این باور است که حجم کلاهبرداری‌ها در نوروز کمتر خواهد شد و در این‌باره گفت: «این اتفاق خواهد افتاد، چون دو سال است روی موضوع استفاده از فضای مجازی کار می‌کنیم، چون مردم در این فضاست که به شرایط غیرواقعی دست پیدا می‌کنند، برای همین نظارت در همه‌ی استان‌ها جدی شده و با تشکل‌ها صحبت کرده‌ایم و برای ایجاد سیستم خودارزیابی ابلاغ‌هایی شده است.»


گروه اقتصادی روزنامه اطلاعات نیز در صفحه امروز خود از عناوین زیر گفته اند؛

گام های توسعه در صنعت خودروسازی ایران، آخرین جزئیات بهره برداری از مراکز داده استانی، تقویت زیرساخت ها و سرمایه انسانی بورس، تسویه نهایی اوراق گواهی سپرده، ساعت معاملات نوروزی بورس کالا، غرفه کودک و نوجوان در نمایشگاه فاینکس 2017، سال خوب بورس در رقابت بازارهای مالی.


روزنامه ابتکار نیز در صفحات اقتصادی خود به عناوین زیر پرداخته اند؛

نگرانی اوپک از افزایش سطح ذخیره سازی نفت خام جهان، سهامداران 6 درصد متضرر شدند، موج سواری اونس در بازارهای آسیایی.


روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست روزنامه خود از؛
غفلت از مدیریت ریسک در نظام بانکی، راه سوم برای خرید ویلا، پاسخ به شایعه انفجار پلاسکو، رشد شش دهم درصدی بازار سهام درهفته پایانی، سهم تجاری سازان در بازار خودرو کشور و ساماندهی نوروزی تعطیلات .

این روزنامه همچنین به اقتصاد ایران با چه کیفیتی وارد سال 96 می شود؟، پرداخته و با این عنوان نوشته:

دو نیمه متفاوت 90 تا 95

پنج سال ابتدای دهه 90 در تمام بخش‌های اقتصادی دو نیمه متفاوت داشت. طی سال‌های 1390 تا 1392، نرخ تورم میانگین تا سطح 40 درصد بالا رفت؛ اما روند نزولی تورم پس از سال 1392 باعث شد که این نرخ در انتهای سال 1395 پس از 25 سال، تک‌رقمی شود. رشد اقتصادی در دوره نخست، به سطح منفی کاهش یافت، حال آنکه در 9 ماه نخست سال 1395، پس از 14 سال به سطح دو رقمی رسید. نوسانات نرخ ارز که به شکل غیرقابل کنترل و لحظه‌ای درآمده بود، جای خود را به یک بازار با ثبات و قابل پیش‌بینی داد. همچنین در دوره اول، بازدهی واقعی (بازدهی اسمی منهای تورم) در بازار سهام به‌طور متوسط منفی شد؛ اما با توجه به کاهش نرخ تورم، متوسط بازدهی واقعی در دوره دوم رقم مثبتی ثبت شد. در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی، میزان صدور جوازها در دوره دوم رشد کرد و تراز تجاری غیرنفتی پس از 27 سال مثبت شد. بازار مسکن، در سه سال نخست دهه 1390، با رونق ساخت‌وسازها غیرمصرفی همراه شد؛ اما در سه سال بعد، رکود سفته‌بازی در این بازار تحت‌تاثیر اصلاح رفتار فعالان قرار گرفت. مجموعه آمارها تایید می‌کند که بازارها و شاخص‌های اقتصاد کلان، در نیمه دوم 5 سال گذشته، در مسیر بهبود گام برداشتند؛ مسیری که متاثر از تغییر رفتار در سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی در دو دوره 1390 تا 1392 و1393 تا 1395 نشان می‌دهد که نرخ تورم دو رقمی در دوره اول در پایان دوره دوم به نرخ تورم تک رقمی کاهش یافت، از سوی دیگر رشد اقتصادی منفی در پایان دوره اول جای خود را به رشد اقتصادی دو رقمی در پایان دوره دوم (9 ماه نخست سال 1395) داد. اگرچه که در دوره دوم، روند رشد اقتصادی به دلیل وقوع برخی عوامل غیرمنتظره با دست‌انداز روبه‌رو شد، اما بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد که نرخ تورم با طی کردن یک مسیر نزولی به سطح زیر 10 درصد رسیده است. تغییر در انتظارات، بهبود رویکرد در سیاست‌های پولی و سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی، کاهش سفته بازی در بازارهای ارز و دارایی، نمایان شدن آثار لغو تحریم‌ها و رشد درآمدهای نفتی از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در تغییر روند آماری رشد اقتصادی و تورم بوده‌اند.

اهمیت بررسی رشد و تورم

رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سنجش و ارزیابی وضعیت اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی، محاسبه می‌شود. افزایش تولید باعث می‌شود درآمدهای یک کشور بهتر شود و در نتیجه این موضوع باعث افزایش سرمایه‌گذاری یا مصرف خواهد شد. بنابراین اگر رشد اقتصادی در یک دوره به شکل مداوم افزایش یابد، بنابراین سطح رفاه برای مردم در کشورها نیز رشد خواهد کرد. به‌عنوان مثال کشورهایی مانند چین و کره جنوبی با یک برنامه‌ریزی مشخص، به رشد بالا و پایدار دست یافتند و توانستند سطح رفاه را در جامعه بالا ببرند. اما با بررسی آمارهای اقتصاد ایران، می‌توان دریافت که رشد اقتصادی رفتار نوسانی داشته و به‌طور متوسط سطح رشد اقتصادی نیز کمتر از 3درصد بوده است. رشد اقتصادی در کشور بیشتر از آنکه درون‌زا و برون‌گرا باشد، تحت تاثیر شوک‌های خارجی و دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر کرده است. از سوی دیگر، سطح تورم پایین و تثبیت شده یکی از معیارهای اقتصاد سالم است، اگرچه که بسیاری از کشورها از دغدغه تورم بالا، گذر کرده‌اند، اما بررسی آمارهای تورمی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که حل این چالش همیشه برای اقتصاد کشور به یک مساله اساسی تبدیل شده است. در این گزارش به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و نرخ تورم در دو دوره سه ساله 1390 تا 1392 و سال‌های 1393 تا 1395 پرداخته‌ایم.

رکود تورمی در دوره اول

اقتصاد ایران در ابتدای دهه 90 شرایط خاص و منحصر به فردی را پشت سرمی گذاشت. دهه 80 در حالی به پایان رسید که عمده درآمدهای نفتی به جای هزینه در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری، صرف واردات و هزینه‌های جاری کشور شد. در نتیجه بخش غیرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شد و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز به شدت به واردات وابسته شده بود. همچنین سیاست‌های مانند تثبیت قیمت‌ها در حامل‌های انرژی، با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارآ از انرژی سوق داده بود. در آغاز دهه 90، اعمال تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی، با توجه به افزایش وابستگی ایران به واردات در نیمه دوم دهه 80، در کنار رشد هزینه‌های جاری، مانند اجرای طرح مسکن مهر و اعطای یارانه‌های نقدی باعث شد که آسیب‌پذیری اقتصاد افزایش یابد و وضعیت اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار گیرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در نیمه اول دهه 90، رقمی حدود 6 درصد است، اما این رقم به رغم افزایش درآمدهای نفتی در دوره 85 تا 89، به 4/4 درصد کاهش می‌یابد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در نیمه دوم دهه 80 نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت به‌طور متوسط 4/5درصد بوده که نسبت به نیمه اول حدود 5 واحد درصد کاهش یافته بود. این آمار تایید می‌کند که اقتصاد ایران، در حال ورود به دوره‌ای با رشد کندتر در اقتصاد بوده و اجرای تحریم‌ها، باعث تشدید این روند شده است. بر اساس پژوهش‌هایی که در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است. اثر کاهشی کل تحریم بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 91 و 92 به ترتیب معادل 4/6 و 2/2 درصد بوده است. بر این اساس، در صورتی که تحریم‌های تجاری و نفتی نیز بر اقتصاد تحمیل نمی‌شد، رشد اقتصادی در دو سال مورد بررسی به ترتیب به منفی 4/0 درصد و منفی 3/0 درصد می‌رسید. در واقع، علت اصلی افول نرخ رشد اقتصادی به پله‌های پایین‌تر نسبت به گذشته نه به دلیل اثرگذاری تحریم، بلکه به دلیل انواع عدم کارآیی‌های انباشته در اقتصاد کشور در سال‌های منتهی به دهه 90 بود که تحریم آن را آشکار کرد. به دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی به شدت کاهش یافت. به‌طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از 2 میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت. در نتیجه عدم توانایی دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی باعث جهش نرخ ارز شد. رشد قیمت ارز و کاهش ناگهانی واردات، ارزش افزوده بخش صنعت را کاهش داد تا دومین شوک به اقتصاد کشور نیز وارد شود. همچنین کاهش درآمدهای نفتی باعث شد که تقاضای کل نیز از آن تاثیر پذیرد و منابع تامین مالی دولت با اختلال مواجه شود. این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جای گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. در سال 1391 همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شدند. مصرف بخش دولتی و مصرف خصوصی به ترتیب با رشد منفی 1/1 درصدی و منفی 4/1 درصدی مواجه شده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1391 نیز معادل 8/23 درصد کاهش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی بر اساس سال پایه 1390، رشد اقتصادی در سال 1390، معادل 1/3 درصد بود، اما با وارد شدن به فاز رکود در سال 1391 به منفی 7/7 درصد رسید. این کمترین مقدار رشد اقتصادی در دو دهه اخیر بوده است. در سال 1392، نیز عامل انتظارات باعث شد از شدت رشد منفی کاسته شود و در نهایت رشد اقتصادی به منفی 3/0 درصد رسید.

اختلال در سیاست‌های پولی و ارزی

در ابتدای دهه 90، اثرگذاری چند عامل باعث شد سطح تورم روند صعودی داشته باشد و به بالای 30 درصد برسد. جهش نرخ ارز در سال 1391 منجر به افزایش شدید تورم شد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی به موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. جهش نرخ ارز به فراتر از نرخ 3500 تومان تا خرداد سال 1392، از دو طریق، موجب افزایش نرخ تورم شد. افزایش سطح قیمت‌ کالاهای وارداتی مصرفی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل شد. در این دوره سیاست‌های پولی به‌شدت تحت تاثیر مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تحریم‌ها قرار گرفت. بر این اساس نرخ تورم میانگین مصرف‌کننده که در سال 1390 در سطح 13 درصد قرار داشت، در سال 1391 وارد سطح 20 درصدی شد و در ادامه تا مهر ماه سال 1392 به سطح 40 درصد نیز رسید.

در سال 1390 بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از 30 درصد به بخش خصوصی كردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی 1/20‌درصد افزایش یافت كه سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال 91 داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی 1/21 درصد رشد یافت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال 90 با تحریم و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی به افزایش مطالبات شركت‌ها و موسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تاثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز افزایش یافت، به‌طوری كه نسبت مطالبات غیرجاری به كل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به 7/14 درصد رسید. پس از تشدید تحریم‌ها در سال 1391 و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل عدم وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. نبود نرخ مناسب سود بانکی و دستوری بودن آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد كرده بود و بانک‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. به خصوص در فضای بیماری هلندی كه اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات، به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند. از ابتدای سال 92 و با ركودی كه در بخش ساختمان ایجاد شد، مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد.

دوره دوم: ترمیم رشد اقتصاد و افت تورم

اما نقطه عطف تورم و رشد اقتصادی را می‌توان در خرداد سال 1392 عنوان کرد. اگرچه رشد اقتصادی در انتهای این سال هنوز در سطح منفی بود، اما از شدت منفی بودن آن کاسته شد، ولی نرخ تورم بلافاصله پس از تغییر دولت، واکنش نشان داد و روند نزولی را در پیش گرفت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1392 به قله تورمی رسید و 45 درصد ثبت شد. پس از این ماه، روند نزولی تورم کلید خورد و تا آخر سال 1392 نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 20 درصد رسید. مهم‌ترین عامل در کاهش نرخ تورم در این سال را می‌توان عامل انتظارات دانست. با تغییر دولت، مردم نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین‌تر شدند و در اولین گام، میزان نوسانات قیمتی در بازار ارز و مسکن کاهش یافت. در نتیجه، قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط برای کنترل نرخ تورم مهیا شد. در گام دوم، سیاست‌های پولی دولت نیز تغییر کرد. در دولت یازدهم، کاهش تورم با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار گرفت و سعی شد به رغم فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود، با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی، رشد پایه پولی کنترل شود. در سال 1390رشد پایه پولی به حدود 17 درصد و رشد نقدینگی به 9/25 درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی تا 23 درصد افزایش یافت.

البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست، زیرا این کار با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات نیز افزایش یافت. نمونه این کار افزایش آماری موسسات مالی و اعتباری و برخی بانک‌ها بود که باعث می‌شد، دقت آماری گزارش‌های بانک مرکزی افزایش یابد. در کنار این موضوع، از شدت نوسان نرخ ارز در سال 1392 کاسته شد. گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، مجموع عوامل موثر در بازار ارز بود. در نیمه نخست سال 1392، فعالیت‌های اقتصادی و مالی در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. با رسیدن به توافق موقت در پاییز سال 1392، نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماه انتهایی سال 1392 به بعد مثبت شد، این در حالی بود که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در مقادیر منفی نگه داشته شد. بهار سال 1393، رشد اقتصادی فصلی پس از هشت فصل روند منفی، بار دیگر به سطح مثبت رسید و نخستین رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم ثبت شد. این روند در فصول بعدی نیز ادامه یافت به نحوی که رشد اقتصادی سال 1393 معادل 2/3 درصد (بر اساس سال پایه 1390) در نظر گرفته شد. در این سال رشد ارزش افزوده بخش نفت 5/4 درصد ثبت شد، رقمی که در سال 1392 معادل منفی 5 درصد ثبت شده بود. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت از منفی 3/5 درصد در سال 1392 به مثبت 8 درصد در سال 1393 رسید. مهم‌ترین عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادی این سال را می‌توان مربوط به کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش صادرات نفتی پس از توافق اولیه هسته‌ای و کاهش موانع مبادلات بین‌المللی دانست. همچنین افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در میانه سال 1393 نیز عامل مهمی در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال بود و شرایط در سال 1393 برای بهبود نرخ رشد اقتصادی فراهم شد. در پایان سال 1393، نرخ تورم میانگین نیز به 6/15 درصد رسید.


دست‌انداز سقوط قیمت نفت

در حالی که به نظر می‌رسید، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی بالا فراهم شده و مذاکرات هسته‌ای نیز روند خوبی به خود گرفته است، سقوط قیمت‌های نفت که از نیمه دوم سال 1393 کلید خورده بود، باعث افت سطح درآمدهای نفتی در داخل کشور شد. این کاهش قیمت تنها در نفت و محصولات نفتی نبود و سایر بازارهای کالایی نیز در این زمان، با کاهش تقاضا و افت قیمت روبه‌رو شدند. از سوی دیگر، آغاز بحران‌های سیاسی در کشورهای منطقه باعث شد که از سطح تقاضای این کشورها برای واردات از ایران کاسته شود. کاهش درآمدهای نفتی، سطح تقاضا برای دولت را کاهش می‌داد و امید به توافق هسته‌ای و افت قیمت‌ها، کاهش تقاضا در بخش خصوصی را رقم زد. مطابق آمارها درصد تغییر مصرف خصوصی در سال 1394 معادل منفی 5/3 درصد بوده است. تداوم رکود در بازار مسکن نیز باعث شد که ارزش افزوده این گروه در سال 1394 به منفی 17 درصد برسد. همچنین در این سال رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز معادل منفی 1/6 درصد ثبت شد. در این سال دولت بسته رونق اقتصادی برای خروج از رکود را نیز طراحی کرد که بر اساس آن بخشی از تقاضا در بازار خودرو بالفعل شد و از سوی دیگر، نسبت سپرده قانونی در برخی بانک‌های خوش حساب نیز کاهش یافت. اما مجموع این عوامل نتوانست اقتصاد ایران را در مسیر رونق قرار دهد. در مجموع رشد اقتصادی سال 1394 به قیمت پایه سال 1390 به منفی 6/1 درصد رسید، تا سال دوم دولت روحانی، با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو شود. اگرچه آمار رشد اقتصادی در این سال چشمگیر نبود، اما روند نزولی تورم ادامه داشت و نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال 1394 پس از نیم دهه به سطح تک رقمی رسید. در انتهای سال نرخ تورم میانگین نیز به 9/11 درصد رسید و در آستانه تک‌رقمی شدن قرار گرفت.

بازگشت قدرتمند به مسیر اصلی

سال 1395، برای دولت یازدهم یک سال شاخص از لحاظ رشد اقتصادی و تورم به حساب می‌آید. در این سال نرخ تورم تک رقمی شد و مطابق آمارها رشد اقتصادی 9 ماه نخست نیز به سطح بالای 10 درصد رسید. به گفته کارشناسان در این سال «اجرای برجام»، «رشد قیمت‌های جهانی در بازار کالاها»، «رشد تولید در بخش گاز» و «افزایش تقاضا» باعث شده که رشد اقتصادی کشور، در مسیر صعودی قدم بگذارد. اجرایی شدن برجام از دو مسیر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. نخست آنکه نااطمینانی‌ها را در اقتصاد کاهش داده است، همچنین هزینه‌های مبادلاتی در تجارت خارجی را کم کرده است. از سوی دیگر، رشد قیمت‌های کالایی در بازارهای جهانی باعث شده که صادرات برخی کالاها مانند فلزات و مواد شیمیایی رشد کند. در کنار این موارد، میزان مصرف بخش خصوصی و دولتی نیز رشد کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد مصرف خصوصی در 9 ماه نخست سال 1395 به 4/2درصد و رشد مصرف دولتی در این زمان به 5/5 درصد رسیده است. از سوی دیگر رشد ارزش افزوده بخش نفت نیز در 9 ماه نخست سال جاری با ثبت یک رقم قابل توجه به4/65 درصد رسید. مجموع این عوامل باعث شد که رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال جاری به 6/11 درصد برسد.

مسوولان پیش‌بینی کردند که رقم ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در پایان سال 1395 به سطح تولید سال 1390 برسد و به نوعی اقتصاد کشور پس از عبور از شوک‌ها افت قیمت نفت و تحریم، ترمیم شود. در پایان سال 1395، نرخ تورم نیز تک رقمی خواهد ماند، اتفاقی که پس از 25 سال در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.


روزنامه شرق نیز در صفحه اقتصادی خود به بازخوانی ویژگی های رشد مزد سال آینده در مقایسه با 40 سال گذشته با عنوان حداقل دستمزد 96 چگونه رکودساز شد؟، پرداخته و نوشته:

بازخوانی ویژگی‌های رشد مزد سال آینده در مقایسه با ٤٠ سال گذشته

حداقل دستمزد ٩٦ چگونه رکوردساز شد؟

هدف از نگارش گزارش حاضر پاسخ به این سؤال است که ما کارگرها چرا باید نسبت به مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ خوشحال باشیم؟به ظاهر یک اتفاق کاملا تکراری، مثل سال های گذشته رخ داده است. نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دور یک میز بر سر پیشنهادهای خود برای افزایش حداقل دستمزد کارگری، ساعت‌ها چانه‌زنی کرده‌اند و در نهایت هم با نیم‌نگاهی به نرخ تورم اعلامی برای سال ١٣٩٥ و محدودیت های مالی کارفرمایان و دشواری معیشت کارگران، شخص وزیر کار میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان وساطت کرده که نه نرخ ٣٠ درصد کارگران و نه نرخ هشت درصد کارفرمایان و بر سر ١٤,٥ درصد توافق کنیم. پس خبر اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٣٩٦ حدود ٩٣٠ هزار تومان خواهد بود. هر چند این تمام نتیجه ملموس جلسه سال جاری شورای‌عالی کار نیست، ولی تا همین جای کار، هم دو رکورد تاریخی ثبت شده و هم دو رتبه برتر برای این توافق سه‌جانبه رقم خورده است.مطابق سری زمانی موجود درباره نرخ تورم سالانه کشور و حداقل دستمزد مصوب سال آینده آن، بیشترین حد سبقت حداقل دستمزد از نرخ تورم در ٢٥ سال گذشته برای حداقل دستمزد ٩٣٠‌هزارتومانی سال ٩٦ رقم خورده است. در واقع رشد ١٤.٥‌درصدی حداقل دستمزد با وجود نرخ تورم ٦.٧ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ١١ ماهه منتهی به بهمن ماه گذشته، به معنای رشد ٥٣.٨٩ درصدی حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم است. پیش‌تر و در سال ١٣٧٠ حداقل دستمزد توانسته بود به میزانی بیشتر و به حد ٨٦.٥١ درصد از نرخ تورم پیشی بگیرد. البته در ١٣٥٨ هم سبقتی این‌گونه و به میزان ٩٤.١٢ درصد ثبت شده بود. براین‌اساس، سومین جهش بالای نرخ حداقل دستمزد را نسبت به نرخ تورم در ٤٠ سال گذشته و پس از سال‌های ١٣٥٨ و ١٣٧٠ باید برای حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ ثبت کرد. ویژگی دیگر رشد حداقل دستمزد سال آینده، رابطه معکوس آن با سیر نزولی تورم در سه سال گذشته است؛ بدین معنا که با وجود اینکه نرخ تورم در سه سال گذشته از ١٥.٦ درصد در سال ٩٤ ابتدا به ١١.٩ درصد در سال ٩٥ و سپس به ٦.٧ درصد در پایان بهمن ماه گذشته رسیده، ولی روند پیشی‌گرفتن نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم در این سه سال، صعودی بوده است.بدین صورت که از ٨.٢١ درصد در سال ٩٤ به ١٤.٧٩ درصد در سال ٩٥ افزایش یافته و برای سال ٩٦ هم به ٥٣.٨٩ درصد جهش کرده است. در ٤٠ سال گذشته، رخداد مشابه این، ولی با شیبی متفاوت تنها در فاصله سال های ١٣٧٩ تا ١٣٨١ قابل مشاهده است که نرخ تورم از حدود ٢٠ درصد به حدود ١١ درصد رسیده و شتاب سبقت رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم از حدود ٢٤ درصد به ٥٠ درصد رسیده است.بنابراین بیشترین دوره صعودی افزایش حداقل دستمزد با وجود سیر نزولی نرخ تورم برای سومین سال متوالی در ١٥ سال گذشته برای حداقل دستمزد ٩٦ به ثبت رسیده است. به تعبیر دیگر، برای دومین بار در ٤٠ سال گذشته برای سه سال متوالی، قدرت خرید حداقل دستمزد با شتاب فزاینده رشد کرده است. این شتاب فزاینده به این معناست که قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال منتهی به سال ١٣٩٦ افزایش ٣٨.٣٧‌درصدی را در مقایسه با کاهش ٢٨.٥٦‌درصدی کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال منتهی به سال ١٣٩٢ تجربه کرده است. به‌این‌ترتیب نه‌تنها افت قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال قبل از دولت یازدهم جبران شده، بلکه حدود ١٠ درصد نیز افزایش نیز یافته است.ویژگی‌های احصا‌شده فوق برای حداقل دستمزد سال ٩٦ بود، اما این نکته نیز حائز توجه است که حداقل دریافتی سال آینده رقمی جذاب‌تر است؛ چرا که مطابق مصوبه شورای‌عالی کار، مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز برای سال آینده به ترتیب مبالغ ١١٠ هزار تومان و ٤٠ هزار تومان خواهد بود. همچنین به ازای هر فرزند تا سقف دو فرزند، ماهانه ٩٢ هزار و ٩٩٣ تومان حق اولاد پرداخت می شود. همچنین طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) به میزان ١٢ درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦ تومان افزایش می‌یابد.به کارگران ساده‌ دارای بیش از یک ‌سال سابقه‌ کاری نیز که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز هزار‌و ٧٠٠ تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد و ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ٥١ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. بر‌این‌اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ٧٠ درصد افزایش خواهد یافت.به‌این‌ترتیب حداقل دریافتی برای سال آینده تا یک‌میلیون‌و ٣١٧ هزارتومان افزایش یافته است. این در حالی است که حداقل دستمزد در سال ٩٣ حدود ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، در سال ٩٤ حدود ١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و در سال ٩٥ حدود ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد افزایش یافته بود. این به آن معناست که حداقل دریافتی سال ٩٥ حدود ٨٢١‌هزار‌و ٤٣٦ تومان بوده است. حال دستیابی به حداقل دریافتی یک‌میلیون‌و ٣١٧‌هزارتومانی سال آینده به معنای افزایش ٦٠.٣‌درصدی حداقل دریافتی در یک سال با وجود ثبت نرخ تورم تک‌رقمی برای اقتصاد ایران است. اتفاقی که در ٤٠ سال گذشته مورد بررسی بی‌سابقه بوده است.البته موفقیت‌های دولت یازدهم در بهبود قدرت خرید کارگران را باید یک حلقه از مجموعه سیاست‌های رفاهی تدوین و اجرا شده در چهار سال گذشته به شمار آورد؛ چرا‌که تمرکز صرف بر افزایش دستمزد به عنوان تنها عامل مؤثر در بهبود زندگی کارگران چندان با واقعیت مطابقت ندارد و در عمل هم برای گروه هدف سیاست‌های رفاهی دولت نمی‌تواند ملموس باشد؛ مگر اینکه در کنار توجه به افزایش قدرت خرید کارگران، حلقه‌های دیگر این سیاست نیز مورد توجه قرار گیرد.بدون تردید توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولاتی همچون بیمه سلامت همگانی، پیاده‌سازی بیمه اجباری، اجرای نظام جامع سلامت و مبارزه با فقر آموزشی و غذایی کودکان، به‌ویژه کودکان کار، همساز با افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند احساس رفاه را میان جامعه کارگری ایجاد کند و افزایش دهد.

رویکردی که خوشبختانه از ابتدای روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت پیگیری شده و امسال و با تکمیل آخرین حلقه سیاست‌های رفاهی در زمینه افزایش معنادار قدرت خانوارهای کارگری، نمود بیشتری پیدا کرد؛ بنابراین حالا و پس از چهار سال باید به آقای روحانی بابت انتخاب وزیری جامعه‌شناس که سابقه و دغدغه کار و تولید دارد، تبریک گفت.

این روزنامه همچنین به رکود شکنی 3 ماهه قیمت نفت، فهرست بدهکاران کلان بانکی تقدیم دادستانی شد، ورود سومین ایرباس به ایران در ابتدای هفته آینده، تهران زیباترین مقصد نوروز، خیز مسکن در خرداد 96 و آیا ایران ایر رو به موفقیت گام برمیدارد؟ ، پرداخته است.


انتهای پیام/